حكام و مسئولون من حفاة مفلسين الى عصابات مختلسين-د. الفائزي
Tue, 11 Oct 2011 الساعة : 10:42

(( ملاحظة غير هامة: كل معلومات و أرقام و وثائق هذا المقال جمعت من الأبواق الصهيونية العالمية وأرشيف الاستكبار العالمي وأرسلها لنا ملوك الجان من السماء الرابعة ومنظومة سكان زحل و المشتري والمريخ بواسطة أولاد إبليس و هم ساروخ و زعزوع و بطيخ وكل من لا يصدق هذه المعلومات ينطح رأسه الأجوف بالجبل! ))
*****
الفرق بيننا و بينهم
علمونا منذ الصغر وقرأنا في كتب التاريخ والدين ان جميع الأنبياء و الرسل الا استثناء منهم كانوا أفقر الناس وعاشوا ورحلوا و هم لا يملكون حتى قوتهم اليومي ومعظم الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين كانوا يعملون في مهن شاقة و زراعة و رعي الإبل و الأغنام وتفوح من أجسادهم الطاهرة رائحة عرق العزة والفخر و الاستقامة ولم يكن اي منهم (نعوذ بالله) مثل البعض اليوم عالة على المجتمع او يجبر الآخرين على الاختلاس والسرقة ونهب الناس ليعطي لاشباه رجال الدين ومسئولين و نواب وغيرهم من أموال السرقة والاختلاس والنهب تحت عناوين مفتعلة، وحتى الرسول الأعظم قالها بالحرف الواحد بالرغم من ان حضرته عمل في التجارة (التاجر فاجر حتى يتفقه) اي يجب ان يكون التاجر منصفا و ان يكون ربحه معقولا و ليس إجحافا و نهبا لاموال الناس والخلق. و قالها ولي آخر: لا يبنى قصر الا و بجانبه حق مضيع للناس! اي إن اي شخص ان كان مسئولا او رجل دين او شخصا عاديا لا يتمكن من بناء قصر الا من خلال نهب أموال الآخرين و جمع مال حرام واختلاس من الناس الضعفاء، فهل تعلمون عدد القصور القائمة الان في العالم الإسلامي، بالآلاف ام بالملايين من هم أصحابها و من يسكنها؟.أصحاب كل هذه القصور قطعا جمعوا أموالهم من مال حرام وفقا لقول الأولياء والمعصومين، فهل نؤمن بصدق قول الأولياء المعصومين ام نصدق أكاذيب وتبريرات الدجالين و المختلسين و أشباه المقدسين؟!
اننا قرأنا وسمعنا من ان أمير المؤمنين عندما استشهد كان يملك من المال 13 دينار اي في حسابات يومنا هذا 13 دولار لا اكثر، و كان الكثير من قادة المسلمين والأولياء يبيعون درعهم او سيفهم الذي هو بمثابة رمز عزتهم و قدرتهم من اجل قوت أسرهم و إطعام أطفالهم وعيالهم و لم يمدوا أيدهم لاي أحد و لا يأخذون الصدقات و لا يجلسون في بيوتهم ومكاتبهم ينتظرون من يرسل لهم المال بالملايين وتحت عنوانين و تبريرات مختلفة!، وحتى ان الإمام الحسين(ع) وعندما نزل لساحة الحرب قالها للجميع انه جاء للإصلاح اي إصلاح الأمة و لم يقل لا هو و لا اي من المعصومين (نعوذ بالله) انهم جاءوا لقمع الناس ونهب المال العام او تبرير عمليات الاختلاس والتغطية عليها وجمع الأموال بالمليارات تحت ذريعة ان هذه أموال المسلمين و من حقهم فقط التصرف والتلذذ بها هم و أسرهم و ذويهم و أجيال أجيالهم! بل و ان الكثير من حكام العصر والمسئولين والقادة العسكريين والسياسيين و نواب المزيفين في البرلمانات وأعضاء في الحكومات الذين نعرفهم بالاسم والعنوان جيدا يملكون حسابات مصرفية بالمليارات ولهم مملكة من العقارات و خزائن الأرض لا تأكلها النيران و كل هذا ويزعمون انهم من اتباع نهج الأئمة والمعصومين او السلف الصالح!، في حين ان الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة (والمجوهرات والدولارات في لغتنا الحالية) هم أمثال قارون و نمرود و فرعون و كل من يموت من أثرياء ومختلسي هذا العصر من المسئولين و أشباه رجال الدين و القادة العسكريين و السياسيين يكشف عن ثروته التي لا تقل عن 13 مليار دولار اي مليار مرة اكثر ضعفا من ثروة أمير المؤمنين وعالم الدنيا والآخرة خلال استشهاده، فهل هؤلاء حقا هم اتباع ال البيت والدين و السلف الصالح أم اتباع نمرود و فرعون و قارون؟!
