الإعلام يحتل دورا هاما وفاعلا ومفصليا فيما يدور في الشارع من فوضى وخرق امني. هذا الدور فرضته التحديات الداخلية والخارجية وما تحمله من آفاق المستقبل الذي يسعى الجميع بما فيهم أصحاب الكلمة بأن يبنوا مجتمعا حرا مستقلا مستقرا وبالمثل الرفيع ورفض مجتمع المناوره والاحتلال وكل ما هو مستغرب ومستهجن ودخيل على عادات وتقاليد المنضومه الاجتماعبه في الوقت الذي يلعب فيه الإعلام دورا فاعلا في تسجيل حركة التاريخ ،وكل ما يجري على الساحه السياسيه باعتباره وجها من وجوه العملية التعبيرية للشعب وكواجهة وسلطة رابعة تتصدى لكل عمليات التشويه والتخريب والسرقة والإرهاب والفساد من أجل حماية المصالح الوطنيه والشخصية من الاندثار والتبديد والذوبان وذلك لارساء دعائم مناهضة الارهابين ولصوص المال العام وزمره الشواذ والجهات ألحاضنه وفضح الجرائم الماسه بكيان المجتمع وإيقاظ الضمير العالمي لمعاينة خروقات النظام الإنساني والتجاوز التي تتطاول على القيم والمعتقدات والأديان ألسماويه والوضعية وخاص ما تعرض له المواطن العراقي وامنه وتحت أنظار كل من يدع بالدين كشعار والدين منه براء لان الاديان تسعى دوما نحو التحرر واثبات الوجود إلانساني والبعد الحضاري قي ظل مبدا التعايش السلمي وهكذا جاء دستور رسالة
الإعلام المعبر عن ارادة الشعب بخصوصية دقة عمله واتساع دوره وواجباته ليلعب دورا هاما في توعية الرأي في تصدير ثقافة التسامح البناء والأعمار والحفاظ على السلم الأهلي داخل الوطن وخارجها وكذلك التأثير وإقناع المؤسسات ووكالات الأنباء المختلفة بوجهة نظر الإعلام الوطني الملتزم وعلى مختلف صنوفه وضمن تداخل الصحافة باعتبارها احد روافد الإعلام وان كانت وظيفتها اجتماعية ذات مهمه تعتمد توجيه الرأي العام وأطروه التي تعني الالتزام بالثوابت الوطنيه ،لذا فإن الصحفيين هدفهم الأول العمل على رفع صوت معاناة الشعب لان الصحافة كما يقول الانجليزي واكهم ستيد شيء بين الفن والعبادة ،وليس أفضل من أن يؤمن الإنسان بقضية عادلة في محرابها فالصحافة بدورها احدي المظاهر اليومية التي تتصدى للظواهر ألسلبيه وفرض القوانين على الأرض بقوة العلم المهني ضد الجهل وبكل الوسائل المتاحة فهي تشق طريقا شاقا وشائكا ومعقدا ؛لذا يتكامل عمل الإعلام على تفادي العثرات وتشخيص الخرق الدستوري ومن هنا نرى الكيفية التي يتم الكشف عن مدى المعاناة اليومية والصعوبات التي يواجهها الاعلاميون والصحفيون والصحافة بشكل عام تحت فوضى الإرهاب والخرق الأمني بالرغم مما يعاني الصحفي الكثير حينما يقوم بتأدية مهامه التي تمليها عليه رسالة المهنه فهو يعيش في قلق وخوف عند ظاهرة الخرق الأمني وفوضى العمليات الارهابيه وخاصة عندما يكشف عن حالات الفساد الرهيبه لتمنع عنه الحصانة الأمنية والاجتماعية التي نصت عليها كافة قوانين الصحافة والاعلام والمطبوعات والنشر في العالم
فالاعلام يعاني من الظروف القهرية التي فرضت عليه فوجود المانع الأمني والاجتياح المتكرر يحول دون الصول إلى موقع الحدث كونه مستهدف وكثيرا ما يمنع من منحه التصريح اللازم لتغطية الأحداث الأمر الذي يصيب القائمين على الصحافة والاعلام بالإحباط و التراجع الموضوعي في نقل الأحداث وهذا ما يتعارض مع واقع اجتماعي تتحكم فيه الإرادات الدخيلة .