خبير اقتصادي ..اكد ان العراق سينتعش ..ويدعو المواطنين إلى التلاحم والتكاتف

الدكتور عبد الهادي رشغ ألركابي في حديث خاص:- أتوقع ارتفاع أسعار النفط من 50 -60 دولار للبرميل نهاية العام الجاري...
------------------------------------------------------------------------
كتب / فوزي التميمي
الأزمة المالية وما رافقها من تداعيات خطيرة سببت في شل حركة الدولة والمواطن معا ..ولايزال المعنيون في الشأن الاقتصادي يبحثون عن مخرج لسد العجز وتغطية نفقات العراق من خلال تمويل الموازنات الحالية واللاحقة.. كل هذه المحاور كانت على طاولة الدكتور عبد الهادي رشغ ألركابي يعمل خبير اقتصادي في غرفة تجارة الناصرية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في العراق الذي حدثنا خلال لقاء خاص عن توقعاته لمستقبل العراق اقتصاديا بسبب هبوط أسعار النفط أكد أن بلاده ستنتعش خلال الفترة المقبلة
وتوقع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من 50 الى 60 دولار للبرميل الواحد خلال العام الجاري ..داعيا المواطنين الى التلاحم والتكاتف للخروج من هذه الأزمة الذي وصفها بالصعبة والحرجة
وعزا الدكتور ألركابي تلك الأسباب وقال أن الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه العراق هو نتيجة أخطاء منها مقصودة وغير مقصودة ومتراكمة الى ماهو متوارث من النظام البائد ..وأعرب عن أسفه الشديد أن هذه الأخطاء أوصلت العراق الى وضع اقتصادي صعب وحرج ..واستكمل يقول أذا لم تكن هنالك استرتيجية جدية وواضحة في تنويع مصادر الاقتصاد العراقي كما عملت كثير من الدول كأحد الحلول التي تستهدف الرفاهية لمجتمعاتها ..
وقال هناك استقراء خلال بحوث قدمتها عام 2013 تتحدث عن النفط الصخري حيث سيكون احد التحديات الجدية والمهمة لدول أوبك ..وأوصى بضرورة الانتباه الى هذا الأمر ووضع حلول لتنويع الاقتصاد العراقي بدل عن الاعتماد على مصدر النفط ألريعي .
كما اشار الى ملاحظة الحلول التي بدأت تستعين بها الحكومة لسد عجز الموازنة 2016اذ يبدو ان المستشارون الذين يعملون حول الموضوع ستعينون بالفكر التقليدي والكلاسيكي ولايبدو انهم يسايرون التطورات الحاصلة في الحلول المالية لتمويل الموازنات وسد العجز والفجوات المحتملة. آذأن هناك كثير من الحلول المالية والإدارية التي من شأنها تنفذ كثير من المشاريع لتيسير الموازنات التشغيلية والاستثمارية وتنمية الاقاليم دون الحاجة اللجوء الى الاقتراض أو الديون التقليدية واعتبرها الخبير الاقتصادي بانها أدوات مالية للمديونية تعد قديمة وتقليدية وتؤجل المشاكل الى المستقبل.
*- اذن ماهو الحل ؟
- أجاب يجب ترجمة وتجسيد خطاب المرجعية الجمعة الماضي هو الاعتماد على خبراء ومستشارين عراقيون و أجانب وعدم الاعتماد فقط بمستشارين بعضهم لازالوا يبحثون عن حلول بائسة كما يحلو له ان يقول واستعان بأمثلة عدة لدول تعمد على خبراء أجانب ومراكز استشارات عالمية الى جانب الخبراء المحليين ..مطلقا هذه الاسترتيجية بأنها محور العولمة التي هي الاستفادة من عقول (صهاريج)فكر أوجدت الحلول للتحديات التي تواجه البلدان والهدف الرئيس هو رفاهية تلك البلدان بغض عن جنسيات رأس المال الفكري.
*- هل هناك بدائل للخروج من الأزمة ؟
قال الدكتور عبد الهادي ألركابي الخبير الاممي بدائل موجودة ولكن الإدارات للحكومات المحلية لازالت لاتمتلك رؤية وأدوات تمكنها من ادارة الملف الاقتصادي بشكل مرضي وفق منظور استراتيجي (وانما تعتمد دائما اقصد أدارت المحافظات على الفعل ورد الفعل) ..مشيرا الى ان اهم المراكز الإدارية تخضع في كثير من الحالات الى صفقات سياسية وعدم تبني الكفاءات وإيصالها إلى مراكز التخطيط واتخاذ القرار فضلا عن ضعف التنسيق والصراع بين الحكومة المحلية والمركزية
وطالب خلال حديثه الحكومتين المركزية والمحلية بالمحافظة الى تفعيل مجلس التخطيط والتنمية الذي شكل قبل عدة سنوات وكان يضم نخبة من الكفاءات والمهنية الذي بمقدورهم تطوير إستراتيجية حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة وذلك من خلال استثمار كافة الفرص والموارد ذات القوة المحتملة لتفعيل الاقتصاد بالمحافظة .