الحكم و الجواب بالتأكيد للدين و المنطق و العقل.
و عليه فان اي عبارات تطرح هنا هي و كما قالها الإمام الحسين(ع) للإصلاح ونبذ العادات المخالفة للدين والكشف عن حقيقة ناهبي أموال الناس او ما يسمى المال العام و ضرورة استرداده حتى و ان اشتري به الحلي لزوجاتهم او وزع على شكل تركة لأولادهم و أنجالهم لانه قطعا مال حرام عليهم الى يوم الدين!
من مفلسين الى مختلسين
الانتفاضات العربية التي كان مفجرها الأساسي الفقير لله محمد بو عزيزي و ليس اي شخص اخر او نظام مزعوم فضحت حقيقة جميع الحكام و المسئولين و القادة العسكريين و السياسيين و المتشدقين و نواب السلطات لا الشعوب بلا استثناء لانهم جميعا من ابرز المختلسين واكثر ناهبي المال العام و حقوق الناس و آكلي مال النبي كما يقال!. فقد كشف للعالم كله ان كل من هؤلاء بلا استثناء خاصة الذين يرفعون الشعارات الثورية وأنظمة الجمهوريات الزائفة يملكون او بالأحرى نهبوا على الأقل عشرات مليار دولار و لهم و لأولادهم ونسائهم وأنجالهم حسابات مصرفية وعقارات بالمليارات في الداخل والخارج وجميع هؤلاء دون استثناء كانوا حفاة و مفلسين و من أفقر الناس و بعضهم نعرفهم جيدا كان يشتري الخيار و الجزر والطماطم بعدد أفراد أسرته شهريا من شدة فقره و إفلاسه و لكن اليوم و بفضل الدجل و الرياء و نهب المال العام صاروا يشترون الذهب و الألماس بالكليو ولا يتعاملون الا بالدولار الأمريكي الحقير! والباوند البريطاني النجس! و أشيد هنا بالمسئولين الذين اعترفوا للرأي العام انهم يملكون المليارات او لم ينكروا نهبهم للمال العام و احتقر و الناس جميعا الذين يتظاهرون بالفقر والورع والزهد و هم يملكون وأولادهم المليارات بحجج واهية و شعارات جوفاء ويزعمون ان هذه الأموال ليست لهم بل أمانة في رقابهم و انهم مشرفون ومحافظون عليها فقط كما يحافظون على أنفسهم و أطفالهم! و نحتقر أيضا كل الذين تاجروا و يتاجرون بدماء الشهداء و قضايا الأمة العربية و الإسلامية من الذين كانوا قبل سنوات حفاة ومعدمين و مفلسين ولكن كانت لديهم مواقف وتصريحات و أعمال ثورية شكلية و سوابق تبعث على الفخر المزعوم و ربما دافعوا عن الدين و الأوطان في يوم ما لكنهم اليوم تحولوا الى تجار فجار و أصحاب عشرات من الشركات و المصانع و المتاجر الكبرى و ترسو عليهم فقط الصفقات والمناقصات ويحصلون بالنفاق والرياء و شراء الذمم على تراخيص لبناء المدن السكنية بعدما يحصلون مجانا على أراض حكومية شاسعة ومال العامة و الخاصة!.