كما أن الشارع يخاف الصحافة و يحسب لها ألف حساب لأنها لغة الحق والحقيقة والقوة السلمية السليمة ولهذا تستخدم أنواع الأسلحة الخفيفة لإبعاد الاعلام عن مكان الحدث ولم يكن بمقدرة الاعلام والصحافه الوصول الى مكان الحدث مما يجعل التغطيه عبر شهود العيان للحدث أو عن طريق عقد الصفقات فيها الكثير من التنازل من الناحيه المهنيه وهذا يقلل من مصداقية وموضوعية الاعلام الصحافه لدى المتلقين كون ذلك لم يساعد للقيام بمهام نقل الحدث بالصورة التي يريدها الجمهور رغم أن القضية خارجة عن نطاق قدرة الصحفي والاعلامي نظرا لعوامل منعهما من الوصول للحقيقة عن قرب حيث تسعى الآلة ألمعاديه أن تخلق صحفيا غير ذي كفاءة مشكوك في مصداقية المعلومات التي يحصل عليها من جهة ومن الجهة الأخرى تحاول جهات الخارجة عن القانون أن تؤثر على الصحفي كي يكتب ما يرضيها وينقل روايتها حسب مزاجها تعزيزا لغرورها ولهذا التصرف أثر نفسي يحبط معنويات الصحفي ولكن تبقى روح التحدي وأمانة المهنة الدافع الذي تجعله في كثير من الأحيان يتحدى كلا الطرفين من اجل ألكلمه الحرة وهي التي تدفعه لقبول التحدي كواجب وطني يحتم عليه خوض معركة الإعلام الموجه والهادف واثبات أن الصحافة والاعلام سلطة رابعة والعمل الدءوب لتخطي الحواجز الضيقة بروح التحدي المتسامح بلطف الحقائق بهدف الوقوف مع الشعب في قضاياه المصيرية ولإطلاع قطاعات الشعب على حقيقة الأوضاع القائمة بكل شفافية وموضوعية سواء من جهة قتلة الشعب العراقي او الجهات الحاضنةوعصابات الفساد وعلى الجميع أن يرضى بالنتيجة .
الا ان من المؤسف تكررت وتعمقت الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على أيدي جماعات مسلحة ارهابيه وعناصر تضررت مصالحها وغيرها دون رادع لارتمائها بأحضان قوى معاديه معروفه وتجار الفساد مما يجعل هذه الاعتداءات تشكل مساسا خطيرا بالحق العام وفي حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وبناء عليه فقد أوصى خبراء في مجال الإعلام الأمني بضرورة إعداد وبلورة خطة إستراتيجية ملائمة للإصلاح الأمني تستجيب للظروف والاحتياجات والاهتمامات الوطنية مؤكدين على أهمية وجوب توفر القرار السياسي الوطني والإرادة السياسية الحرة لإحداث إصلاح الإعلام الأمني بكل التفاصيل والممارسات وإعداد فلسفة أمنية موحدة مبنية على أساس الحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية المؤسسات ودعوة المواطنين للخروج من دائرة ثقافة الخوف وعدم التردد في تقديم الشكوى ضد أي مسئول أيا كان موقعه والإخبار عن كل ما يحدث إلا أن أحدا لم يستطع رجم هذه القوة الخارجة أو حتى وقف الانتهاكات التي تمارسها سواء أجهزة أمنية كانت أم عصابات الإرهاب وعليه فقد استمرت الاعتداءات دون الاهتمام بكل من ينادي باحترام الحريات العامة فالقانون هو الفيصل الوضاح للمراسل الصحفي لمنع ظواهر قيام الجهات الخاصة التدخل بعمل الصحفي والاعتداء على خلفية نشر الأخبار ألصحفيه وتغطيته للأحداث التي تقع وخاصة عندما ينظر الى والمؤسسات ألصحفيه هدفا سهلا لفوضى العبث بممتلكاتها وتأتى بعض الاعتداءات والجرائم على الصحفيين الإعلاميين ضمن حالة الفلتان الأمني والفوضى الامنيه سواء العرافين أو الأجانب تعد من حالة اللا أمن التي تتعايش مع الحوادث الارهابيه واتساع تجارة الفساد حيث الاعلام
الاقرب إلى الحقيقة وهنا يكمن الدور الذي يلعبه الإعلام للكشف عن الانحراف بالرغم من النجاحات التي حققها الإعلام على مستوى مخاطبة الرأي العام الوطني والدولي والتركيز على معاناة الشعب العراقي من إرهاب الدول الاقليميه ألسانده للإرهاب وفق مفاهيم وبمشاعر الإعلام الموجه والعواطف الجاده بروح الإنسان وحياته الكريمة. إلا أن هذه اللغة لم تتواصل أو تتطور لتنتج أثارها بل تراجعت مع الخرق الأمني المستمر عندما تستغل بعض الثغرات الضعيفة والمغطاة مسبقا بمظله معاديه مشبوهة من قبل الإرهاب الدولي والمحلي وما أحدثه الإرهاب المجرم من نزيف في الجسد العراقي ودمر وقتل المواطنين وهدم المباني على أهلها الآمنين الا وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لتبتسم