وكالات:
قرر مجلس الوزراء،اعتماد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015، فيما قرر ايضاً اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية، في حين قرر قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام.

وذكر المجلس في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه ان "مجلس الوزراء وجه باعتماد قراره المرقم (347) لسنة 2015"، مضيفاً ان "المجلس وجه بتاريخ 7/10/2015 بشأن معالجة موضوعي الية الدفع بالآجل، والمشاريع الاستثمارية المستمرة لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى".

وتابع البيان ان "المجلس وافق ايضاً على اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية استثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها".

كما قرر المجلس، بحسب البيان، قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".

يذكر ان المادة 25 من قانون الموازنة تنص على:

أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20 في المئة) من قيمة الكارت وبنسبة (15 في المئة) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر والمشروبات الكحولية في عموم العراق على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة.

ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
المصدر:الغد برس