وكالات:
توقع البنك الدولي، أن تكون نسبة النمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 ، نحو 3.1% بعد أن بلغ 0.5 في العام الماضي، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور (داعش)، وفيما حذر من تعرض المنطقة لـ"مخاطر شدیدة" نتيجة لاحتمال تصاعد الصراعات واستمرار تراجع أسعار النفط، رجح نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاتفاق النووي الإيراني. وقال البنك الدولي في تقرير له تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "معدل النمو في البلدان النامیة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا استمر عند 2.5% في 2015"، مبينا أن "تسارع وتیرة النشاط في معظم البلدان المستوردة للنفط عوض عن تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط". وأضاف التقرير، أن " تراجع أسعار النفط ساعد معظم البلدان المستوردة للنفط، على دعم الطلب وأتاح للحكومات خفض دعم الوقود"، لافتا إلى "انخفاض الإنتاج والاستثمار في القطاع النفطي وفي أغلب البلدان المصدرة للنفط، مع التراجع الحاد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وتعرض الاقتصاد اللیبي للمزید من الضغوط من جراء الصراع المستمر". وعد التقرير، التوقیع على اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" لفرض قیود على البرنامج النووي لإیران من "التطورات المحوریة التي شهدتها المنطقة"، مؤكدا أن "تجدد التفاؤل بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد الإیراني ولد قدرا كبیرا من الاهتمام بین المستثمرین الدولیین". وأكد التقرير، أن "عدم وجود ما يشير إلى انحسار أثار الصراع الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015"، مشيرا إلى أن "أعداد الناس الذین غادروا بلادهم بسبب الصراع لم یسبق لها مثیل". وتوقع التقرير، أن "ینتعش النمو في العراق إلى 3.1% في 2016، بعد أن بلغ 0.5% في 2015"، عازيا ذلك إلى "تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة". وبين التقرير، أن "تخفیضات الإنفاق ستساعد على تقلیص عجز المیزانیة العامة"، موضحا أن "تلك التنبؤات مبنية على افتراض تقلص الآثار الاقتصادیة الناتجة عن ظهور (داعش)". ورجح التقرير، أن "یزداد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 5.1% في 2016، بعد تعلیق أو رفع العقوبات الاقتصادیة المفروضة على إيران، والذي سیتیح لها القیام بدور أكبر في أسواق الطاقة العالمیة"، متوقعا أن "ینمو الاقتصاد الإیراني بقوة ليسجل 5.8% بالمقارنة مع 1.9% في 2015، في حال أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق". وتشیر التوقعات التقرير، إلى أن "مصر ستشهد نموا معتدلا بنسبة 3.8% في السنة المالیة التي تنتهي في حزیران 2016، بالمقارنة مع 4.2% في السنة المالیة التي انتهت في حزیران 2015"، محذرا من "مخاطر شدیدة قد تتعرض لها المنطقة نتیجة لاحتمال تصاعد الصراعات، واستمرار تراجع أسعار النفط، و الفشل في تحسین الظروف المعیشیة". وعد التقرير، أن ذلك "قد یفجر اضطرابات اجتماعیة"، مؤكدا أن "الصراعات المستمرة قد ألحقت ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي في العراق ولیبیا وسوریا والجمهوریة الیمنیة من جراء الخسائر في الأرواح، ورحیل العمال المهرة، وتدمیر البنیة التحتیة، وإعاقة حركة التجارة". وتابع التقرير، أن "البلدان التي لا تعاني من الصراعات تواجه أیضا تحدیات بسبب تأثیر المخاطر الأمنیة وغموض الأوضاع السیاسیة في ثقة المستهلكین ومؤسسات الأعمال والمستثمرین، بعد أن شهدت مصر حكومتین في النصف الثاني من عام 2015، وعدم وجود رئيس للبنان منذ عام 2014". ولفت التقرير، إلى أن "الهجمات الإرهابية التي استهدفت السیاح في مصر وتونس في 2015 أضرت بقطاع السیاحة"، مؤكدا أن "نضوب التدفقات من العملة الصعبة في مصر من قطاع السیاحة الآخذ في الانكماش، سیؤدي إلى إضعاف النمو وزیادة النقص في العملات الأجنبیة". وختم التقرير، أن "أوضاع سوق العمل في المنطقة قد ساءت بالمقارنة مع المناطق النامیة الأخرى، ولم تتحسن منذ انتفاضات الربیع العربي"، كاشفا عن "وصول معدلات البطالة في الجزائر ومصر والمغرب وتونس إلى أعلى من مستویاتها في عام 2010"، عادا أن "ذلك قد تسهم في الاضطرابات الاجتماعیة".
المصدر:المدى برس