تلك الدول الاقليميه لإباحتها الدم العراقي والذي هو الأسمى من شرف وقيم تلك الإرادات ألملطخه أياديها بالدماء الزكية بالاتفاق والاشتراك مع الإرهاب المحلي وزمره المنحرفة وهنا اقتصر دور الإعلام الأصفر ونشط برصد الأحداث ضمن إطار نقل القصة الإخبارية الاجراميه وبنزعه عدائيه لشعب العراق في الوقت الذي كان فيه الإعلام الوطني ذي المبادئ المتزنه يصنع حالة دائمة من الدعوة لثقافة الحوار داخل المجتمع ابتداء من الأسرة عن طريق تغطية فعاليات الندوات وورش العمل والمحاضرات التي طالما عالجت إشكاليات مجتمعية جمة أهمها الفلتان الأمني وتفشي ظاهرة الإرهاب والقساد والخرق الأمني والتركيز على العمل المشترك بين الإعلام والأمن والمواطن للمسؤولية ألمشتركته بينها إلا ان قوى الإرهاب والجريمة ودول الانتقام وثقافة الكراهية التكفيريه شد الصحفي المأجور وإرهابه كونه وجد الساحة ألعراقيه مفتوحة أمامه لينفذ أجنده خارجية للتثقيف المسموم من داخل القاعات الفارغة ونقل توصيات المحاضرات والندوات والورش لتتحول إلى بارود يعد للانفجار والتوجه به إلى تغطية الحدث وما يدور من قتل في الشارع عبر العبوات والسيارات المفخخة لتنفجر في المناطق الاهله بالسكان والمقصودة سلفا لتنتعش عبارة عاجل عاجل ذات السبق الصحفي النشاز والخبر الإعلامي المبشر بسفك دماء العرافين الأمر الذي يستوجب وضع حدا فوري ونهائي لحالة استشرت في الجسد الاجتماعي العراقي من خلال الصحفيين والإعلاميين ذوي النوايا السيئة حيث أصبحوا خطرا حقيقيا يهدد النسيج الاجتماعي وحرية الكلمة وعلى الجهات الامنيه ونقابة الصحفيين كلا من موقعه القانوني بالعمل على توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن والصحفي الشريف وفرض سيادة القانون واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية بحق العابثين بمصلحة المواطن وان ياخذ القضاء الوطني والدولي بمحاكمة المسئولين عن هذه الحالات مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الوظيفية والدوليه ،والعمل على فرض سيادة القانون من خلال تفعيل القضاء عبر استقلاليته لكننا ينبغي أن نضع كل شى في إطاره الصحيح ، بحيث لا نغفل عن الأطراف التي حركته أو التداعيات التي سبقته وأدت إليه ،فمعلوم للجميع أن ثمة خلافا في النهج السياسي هو أمر لا غضاضة فيه ولكن علينا ان ندرك تماما من يستغل الحدث لأغراضه الخاصة والجهات التي تقف ورائه وان نفهم ان أهمية الإعلام الملازم تكمن في قوته التي يستمدها من المواطنين ،وتكمن قوة الإعلاميين في اتحادهم مع بعضهم بغض النظر عن خلافاتهم الشخصية والمهنية والسياسية لان الوطن مشترك للجميع وهو القاسم المشترك فالفعاليات التي تنطلق للتنديد بالاعتداءات على الصحفيين عادة ما تخلو من المشاركة الجماهيرية لغير الصحافيين وبعض السياسيين والسبب يرجع الى أن الإعلام لم يستطيع أن يخلق رأيا عاما حول القضايا التي تخص الإصلاح الداخلي ومعالجة الظواهر الارهابيه ايا كان نوعها ومصدرها الأمر الذي يدعوا المواطنين بموقف داعم للعملية ألسياسيه وتصحيحها وفق مسارها الدستوري وتحصين الإعلام من خلال الفعاليات والممارسات ألجماهيريه للرد على مأساة قد تطال في يوم ما. نستنتج مما تقدم أن كل الجرائم الارهابيه والفساد الاداري التي أرتكب ما هي إلا انتهاك لحقوق المواطن والإنسان العراقي وتشكل هذه الاعتداءات عملا سافرا مخلا بالنظام العام والمبادئ ألعامه لميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون وامتدادا واستمرارا لحالة التجاوز على الأمني الوطني في ظل غياب إجراءات قانونية صارمة في مواجهة وملاحقة الضالعين بالإرهاب وسراق