ونحتقر كل الذين يختبئون وراء المظاهر الدينية المقدسة لكنز الأموال والحصول على المليارات من خلال الصفقات التجارية و التهريب و احتكار الوكالات والصفقات وشراء الذمم وبيع التراخيص و عقد الصفات المشبوهة و الحصول على الملايين من الاختلاس والرشوة ونعرف الكثير من هؤلاء بالاسم و الوثائق من انهم سلاطين للسلع و التهريب وعمليات نهب المال العام و تحويل الأراضي العامة المجانية الى مدن سكنية والحصول على نسبة ثابتة من عائدات القطاع العام من النفط والغاز والمناجم، و خلال الأشهر الماضية رأينا وسمعنا كيف شارك الكثير من المسئولين في دول عربية و إسلامية في عمليات نهب المال العام و الاختلاسات الكبرى التي فاقت عدة مليارات دولار لكل مسئول تافه وحقير.
سؤال: اذا كان هؤلاء المسئولون والمزيفون من رجال دين متشدقين وساسة وقادة عسكريين و نواب برلمانات ورؤساء بنوك وأعضاء وزارات و مساعدين ومستشارين يشاركون مباشرة و منذ عقود في عمليات نهب المال العام و اختلاس حقوق الناس ويكنزون الدولارات إضافة للذهب والألماس والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله و المحرومين او ان هؤلاء المسئولين والمتشدقين والنواب والقضاة و غيرهم لا يعلمون بالاختلاسات و التلاعب بالمال العام او بالأحرى كانوا يغضون النظر عن الاختلاسات ونهب حقوق الناس لمجرد انهم يحصلون على نسبة معينة من الاختلاسات بطرق مختلفة (شرعية حسب زعمهم) فهل يستحق اي من هؤلاء الثقة و الاحترام او الاقتداء بسيرته في الدنيا والآخرة ؟!.
سؤال ثان:لماذا يتم تطبيق القانون والشرع فقط على السارقين لدراهم معدودة او جلد أم أرملة سرقت دجاجة لاطعام أطفالها الجوعى و سجن شاب لمدة عام لانه سرق مال لا يتجاوز 5 دولارات من صندوق مخصص للصدقات في الشارع و لم نسمع حتى الان عن قطع يد سارق او مختلس او مرتش نهب مليارات من المال العام او جلد سارق كبير مما يسمون بالقطط السمان (الهوامير) او سجن مرتش و شخص كان حافيا قبل حين ثم تحول بين ليلة وضحاها الى أغنى أثرياء العالم من كثرة النهب و السلب و السرقة للبنوك و الوزارات و المال العام و يملك حاليا حسابات سرية في سويسرا و بريطانيا بل ان جميع المختلسين و ناهبي المال العام يخرجون طواعية أحرار وبجوازات دبلوماسية من المطارات الرسمية محملين بحقائب مثقلة بالدولارات التي اختلسوها ويقيمون الآن في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها من دول العالم ولا يتم حتى ملاحقتهم قضائيا بالرغم من وجود قوانين دولية وبوليس انتربول يمكّن الحكومات من اعتقالهم وإخضاعهم لمحاكمة دولية او إرجاعهم الى البلد الذي نهبوه و سلبوا شعبه، أليس هذا يؤكد ان المسئولين والمتشدقين و النواب هم أيضا شركاء ومتورطون في عمليات نهب المال العام و تضييع حقوق المواطنين، و ان هذه حقيقة ساطعة كما يقال في التعبير الشرعي: أوضح من شمس النهار وألمع من بدر البدور ؟!.
