رفع الإجحاف عن شركات المقاولة
من البصرة/ فوزي التميمي
شكلت اتحادات المقاولين العراقيين في محافظات البصرة وذي قار وميسان ائتلاف للاتحادات الموحد أطلق عليه(مركز اتحاد المقاولين العراقيين والمهن الحرة في المنطقة الجنوبية) الهدف منه توحيد الكلمة والرؤى المستقبلية والضغط على الحكومات المحلية والمركزية للدفاع عن حقوقهم وسيتم انعقاد اجتماع لاحق في مدينة الناصرية لغرض الإعلان عن النظام الداخلي للمركز وسبل التعاون المشترك بين الاتحادات .
المستحقات المالية المتأخرة للشركات وقرار 347 الخاص بمشاريع الموازنة الاستثمارية وقرارات أخرى كان محور الجلسات التي عقدت في اتحاد المقاولين في البصرة حال وصول وفد محافظة ذي قار ترأسه رئيس اتحاد المقاولين عبد الواحد حميد ووفد المقاولين لمحافظة ميسان برئاسة عماد ماجد دارها رئيس اتحاد المقالين في البصرة محسن جلوب وتم مناقشة أهم القضايا المهمة وكيفية معالجتها التي انبثق عنها قرارات للجلسات الختامية عبر بيان تلاه رئيس اتحاد المقاولين في العمارة
رؤساء الاتحادات اكدوا في تصريحاتهم ان دعوة فروع المحافظات الجنوبية جاء نتيجة الإجحاف والواضح من قبل الحكومة العراقية ووزارة المالية لشريحة المقاولين ووضعهم في دائرة الشك دائما ..مشيرين الى ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ولاسيما 347 قرار غير صائب ويحتاج الى مراجعة وتعديل هذا الى جانب الدعوة الى دفع المستحقات المترتبة على الحكومة حتى يتسنى للمقاولين والشركات أن تؤخذ دورها المنشود في البناء والأعمار وهم الضرائع الأيمن للحكومة بالارتقاء بمستوى القطاع الخاص  
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين فرع ذي قار عبد الواحد حميد أكد أن الفقرة الثانية من القرار لأتمت للشروط والمواصفات للجهات التعاقدية بحيث ان يكون هناك هامش ربحي للفقرات غير المنفذة والتي تلزم الدولة بدفعها الى المقاولين ..وتساءل الحكومة اذا كان العمل بشكل عكس الفقرة الثانية فهل الدولة تترك مستحقاتها عن الطرف الثاني (المقاول) ولاتلتزم بفقرات شروط العقود..

أما المقاولين احمد الحمد من البصرة و عبود حنون من ذي قار  سارع بالقول الى أن القرار رقم 347 لسنة 2015 الصادر من مجلس الوزراء بفقراته الخمس قرار خاطئ وشخص حنون أسباب عديدة منها انه تدمير لحركة العمل بالمناطق الخاضعة لسيطرة الدولة مما سيودى الى تفشي البطالة بشكل واسع كما انه شكل إفلاس وشيك لجميع شركات المقاولات وبالتالي رأى  أن القرار يوكد تنصل الحكومة من التزاماتها بموجب العقود

قال فيه انه خلال الاجتماع الذي جمع الاتحادات المنطقة الجنوبية أسفر عن جملة من القضايا منها مطالبة الحكومة العراقية ووزارة المالية بدفع المستحقات المالية المتأخرة للشركات والمقاولين عن الاعمال المنجزة والمستمرة ووضع سقف زمني لدفع المستحقات  مع دفع تعويضات عن الإضرار المترتبة من تاخيردفع المستحقات للفترة الماضية ..كما تناول البيان الختامي للجلسات التي استمرت ثلاث ساعات جددت فيه مطالبة رئاسة الوزراء بإعادة دراسة القرار 347 الموقر وتشكيل لجنة مشتركة من اتحاد المقاولين العراقيين لدراسة القرار ومناقشته مع وزارة التخطيط بما يحفظ حقوق الشركات والمقاولين كما اكد البيان على مطالبة مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب التاخيرية لسنة 2014 و2015  بسبب الأزمة المالية وإيقاف المشاريع من قبل الطرف الأول أسوة بالشركات الأجنبية
هذا وتم أيضا التأكيد في البيان على المطالبة بإيجاد نظام ثابت لتجديد هويات تصنيف المقاولين والتي تصدر من وزارة التخطيط كما معمول في نقابة المهندسين والمحامين.