وكالات:
حمل ائتلاف دولة القانون،على سياسيات البنك المركزي، الذي يرأسه احد اعضائه، معتبرا ان تبريرات الاخير عن نزيف العملة الصعبة "لم تعد مقنعة". وابتدت الائتلاف استغرابه من تجاوز مبيعات البنك المركزي لايرادات النفط، متسائلا عما اذا كان الاخير بدأ ببيع جزء من الاحتياطي النقدي؟ وهذه المرة الاولى التي ينتقد ائتلاف دولة القانون احد اعضائه الذين يتولون مسؤولية تنفيذية. وكان رئيس الوزراء السابق نصب، قبيل مغادرته لمنصبه، علي العلاق كمحافظ للبنك المركزي بعد ان كان يتولى مسؤولية الامانة العامة لمجلس الوزراء. الى ذلك تؤكد اللجنة المالية البرلمانية ان العراق بات يفقد أكثر من 57% من إيراداته النفطية في مزاد العملة. وتقدر اللجنة ان الاموال التي يتم تحويلها الى خارج البلد، يذهب 80% منها إلى جيوب الفاسدين، وان ما يدخل من البضائع لا تتعدى قيمته 20% من اصل الاموال الخارجة. فبعدما بلغت حجم مبيعات مزاد العملة طلية الأعوام الماضية (314) مليار أطلقت لجنة النزاهة البرلمانية تحذيراتها من هدر جميع احتياطي البنك المركزي في مزاد العملة وتهريبه خارج العراق في حال أبقاء على الأمور كما هو عليها ". ويقول النائب علي الاديب، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، ان "مزاد العملة الصعبة في البنك المركزي أصبح موضع انتقاد من قبل الكثير من المختصين والسياسيين"، معتبرا أن "تفسيرات محافظ البنك المركزي بشأن مزاد العملة باتت غير مقنعة". واضاف الأديب، في حديث مع (المدى)، ان "وارداتنا النفطية اليومية تصل إلى 60 مليون دولار في حين أن مزاد العملة، كما يعلن، انه يبيع أكثر من 170 مليون دولار"، متسائلا "هل هذا يعني أن مزاد العملة بدأ ببيع الاحتياط النقدي للحكومة العراقية؟". ويضيف "إذا كان هذا فانه يعني أن هناك مأساة وأزمة مالية في البلد". ويلفت رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية إلى أن "هناك بنوك أهلية هي من تستفيد من كل هذه العملية التي تحصل في مزاد العملة"، مشددا على "وجود عناصر أو جهات تستفيد من مزاد العملة على حساب الاقتصاد العراقي". ويتساءل القيادي البارز في دولة القانون وحزب الدعوة "أين تصرف هذا الدولارات؟ وأين تذهب؟ لان كل دولار يخرج خارج العراق يفترض أن تأتي مكانه سلعة؟". وفي السياق ذاته، تقول النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغت 145 مليون دولار يوميا"، عازية تراجع المبيعات عنها في الفترات الماضية إلى "قلة الإيرادات النفطية جراء هبوط أسعار في الاسواق العالمية". واوضحت التميمي، في تصريح لـ(المدى)، ان "الفترة الممتدة بين 2006 - 2014 وصلت إيرادات الحكومة من النفط الخام إلى 551 مليار دولار في حين بلغت مبيعات البنك المركزي من العملة خلال هذه الفترة ذاتها نحو 312 مليار دولار". واضافت عضو اللجنة المالية بأن "ما يقارب 57% من حجم الإيرادات النفطية تذهب إلى مزاد العملة وأن ما يبلغ 20 – 15% تذهب إلى استيراد السلع في حين أن المتبقي وهو 80% تذهب إلى جيوب الفاسدين". التميمي، وهي عضو كتلة الاحرار، أكدت أن "اللجنة المالية شخصت، في تقاريرها التي تعمل على أعدادها في الوقت الحالي، أسماء المخالفين والشركات التجارية الوهمية غير المسجلة العاملة في مزاد العملة"، مؤكدة قرب ارسال الاسماء إلى هيئة النزاهة. وتشدد النائبة ماجدة التميمي أن "الفاسدين باتوا سيتفادون من فرق سعر السوق والسعر الرسمي في مزاد العملة". في هذه الاثناء تؤكد لجنة النزاهة البرلمانية أنها تراقب أداء مزاد العملة في البنك المركزي، بشكل مستمر، مشيرة الى استدعاء محافظ البنك، خلال الفترة الماضية، للاطلاع على مخالفات وخروقات المزاد. ويؤكد النائب عبد الكريم عبطان الجبوري، في تصريح لـ(المدى)، أن "هناك شركات وأسماء وهمية تدخل في مزاد العملة وتحصل على مليارات الدولارات"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة أحالت هذا الملف بشكل كامل ومفصل إلى هيئة النزاهة والقضاء". واضاف الجبوري أن "لجنة النزاهة خاطبت وزارة التجارة حول بعض الشركات التجارية التي تدخل في مزاد العملة رغم كونها غير مسجلة لدى الاخيرة". كاشفا عن "وجود عمليات تهريب منظمة للعملة الصعبة من العراق عبر هذه الشركات والشخصيات الوهمية". وحول طرق التهريب التي يتبعها المشاركون في مزاد العملة، يبين عضو لجنة النزاهة أن "سعر الدولار محدد بـ116 الف دينار لكل 100 دولار، في حين تبيعها المصارف الأهلية وحتى الشركات في الأسواق بـ123 ألف دينار"، متسائلا بالقول "من هي الجهة التي تستفد من الفرق بين السعرين الرسمي وفي الأسواق؟". ويحذر عضو كتلة الوطنية من "هدر جميع احتياطي البنك المركزي في مزاد العملة وتهريبه خارج العراق في حال بقاء الأمور كما هي عليها في البنك المركزي دون أية معالجات لهذه المخالفات والخروقات التي تحصل". ويؤكد عضو لجنة النزاهة ان "حجم مبيعات مزاد العملة طلية الأعوام الماضية وحتى الفترة الحالية بلغت 314 مليار دولار أكثرها هربت إلى خارج العراق عبر شركات تجارية استعانة بفواتير مزورة للحصول على مليارات الدولارات من وراء ذلك". ويلفت النائب عبدالكريم عبطان إلى "وجود 16 شركة تجارية وهمية غير مسجلة في وزارة التجارة الاتحادية تدخل في مزاد العملة بشكل يومي فضلا عن وجود بنوك وهمية". وبين عبطان بالقول "هذه الشركات التجارية تتعاون مع بعض المصارف من خلال قيامها بإيداع مبالغ مالية في هذه المصارف من اجل استيراد سلع معينة ويقوم البنك المركزي على أساس ذلك بمنح الشركات والمصارف العملة الصعبة"
المصدر:المدى برس