المال العام والفساد المالي والإداري وتقديمهم للمحاكمة ولا بد من التصدي للاعتداءات المتكررة على المؤسسات الصحفية والإعلامية والتي عليها أن تتحمل مسؤولياتها أيضا الى جانب السلطة وإدانة هذا العمل الإجرامي ورفع الغطاء عن المجرمين والقتلة ضمانا لحماية الوطن وتنشيط العمل الصحفي وبالتعاون مع الاجهزه الامنيه والمواطنين وضمان ممارسة الصحفيين المحليين والدوليين لعملهم بحرية كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة الأمر الذي يسهل ويدعم احترام العمل الصحفي والإعلامي لبذل كل جهد من أجل قيام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بعملهم في نشر المعلومات وتناقلها بحرية تامة وبأمانه .كما أننا نفتقد التعاطف والتأييد الدوليين في مواجهة جرائم الإرهاب التي تقترفها دول جوار العراق وعناصرها الارهابيه والمدربة إقليميا ويتحمل المجتمع الدولي بما ارتكب من جرائم ضد الانسانيه بحق الشعب العراقي وهو مجتمع متميز له خصائصه الثقافية والفكرية ونظامه السياسي والاجتماعي وتعدد مكونه الاجتماعي والعلاقة بين أفراده تقوم على أساس المصالح ألمشتركه والأخوة والإيمان باعتبارها من أهم ركائز الأمن والأمان لذلك فان جريمة الدخلاء الارهابين الدولين والمحلين ليوم الاربعاء الاسود مظهر لسلوك منحرف اعتدي على المواطنين في أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقيمهم وهذا ما يدعو لتوثيق الرابط بين الأمن والإيمان والسلم الأهلي رباطاً سببياً بما يوفر الأمن باعتباره من ضرورات الحياة واستقرارا لمجتمع وأحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون عليها مختلف فئات المجتمع وعليه لابد ان يفهم أن قيمة المهمة الموكلة إلى رجال الأمن تبرز جلية من وراء القيمة التي تحملها هذه المصلحة ألوطنيه العظيمة وفق موازين دستوريه صارمة . لان مهمة رجل الأمن خدمه واجب وطني مقيد بالانظمه والقوانين ونجد ان من شأن هذه المهمة يعظم من إدراك أن الوطن الذي نعيش فيه هو أمانة في أعناقنا جميعاً وأن نتعاون في خدمته والحفاظ على مقومات مرتكزاته الأمر الذي من الأمن الوقائي مسؤولية مشتركة بين أبناء المجتمع بكامله ويتطلب رقابة وتعاوناً من جميع الأفراد في مستوى المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الوظائف التوجيهية والتثقيفية والتربوية والمدرسة ووسائل الإعلام ولمتابعة وقائع الجرائم في هذا المجال تبرز المهمة بأعبائها أمام رجال التحقيق وأفراد الضبط القضائي ويحتاج ذلك إلى توعية أمنيه وأمينة لمصلحة التعاون في القبض على المجرمين وتسهيل أعمال رجال الأمن التعاون معهم للمساعدة في الكشف عن مرتكبي الأعمال الإجرامية من رؤوس الفتن والخارجين على الطاعة والقتلة الارهابين واللصوص والمزورين وتجار المخدرات وهذه مهمه مشتركه على المواطن وسوره الأمني . وعلى رجل الأمن أن يدرك ويفهم صلة العمل الأمني بوظيفة كونه يمثل الدولة في أداء مهمته وسائر عمله مما يوجب أن تكون مهمته تعكس الالتزام بقواعد النظام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام والشعور بضرورة الإخلاص في العمل وفق الأهداف الأمنية وهذا ما يجعله ان يستشعر دائما أهمية الأمانة في عمله ومحافظته على أسرار مهنته أمام الغير وعدم تجاور القانون وإعاقة العمل الصحفي لكون الإعلام الرسالة ألمهنيه ألمقدسه ألكاشفه لكل الحقائق كونه يرسم بكل حرية الحقائق وكشف الإعلام الأصفر وأصحاب النوايا السيئة أعداء مسيرة الشعب العراقي لان حرية الصحافة لها من الضمانة والحرية المكفولة من قبل دستور ألدوله للمواطنين لتمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومه الخبرية بقصد النشر.
وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فصلاحياتها دائما تحد من خصوصية المعلومات المتاحة للعامة تحت مظلة المعلومات المحمية من النشر بالإستاد إلى تصنيف المعلومات ومدى حساسيها والسرية التي تحميها من النشر بسبب تأثير المعلومات على الأمن القومي. ان بعض الدول كثيرا ما تعتمد العديد من التشريعات لإزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح القومية.لذلك فإن من يقوم بالخيارات الصائبة في العمل الصحفي عادتا يكون هو المسئول عنها وعن نتائجها فالحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة وحرية التعبير يقابلها حرية المعرفة وكلاهما حق شرعي يمارس من قبل الجميع وليست حكراً على أحد وإن وسائل الاتصال المعاصرة والأقمار الصناعية ومحطات الإعلام الفضائية البعيدة والقريبة والهاتف وشبكة الإنترنت أصبحت وسائل مذهلة وفي متناول الإنسان العادي وتتواجد في بيوتنا ففتحت لنا الأفاق وانكشف الكثير الكثير مما لانعرف عنه وما زال الأمل يتعاظم وعقل المرء وروحه في حيرة من الأمر للتطور المذهل لقد ولقد استخدمت هذه الثروة الإعلامية كثورة معرفية لم يعرفها التاريخ من قبل لتوفر أمام سمعنا وبصرنا وعقولنا فيضانات من معلومات لا نقوى على حصرها أو تداولها و دونما استئذان أو طلب ومن نافلة التذكير أن حرية التعبير بجميع أشكاله لا تزدهر إلا في ظل ديمقراطية نابعة من الفكر الانساني الأكثرية ملائمة برؤى الإصلاح والتحديث بجانبه العلمي لتجسد طموحات المواطن وترجم أهداف المجتمع إلى الواقع للعمل على تعزيز القيم التي من شأنها أن تنمّي الإحساس بالمسئولية الوطنية عند المواطن وتحقق حافزاً للمشاركة. ولكن كيف يمكن أن تتم مشاركة المواطن والكاتب والأديب إذا لم تتح له حرية التعبير وهل هناك إبداع حقيقي متوازي مع الحياة إذا لم تتح لنا هذه الحرية في حياتنا وماذا يفيد الشعب والوطن إذا كتبت الآراء سراً وبقيت حبراً على ورق فاليوم حق المشاركة في الفكر والتعبير والمعرفه والعمل اللائق مطلوب للمشارك الايجابيه بفكر معرفي لا انتهازي ولا انطوائي ولا عشوائي ولا إقصائي أو انتقائيّ وإنما يعتمد النظام الدستوري كأساس للاتزان حتى لاتقف العناصر الهزيلة والفاشلة تحت تلك المسميات والتي باتت مكشوفة تماما كما هو حال من يبيعك علبة السكائر لتقرا كتابه اكثر من واضحة على العلبه ...التدخين يضر بصحتك ... وأنت تكرر شراء السكائر يوميا كفى ألمتاجره بمستقيل وكرمة المواطن. وانت وزير في الدوله ولك قناة فضائيه وتهاجم الدول وانت المسؤول في الاداري استقيل واترك الكرسي تستطيع حماياتك بالاحتفاظ بكرسي المحاصصه متى ما تم التوافق اوتجلس في مجلس النواب وطالب بحقوق المواطن
ان وطننا الام العراق مجموع قوميات واديان ومذاهب معتقدات ومتجانسة ومتاخيه وفق دستور ألدوله وهو أكثر شموليه فلاسلطه لأحد على احد غير سلطة القانون الا ان ما يلاحظ هناك الكثير من وقف أمام تطلعات .... بسبب التصريحات الكيفيه والتي تنتقص من الحرية والديمقراطية في ظل العوائق البيروقراطية وتعدد مستويات وأشكال مناف التصريح لبعض السؤولين وكثيرا ماتتسم بعوائق تراثية ودستورية ودينية وعشائرية قبلية وأسرية إلا إن النظام الجديد في العراق الحديث وضع حدا لمثل تلك التجاوزات الخارقة للقانون باعتباره جزء من المنظومة ألدوليه واحد المؤسسين لعصبة الأمم المتحدة لذلك فان المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تنص في مضمونها لكل فرد حق حرية التمسك بالرأي والتعبير عنه ويتضمن هذا الحق حرية التمسك بالرأي دون تدخل خارجي وحرية السعي لمعلومات وأفكار والحصول عليها ونقلها من خلال وسائل الإعلام وبحدود.
