وكالات:
توقعت كتلة رئيس الوزراء،أن يشمل التعديل الوزاري، الذي دعا له العبادي، 90% من التشكيلة الحكومية الحالية، لكنها اكدت ان الكتل السياسية تنتظر وصول طلب رسمي لتدارسه بشكل موسع.
وتنفي كتلة دولة القانون ان يكون العبادي  قد تشاور معها او اي كتلة اخرى، بشأن التعديل المرتقب، مؤكدة في الوقت ذاته ان زعماء الكتل باتوا على يقين بجدية التعديل الوزاري. وكشفت ان رئيس الحكومة شكل لجنة تضم بعضاً من مستشاريه، لاختيار الوزراء الجدد.
ائتلاف المواطن أبدى خشيته من التعديل الحكومي، عازيا ذلك الى تجربته مع حزم الإصلاح التي أطلقها العبادي الصيف الماضي.
واقترح ائتلاف الحكيم ان تقدم التشيكلة الحكومية مع رئيسها استقالتها، وترشيح شخص آخر ليختار وزارته الجديدة عبر التوافق بين مكونات الشعب العراقي.
ودعا العبادي البرلمان الى التعاون معه لإجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته لتضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين. مطالبا جميع الكتل السياسية بالتعاون معه في هذه المرحلة الخطيرة".

 
ويقول النائب رسول راضي أبو حسنة، عضو ائتلاف دولة القانون، إن "الحكومة لم ترسل أي طلب إلى مجلس النواب بخصوص تغيير أو تعديل الوزارات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل فترة وجيزة".
واضاف أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى)، ان "رئيس الحكومة شكل لجنة تضم بعض مستشاريه لاختيار الوزراء الجدد الذين سيتم استبدالهم في الإصلاحات الجديدة"، لافتا الى ان "هذه اللجنة شكلت في الفترات الماضية ودرست جميع السير الذاتية لعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية لشغل بعض الحقائب الوزارية المراد تغييرها مجددا".
ومن بين الوزارات المتوقع ان يشملها التغيير هي كل من وزارة الخارجية والنفط والنقل والمالية والتجارة، وبعض الوزارات الخدمية، كما يقول النائب ابو حسنة. مرجحا ان "التغيير سيشمل ما يقرب من 90% من الكابينة الحكومية في الإصلاحات الجديدة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد ألغى وأعاد هيكلة 11 منصباً في حكومته، في آب الماضي. وشمل الإلغاء وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى. كما تم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
ويؤكد عضو كتلة دولة القانون أن "العبادي لم يستشر كتلة ائتلاف دولة القانون في أي من هذه التغييرات المقبلة"، لكنه استدرك بالقول إن "رؤساء الكتل السياسية أصبحت لديهم مؤشرات واضحة عن قيام العبادي بتغيير بعض الوزراء".
وأشار النائب عن محافظة المثنى رسول أبو حسنة الى "ضغوطات مارستها المرجعية الدينية من خلال تعليقها للخطب السياسية يوم الجمعة وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى إطلاق إصلاحاته الجديدة"، داعيا رئيس الحكومة إلى "استبدال جميع طاقمه الوزاري في هذه الفترة بما يتلاءم مع التحديات والصعوبات التي يمر بها العراق".
وبشأن موقف الكتل السياسية، بما فيها التحالف الوطني بشقيه، من دعوة العبادي، توقع أبو حسنة "وصول طلب العبادي إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل من أجل عرضه على رؤساء الكتل السياسية".
لكن ائتلاف المواطن ما زال مصرّا على أن تكون هذه التغييرات خاضعة إلى لجنة لتقييم عمل كل الوزارات من حيث الكفاءة والموضوعية والنزاهة.
واضاف النائب عن الكتلة سليم شوقي، في حديث مع (المدى)، أن "ملاحظاتنا على هذه التغييرات نابعة من مخاوفنا من أن تكون تغييرات من اجل التغيير وليس الإصلاح الحقيقي"، لافتا إلى أن كتلته "تعترض على التغيير إذا كان تغيير أسماء بأسماء اخرى غير موضوعية ولا مهنية".
وتابع عضو كتلة المواطن أن "ما وصل إلينا ان تغييرات العبادي ستكون جوهرية، ولا نعرف ما اذا كانت هذه التغييرات شاملة جذرية أو محددة". وأكد ان "الكتل السياسية تنتظر وصول طلب العبادي لتحديد موقفها في مجلس النواب من هذه التغييرات".
ويرى النائب عن ائتلاف الحكيم ان "الحل الأمثل أن يقدم العبادي استقالته ويتم تشكيل حكومة جديدة من قبل مرشح آخر لضمان الشفافية والموضوعية في هذه التغييرات المحتملة".
وتوقع شوقي أن "يستغرق وصول طلب العبادي إلى البرلمان أياما ليست بقليلة من أجل نضوجها بشكل دقيق".
وبشأن حجم الوزارات التي سيشملها التغيير، يوضح النائب البصري أن "عدد الوزارات المراد تغييرها غير معلوم لمجلس النواب ولا حتى الكتل السياسية التي باتت تنتظر وصول طلب الحكومة لدراسته قبل اتخاذ أي قرار من هذه الإصلاحات الحكومية التي يقدم عليها رئيس الحكومة".
وبشأن التحفظات التي أعلنها المجلس الأعلى حول التغييرات التي يعتزم العبادي تنفيذها، يقول النائب سليم شوقي ان "تحفظاتنا على هذه التغييرات ناجم من حركة الإصلاحات التي اطلقها العبادي في الأشهر الماضية التي لم تكن فيها رؤية  مستقبلية".
المصدر:المدى برس