وكالات:

ألمح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، إلى أن حلف الأطلسي (الناتو) قد يكون الأقرب لتأمين مدربين للقوات المسلحة العراقية، قبل منتصف تشرين الأول الحالي، وبينما أكد أن ذلك لن يؤثر على إستراتيجية العلاقة مع أميركا أو يثير أي حساسيات قانونية أو سياسية لا داعي لها، أشار إلى أن العراق ينتهج سياسة "الأبواب المفتوحة" مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال المالكي في مقابلة موسعة مع وكالة "رويترز" في العاصمة بغداد أمس الأحد، إن "العراق وأميركا اتفقا على قاعدة رئيسة واحدة تتمثل بالحاجة إلى التدريب الذي لا يصطدم بالدستور والقانون ولا يحتاج إلى حصانة لا يمكن أن يوافق عليها البرلمان"، مشيراً إلى أن "هنالك ثلاثة أو أربعة خيارات تبحث مع الجانب الأميركي حالياً بهذا الشأن حصراً لحسمه قبل منتصف تشرين الأول الحالي".

ورجح رئيس الحكومة احتمال أن "يكون الناتو هو الأقرب لإيجاد الخبراء للقوات المسلحة العراقية"، مضيفاً أن "كلاً من العراق وأميركا يفهمان الموضوع بشكل ايجابي من خلال تعاونهما الوثيق الذي أثمر عن هزيمة تنظيم القاعدة وتحقيق الاستقرار وإقامة دولة ديمقراطية وانتخابات مهمة".

وبين أن "هذا الموضوع لن يؤثر على إستراتيجية العلاقة بين البلدين التي تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي، غير المحددة بزمن ليتعاونا ويتكاملا في موضوعات مختلفة"، مؤكداً على أن "المهمة التي جاءت من أجلها القوات الأمريكية قد انتهت، وسيقام احتفال كبير في البلدين بهذه المناسبة في رسالة للعالم تدلل على التزام الطرفين بما اتفقا عليه، وتؤكد على أن خروج الأميركيين تم بالتوافق والتفاهم وسط أجواء احتفالية".

وفي محور آخر من المقابلة، أوضح المالكي، أن "السياسة التي يعتمدها العراق في إدارة علاقاته الخارجية تتمثل بفتح الأبواب للجميع على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مستطرداً أن "هذه المبادئ الهادئة والحكيمة لا يمكن أن يرفضها أحد".

 وبشأن الموقف من الأوضاع في سوريا، قال المالكي، إن "العراق لا يمكن أن يقبل للآخرين ما كان يرفضه"، موضحاً "لا نريد حكومة اللون الواحد إنما نريد ما ندعو له من إصلاحات وكما هو موجود في العراق".

وقدر تعلق الأمر بالقصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية شمال العراق، بين المالكي أن "ذلك من مخلفات النظام المقبور الذي كان يلعب على خلط التناقضات فخلف مجاميع إرهابية مستوطنة في العراق، مثل مجاهدي خلق وحزب العمال الكردستاني وحزب البيجاك، وليس لها أي غطاء قانوني، كما أنها ليست من نسيج المجتمع العراقي بل وتتدخل بالشأن الداخلي"، مستدركاً أن "دستورنا لا يسمح ببقاء هذه المجاميع في البلاد".

وتابع أن "المنطق الطبيعي لإنهاء أزمة التدخل التركي الإيراني في الشأن العراقي، هو أن نذهب بقوات أو نوجد تدابير عراقية كافية لمنع وجودهم على الأرض العراقية"، مستدركاً "أما متى وكيف، فذلك مرتبط بقدراتنا العسكرية وطبيعة أوضاعنا وتحدياتنا، والمؤكد أنه حينما تسنح الفرصة أو تتوافر القدرات سنكون متواجدين هناك".

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقد، في الرابع من تشرين الأول الحالي، على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية مع عدم منحهم الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة، فيما أعلن التيار الصدري رفضه لذلك الاتفاق مؤكدا أن رفضه لبقاء القوات الأميركية بأي صفة كانت سواء مدربين وبحصانة أو من دونها.

فيما توصل قادة الكتل السياسية إلى الاتفاق على تحقيق السيادة الكاملة للعراق وإنجاز بنود الإتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن"، مؤكدين أن المدربين الأميركيين لا يحق لهم تنفيذ الاعتقالات أو القيام بإجراءات عسكرية كما سيشملون بالقوانين العراقية السارية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت، في الثالث من تشرين الأول الحالي، أن منح الحصانة للمدربين الأميركيين لا يتعلق فقط بالحكومة العراقية لوحدها بل سيناقش من قبل قادة الكتل السياسية في اجتماعهم المقبل، مشيرة إلى أن البت في مثل هذه المواضيع بحاجة  إلى دعم وتضامن من قبل الجميع.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ29 من أيلول الماضي، أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر "محسوم" وسينتهي نهاية العام الحالي 2011، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبراً أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالميا.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب 2011، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

المصدر:السومرية نيوز