حرية التعبير عن الرأي وفقا للركائز الأساسية في حياة الإنسان وهي حق فطري أوجده الله تعالى وجعلها من مقومات حياته التي من اجلها يناضل وفي سبيلها يكد ويسعى ومن خلالها تنمو قواه وتنطلق مواهبه في العمل والإبداع بكل صنوفه وأشكاله. ولا يغيب عن الذهن أنه يتعذر على الإنسان أن يعيش في واقع لا يستطيع أن يعبر فيه عن رأيه ويدافع عنه بألاحسن. وحرية الرأي تعني حق القول أو حق الكلمة والجهر بتلك الحقوق وإسداء النصح في كل ما يمس الأخلاق والأرزاق والمصالح العامة وحتى الخاصة غير أن حدود هذه الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين لان هناك حدود لايجوز تجاوزها امام حرية الغير بالاضافه ان حرية التعبير عن الرأي تقدم مساهمة قيمة لقضايا أخرى تحتل الاهتمام كالحكم الصالح وحكم القانون والديمقراطية لذلك تلعب وسائل الإعلام دورا حيويا في محاسبة وتقييم أداء السلطات التنفيذية تدفعها إلى إدارة الموارد بأمانة وبأقصى ما يمكن وتدفع حرية التعبير وضع السياسات بشفافية ومساواة لتشمل أغلبية شرائح المجتمع وبالمقابل إن تعطيل حرية التعبير قد تقود إلى نرجسية المتنفذين فيرى المدراء والمسئولون أنهم على صواب يلازم أقوالهم وأفعالهم وهم وحدهم يعرفون مصلحة الوطن والمواطن، مقتربين كثيراً من الفكر الشمولي، غير مدركين التململ والإحباط وربما دون غليان في نفوس المفكرين والمثقفين المحرومين من أبسط حقوق المواطنة. الحرية اعتبار مقدس لكل البشر وفي مسار ضوابط الصالح العام وهذه الممارسة تبدأ بتعليم الجميع قيم الحرية ونشرها بكل الوسائل الإعلامية الممكنة وتبسيط آليات ممارستها في نسيج البناء التربوي والاجتماعي بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والعمل وفي أي موقع مع احترام مبدا المساواة. إن القرآن الكريم يقرّ بتعددية الآراء وتنويعها حيث يقول تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين) (هود118). أي إن الاختلاف بين البشر ليس أمراً طبيعيا فحسب بل انه أمر ايجابي، وفي كل الأحوال يجب أن تكون آراء متعددة في المجتمع الإسلامي تعكس تنوعه وتياراته الفكرية، قال تعالى \"المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (التوبة 71) أي أن المجتمع الإسلامي بشقيه الرجولي والنسوي (المؤمنون والمؤمنات) يتمتع بحرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادات والعقائد بل كل نشاط إنساني في التفكير والنقد والمعارضة وتقييم الأمور السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ولكن التشبث بالجاه والسلطان والذكورية أفسد هذه الروح الإيجابية ولم يكتف بإبعاد المرأة عن مركز القرار بل أبعد حتى أهل الكفاءات عن التأثير والنقد البناء وفي تاريخنا القديم والحديث لم يقتصر الحال على ذلك بل اتسع الإقصاء الفكري ليشمل جميع المعتقدات والأفكار والعقائد التي لا تنسجم مع الخط الرسمي لمن يسلطون أنفسهم بشكل فوقي يهاجم المعارض من منظور ديني ويتهم بالكفر والردة. واستخدم ذلك الأسلوب لعزل المعارضة عن ألمسيره ألوطنيه ونتيجة لمثل تلك المطاردة والمحاربة نشأت صراعات فكرية وسياسية ودينية أرادوا لها أن تكون طائفية وحسب أهوائهم حتى أصبحنا نمتلك ثروة كبيرة في الأدبيات المذهبية يسعى أعداء الشعب العراقي إلى إدامة ألفرقه بين أبناء الوطن الواحد فالتكفير المنحرف والقاعدة هذه الفضلات السرطانية لايحلو لها إلا قتل الشعب العراقي وتدمير مرتكزاته وباجنده خارجية معروفه