وكالات:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الأحد، أن الأسماء المطروحة حاليا لشغل الوزارات الأمنية تحظى بقبول جيد من قبل الكتل السياسية باستثناء القائمة العراقية، فيما أشار إلى أن المقاومة حق شرعي ووطني ومستمرة مع وجود الاحتلال.

وقال قصي السهيل في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الأسماء المطروحة حاليا لشغل الوزارات الأمنية تحظى بقبول جيد من قبل عدد من الكتل السياسية، إلا أن القائمة العراقية لديها اعتراض على اعتبار أن ترشيح وزير الدفاع لم يأت من خلالهم"، مبينا أن "هناك حوارات مستمرة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن أسماء مرشحي الوزارات الأمنية وهم كل من سعدون الدليمي الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها وأدراجها على جدول اعمال المجلس.

وفي شأن آخر أكد السهيل وهو عضو بارز في التيار الصدري أن "المقاومة قضية شرعية وأخلاقية ووطنية"، معتبرا أنه "لطالما هناك احتلال فإن هناك مقاومة وهو مبدأ لا يختلف عليه اثنان".

وأكد التيار الصدري، أمس السبت، أنه سيقاوم "المحتل" بالسلاح في حال عدم خروجه بحلول العام 2012، وفي حين أشار إلى أن "المحتل نظم مؤسسات له داخل المؤسسات العراقية ووضع فيها مفسدين يشرّعون بقائه لمدة أطول، وصف من يدعي أن التيار غير مؤثر في خروج المحتل بأنه واهم.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة الماضي، خلال خطبته في مسجد الكوفة بمحافظة النجف الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات للمطالبة بإخراج "المحتل"، وفي حين أكد أن قرار رفع تجميد جيش المهدي أو إبقائه مرهون بتلك التظاهرات، وأعلن براءته من المسيئين للشعب، وإن كانوا ممن "يلوذوا بي".

واعتبرت السفارة الأميركية في العراق، في 12 أيار الجاري، أن الأحزاب السياسية التي وقعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي والأمني مع الولايات المتحدة هي من يمثل الشعب العراقي وليس التيار الصدري، وفيما أكدت التزامها تمديد بقاء قواتها في العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، دعت الأخيرة إلى تحديد المهمات المطلوب أن توفرها قواتها في حال التمديد.

ويعرف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بمعارضته الشديدة لوجود الجيش الأميركي في البلاد، فقد أعلن وفي أكثر من مناسبة إصراره على ضرورة خروجه من العراق وفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وهدد في التاسع من نيسان الماضي، برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امتنع، في 11 أيار الجاري، عن إبداء رأيه الشخصي بتمديد أو إنهاء تواجد القوات الأميركية في العراق، وفيما أشار إلى أن إحدى فقرات الاتفاقية الأمنية تشير إلى عدم تمديد أو تجديد الاتفاقية، وأكد أنها لن تجدد أو تمدد إلا باتفاقية أخرى توقع بالتشاور مع الكتل السياسية.

وكان الصدر دعا في السابع والعشرين من نيسان الماضي أنصاره إلى تنظيم استعراض سلمي إسلامي مدني في العاصمة بغداد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وجدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له، في 22 نيسان الماضي، تأكيده على قدرة القوات الأمنية العراقية على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية، متعهدا بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.

واتهم التيار الصدري في التاسع من نيسان الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي وعددا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق، مؤكدا أن مسالة إجلاء القوات الأمريكية من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.

وسبق لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.

المصدر:السومرية نيوز