سؤال ثالث: يا ترى اين هي عدالة و نزاهة القضاء في الدول العربية و الإسلامية و اين هي مبادئنا و مناهجنا و شرعنا الذي ندعو الآخرين الدخول طواعية فيه و هل ان الحكام والمسئولين والمتشدقين هم أسوة لنا لنقيس بهم ديننا الحنيف ام علينا ان نقيسهم هم و نقارنهم بالشرع الديني فإذا طبقوه بجدية و واقعية فهم حقا حكام محترمون وطاعتهم ملزمة أما اذا خالفوا الشرع و لم يتأسوا بسيرة الأنبياء والأولياء والصالحين السابقين في السياسة و الأخلاق و الحديث و الطباع فاعتقد ان احترامهم غير ملزم و طاعتهم ساقطة.
فإذا كنا نحن اتباع السنّة والخلفاء الراشدين فالخليفة الثاني يقول: لو ضاعت شاة في سواد العراق لكنت مسئولا عنها يوم القيامة. فهل نحن نطبق حقا هذا الكلام ام سمحنا للحكام و غيرهم بنهب المال وكنز الدولارات و الذهب و الألماس و الغرق في الترف وملذات الدنيا الفانية و بناء الأبراج القصور التي لا مثيل لها حتى في عصر ألف ليلة وليلة وهارون العباسي. و يقول الخليفة الثاني لاصحابه أيضا: (ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا..؟ إني لأخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي). فقالها رجل بدوي من الجمع: (والله لو رأيناك معوجا، لقومناك بسيوفنا!).
يا ترى هل بيننا رجل واحد وكلنا اليوم أشباه رجال ليس لنرد على الحاكم المخطئ ولا نعترض على نهبه وأسرته وعشيرته للمال العام و ارتكاب شتى المعاصي و الموبقات و إضاعة حقوق الناس بل و نبرر ذلك و ننافق له و نلبس دوما ثوب الرياء من خلال المدح و الثناء وندعو بإطالة حياته ونبوس يده و نمسح بعباءته المدنسة على وجوهنا لنتطهر بها! و نلعق حذاءه ونركع و نسجد له دون الخالق ليواصل اعوجاجه و السير بالأمة نحو الذل والانحطاط و التبعية للأجانب الكفرة الفجرة شركائه في نهب خيرات البلدان و الأمة الإسلامية.
و اذا كنا من شيعة الإمام علي (ع) فكتاب نهج البلاغة من أوله الى آخره يحذر فيها الحكام و الولاة من سرقة المال العام او التلاعب بحقوق الناس او استغلال المال العام لمصالح شخصية حتى و ان كان ذلك على قدر إشعال شمعة لا قيمة لها من بيت المال لمصلحة شخصية.
فأين نحن حقا من سيرة الإمام علي اللائمة المعصومين وهل المؤتمنون على المال العام في يومنا هذا حقا يحافظون عليه ام انهم شركاء في عمليات النهب و السلب و الاختلاس وكنز الأموال لنيل ملذات الدنيا و تحقيق المصالح الفئوية وشراء الذمم و الأقلام و الألسن للتطبيل للحكام و المسئولين والنفاق و الرياء لهم و إطلاق الشعارات و النعاق و هز الذيول كالكلاب من اجل صحن بيض و وجبة دسمة او كيس دراهم (دولارات!) (جميع الذين ينافقون او يغطون على جرائم و أخطاء الحكام و المختلسين و ناهبي المال العام من مسئولين وحكام و نواب وقادة عسكريين و سياسيين و متشدقين بالدين هم شركاء في الجريمة و مأواهم بأذن الله و إرادته في قعر جهنم وبئس المصير في الدنيا و الآخرة).
و نبقى نحن و من أمثالنا ندس رؤوسنا في الآبار الخاوية ونصرخ بكل آه وحسرة و ألم: هل من ناصر ينصرنا اليوم و يحقق لنا إرادة الخالق و يكف الظلم عنا و ينقذنا من الذين أذلونا ونهبوا خيرات أوطاننا و خطفوا لقمة أحفادنا وذخر أجيالنا واختلسوا أموال الشعب والملة وكدسوا الدولارات والذهب في الكيس و السلة ، فهل من مستمع مجيب ؟!
** صحفي و إعلامي / السويد، مالمو
[email protected]