ومكشوفة والعالم المتمدن يتفرج كيف يذبح العراقيون ليبارك البعض من العرب الأعمال الاجراميه وباسم الدين والدين منهم براء وشعارهم ومحطاتهم ألفضائيه مستمرة بإيذاء العراقين تحت مظلة التكفير ولكنهم لاينظرون إلى الوراء لما حل بالعراقين من مجازر دمويه ابان العهد السابق فلا يحق لأي مسلم ان يكفير المسلم لمذهبه حتى ولو على حرية تعبيره وللأسف هناك من أناس يقلقهم أن يكون الإنسان حرا في معتقده وتعبيره بدافع التعصب وفرض الرأي بحجج وأسانيد تفسيراتهم المجهوله كما هو حال أصحاب الفتاوى ألشيطانيه مما اوقعوه من تفجير وتهجير وإطلاق مصطلحات نشاز لأفكار شريرة . ولوحظ وفي بعض الدول العربية استعملوا قانون الردة المفتعل من قبلهم ضد مواطنيهم من المفكرين والباحثين والكتاب والتفريق بينهم وبين زوجاتهم وإصدار الفتاوى بقتلهم مما أدى إلى هروبهم من أوطانهم إلى الغرب وفي التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان تظهر هذه الفئة المنحرفة أول من يعتدي على الإنسان وكرامته وهي تخترق القانون وهم لايدركون إن الانسانيه التي جاء بها الإسلام يرفض العنصرية التي تمتهن الكرامة والمساواة البشرية ويرفض جميع أشكال التميز بين أبناء البشر باعتبارها اعتداء على الحياة والسلام .
إذا كنا نريد أن نصل إلى فضح زيف وبهتان فكرة ما من خلال الحوار وإذا كنا نريد أن نتفادى الشر من خلال التربية والتعليم فإن العلاج اللازم هو المزيد من حرية التعبير وليس فرض الصمت وحجب الراى الأخر وليس هناك من سبب يمنع أن تكون لنا آراء مختلفة ومع ذلك يكون بوسعنا أن يحترم كل منا رؤى الآخر ونمط حياته الخاصة. فمن حقنا التعبير بدون إباحية وبدون مخالفة النظام العام والقيم والعادات والتقاليد المالوفه وبدون التعدي على حرية الغير. وهناك فرق كبير بين النقد البناء والنقد الجارح لذا فأن إتاحة المعلومة للصحفي وللكاتب والمراقب توضح الحقائق
لكن عملية التعتيم على المعلومة وتعطي الصحفي وأي كاتب مجالا للاجتهاد لذلك تحتاج وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنزيهة من الحكومات أن توفر لها بيئة تتسم بالشفافية والتنظيم وتوزيع متساوي لذبذبات البث وتهيئ فرصاً لجميع أفراد المجتمع للإطلاع على مخرجات وسائل الإعلام لذا فان الصحافة هي الأمين الصادق المعبر عن الديمقراطية السليمة وهي من أبرز ثمار الحضارة الإنسانية الحديثة لمفهوم حرية التعبير كنتيجة طبيعية وجزء أصيل من تراث الحركات الانسانيه. وقد أظهرت التجارب التاريخية أن حرية التعبير ليست مجرد فلسفة مثالية إنما هي ممارسات واقعية تحكمها العوامل السياسية والمصالح الاقتصادية والسياقات ألعامه التي تختلف باختلاف العصور والمجتمعات وينطبق هذا القول بصفة خاصة على حرية التعبير من خلال وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري فلا شك أن حرية التعبير التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الصحفية والمسؤولون عن إدارة المؤسسات الإعلامية الأخرى وتحديداً الإعلام المرئي والمسموع تختلف عن تلك الحرية التي يتمتع بها الجمهور المتلقي سواء من القراء المشاهدين والمستمعين فلا بد أن يتطور مفهوماً مشتركاً لحرية الإعلام ولصحافه حره متزنه ً باعتبار الاختلافات الفكرية والمصالح السياسية والاقتصادية المتباينة عندما تتجاوز حدودها فانها تشكل اعتداءً على حرية التعبير لسوء استخدام وسائل الإعلام من خلال تسخيرها للدعاية العنصرية والحرب النفسية.