*- هناك توقع بانقلاب بأسواق النفط وارتفاع سعر البرميل ؟
- نعم هناك ارتفاع لأسعار النفط آذ يصل البرميل الواحد من 50 الى 60 دولار وحسب التوقعات يكون ذلك في نهاية العام الجاري
*- كيف تم هذا الاستقراء وماهي المعايير بتوقعاتكم؟
- معايير مهمة تم استخدامها في التنبؤ لذلك... وهي ان سعر النفط وصل الى مستويات اقل من كلفة أنتاج البرميل لعدد من الدول وانتاج الشركات التي تنتج النفط الصخري وصل مستوى أنتاجه الى مستويات عالية فضلا عن دخول المضاربين للسوق النفطية. هذا المستوى من الأسعار الذي يهدد استمرارية تلك الشركات وبخاصة تلك التي تعمل في أمريكا وكندا والتي عليها التزامات مالية اتجاه البنوك كونها مشاريع صغيرة ومتوسطة وبالتالي يصبح الإنتاج غير مجدي اقتصاديا وان تداعيات هذا السعر قد يهدد استمرارية تلك الشركات مما حدا بكثير من الشركات المنتجة إلى تخفيض منصات الإنتاج .
*- وماذا حصل بعد ذلك؟
الذي حصل هو غلق لمراكز الصفقات لعدد من المضاربين في السوق النفطي وانخفاض المنصات الإنتاجية والذي سيضغط باتجاه انخفاض العرض مع تحسين الطلب المتوقع والمشفوع او المدعوم بسياسات التحفيز التي تتبعها عدد من الدول الذي من شانه يؤدي إلى تنشيط الطلب العالمي وتحفيز النمو في بلدانها.
واسترسل الخبير الاقتصادي الدكتور ألركابي يقول انه يجب استفادة الدولة من هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي مرت بها وان كثير من الدروس والعبر يمكن الاستفادة منها كذلك المصادقة بالإصلاحات المالية والإدارية والسياسية للخروج من عنق الزجاجة .
المواطن له دور كما أشار للخروج من هذه الأزمة ..داعيا في الوقت نفسه أن يكون الشعب العراقي أكثر تعاونا مع الحكومة بغض النظر عن المسميات والقيادات اذ ان لايمكن للحكومة وحدها ان تنجح سياستها الاقتصادية اذا لم يتفاعل ويفتهم المواطن والمجتمع بشكل ايجابي لتك الإصلاحات والتعاون معها وان يتفهم الإبعاد الاقتصادية لتك الإصلاحات وان يكون المواطن اكثر صبرا لبعض القوانين التي تصدر والتي ستصدر لان هناك تراكمات النتائج بالنهاية تصب في مصلحته اي الموطن.
*- العملة النقدية من فئة 50 ألف تداولت بالأسواق ماهي مردوداتها الاقتصادية؟
- قال ان الغاية من اصدار هذه العملة وتداولها في السوق هو تسهيل عملية تداول العملة العراقية المحلية.اذ ان الكثير من المعاملات والتعاملات تنم وفق مبالغ مرتفعة إضافة الى ان اعلى فئة بالدينار العراقي هي (25) الف دينار والتي تعادل مايقارب 21 دولار ..في حين هناك فئات اعلى من عملة الدولار وبذلك يرغب المتداولون باستخدامها ...لذلك تستهدف هذه الفئة 50 ألف تحويل السوق الى العملة المحلية بدلاً من الدولرة وبالتالي زيادة قيمة الدينار العراقي .
*- هناك لجنة ستشكل قريبا بين القطاعات الاقتصادية والحكومة هل لكم دور؟
- بالتأكيد لنا دور سأقدم ورقة عمل مشتركة بين منظمة اليونيدو وغرفة تجارة الناصرية من خلال لجنة ازمة  تشكل من اشخاص بدعوة من غرفة التجارة و رجال الأعمال مشكورين.
*- ممكن أمساك للحديث بكلمة اختتام.
*- اولا اشكر جريدة مجتمع الاعمال العراقي التي تصدر عن اتحاد رجال الاعمال العراقيين المركز العام وانا من المتابعين لها ولمواضيعها الاقتصادية المهمة كما أتقدم بالشكر لكم اخ فوزي لمتابعتك الجادة مع القطاعات الاقتصادية الموجودة بالمحافظة .. وفي النهاية أقول توجد هناك عدة مبادرات ولكن للأسف أن المبادرة تعبر عن حسن النية .ولكن يجب ان تكون هناك منظومة متكاملة مع القوانين الفاعلة لإسناد المبادرات الصناعية والزراعية للوصول الى اقتصاد قوي متماسك .