أن ضمان حرية التعبير ورفض كافة أشكال الدعاية العنصرية لابد من المسلك الصحافي الهادف والبناء باعتبارالصحاقه هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية والثقافية والرياضية والاجتماعية وغيرها. وكذلك المشاركة والمساهمة بالقول والفعل والتعبير شفوياً والكتابةً والضابط هو القانون وليس ترهيب الكاتب أو تعذيبه ولا الخطوط الحمراء المعلنة أو الدفينة. ونتساءل أيهما الأقوى أهي الكلمة الحرة أم القوة والتسلط والسجون والقيود واستباحة جسد الإنسان فقد شهدت ألمنطقه أعنف موجات انتهاك لحرية الصحافة والرأي والتعبير وفي العالم أجمع سواء كانت هذه الانتهاكات من قبل النظم المستبدة أو من الظلم الوافد. أن إتاحة المعلومة الصحيحة مصلحة مشتركة للصحفي وللمسئول والمواطن حيث يعمل الأول على إبراز الحقائق وتبعد الثاني عن الاتهام والتشكيك ويطلع الرأي العام على الوقائع دون تحريف أوتشويه ومن المفروض أن يمنح مشروع قانون حماية الصحفين الحق في الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وذلك بهدف تحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها كما يوجب هذا القانون على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمة الصحفي وطلب الحصول على المعلومة خلال مدة زمنية قصيرة ومحددة .
أن مسيرة الدول الديمقراطية لا تكتمل إلا بقانون يسهل الحصول على المعلومات ويلاحظ ان هناك عددا كبيرا من حوادث انتهاك حرية الصحافة ومحاولات إعاقة العمل الإعلامي وتهديده بسبب أدائه مهمته في نشر الحقيقة وقد تعرض إعلاميون للاغتيال وآخرون للاعتداء بالضرب والاعتقال القسري مما يوجب وقف القيود على حرية الإبداع والنشر وذلك بالعمل الدءوب لكسب ثقة المحيط الاجتماعي والسياسي بتجنب التشنج والحرص على الشفافية في التعبير الحرّ عن قناعة واقتدار والتفاعل مع الثقافة الموروثة بروح العصر مع مراعاة المحلية والخصوصية وبالمعرفة والتحرك في الحدود المتاحة والتدرج بمطالبة الكتاب وأدباء وصحافيين وفنانين وعليهم العبء الكبير فلا بد من مسح ثقافة الإحباط من نفوسنا ونفوس من هم حولنا والتقليل من أثر الإحباط وعلينا أيضاً دوام نقد الذات والعمل المخلص على إبراز خصائص الشخصية الانسانيه وفتح كل أبواب المعرفة أمام القارئ والمستمع والمشاهد والعمل على فسح المجال أمام الحوارات والنقاش والتحليل بشكل متواصل والاعتراف بالآخر استماعاً وقراءة وحواراً وتفهماً ومعارضة ومقارعة الحجة بالحجة.
ولقد كان العراق وما يزال مصدر إشعاع ثقافي وحضاري لقرون طويلة وتفاعل مع كل الثقافات ولم تتقاطع الحضارة ألعراقيه مع حضارات وثقافات الأمم والشعوب الأمر الذي ساعد على ابراز ثوابت المبدع العراقي ودعم حرية التعبير جميعاً من أجل دعم النشر والتأليف والنقد البناء ودعم كتابات الشباب من كلا الجنسين وفي كل المناطق والمواقع لا حصر ذلك في العاصمة وهناك الكم العددي للصحف ألعراقيه والمتعددة الآراء والمعتقدات والاتجاه خير دليل على حرية ألصحافه ألعراقيه بما فيه دعم مشاركة المرأة ألعراقيه في التنمية الثقافية بتفهّمها وفساح الفرص لها لتتبوأ بقدراتها الفردية المكانة اللائقة والمرموقة مساوية للرجل أو حتى قبول تقدمها على الرجل إن كانت مؤهلة وأرى أن المرأة ألعراقيه خطت خطوات واسعة في بلدنا وهي تتبوأ دوراً نفتخر به وذلك بدعمها رسمياً ومؤسسياً واجتماعياً وهي ألان عضوا بالبرلمان ووزيره وغيرها من المناصب لذا فان حرية التعبير والمعرفة والعمل الصحفي الحر عامل أساسي للرقى الحضاري للأمم والشعوب وضرورة تتناسب مع المدارك العقلية والنفسية للإنسان وشكرا