يقول المعلم الأول الفيلسوف أرسطو، القانون يجب إن يكون متسيدا برغم من اختلاف أشكال الحكومات ، من خلال التوغل والإمعان في فلسفة هذا النص نستدل إلى حقيقة كونية مفادها أن التشريعات القانونية الإلهية أو الوضعية هي بمثابة صمام أمان لشعوب المعمورة بأسرها وعلى اختلاف أعراقها و أثنيتاها فهي تحافظ على توازن الحياة الطبيعية وتسيطر على الظواهر الشاذة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع من الانزلاق نحو هاوية حكم الغاب والعشوائية والحكم المطلق ومصادرة كل ما حققته البشرية في مسيرتها الطويلة الممتدة إلى قرون من مكاسب نوعية أجهضت فيها كل أشكال الظلم والضغط وكبت الحريات وسلب الحقوق والكرامة والفكر الإنساني الذي خلدته وحفظت بريقه قوانين الفقهاء والمشرعين الأولين، وبرجوع إلى الماضي والتوقف عند الحاضر نستطيع أن نستشرف أفق المستقبل، فحقوق الإنسان أي إنسان على وجه البسيطة قد أقرتها الشرائع والأديان وتجاذبها الأفكار والآراء ونادى بها الأحرار والمستضعفون وتبنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وصرحت بها الإعلانات الصادرة من الدول،وتجلت على مستوى الكيانات، وأصبحت متصدرة لدساتير شعوب العالم،حتى قيض لها من يدافع عنها من إفراد ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمعية مدنية لأنها أضحت حتمية تاريخية توارثها الناس جيل بعد جيل، ومحور من محاور الحياة والعمل السياسي للدول وللتجمعات وللإفراد لا يمكن أن نغفل عنها أو ننساها ونحث باستمرار على التذكير بها والعمل بموجبها تحت شعار…ذكر عسى أن تنفع الذكرى ،أسوق هذه المقدمة الطويلة والمتضمنة الشيء البسيط من مجمل الحقوق والحريات التي حفظها القانون وحماها إلى يومنا هذا ..؟ وأتساءل لماذا قوم البعض الدنيا ولم يقعدوها عندما تعاضدت جهود الخيرين من أبناء الأسرة الصحفية على أعداد مسودة قانون يحفظ الشيء اليسير من حقوق الصحفيين العراقيين المصادرة بطبيعة الحال من قبل كل الحكومات المتعاقبة على دولة العراق ويستكثرون عليهم مشروع تشريع قانون اقتصرت مواده وفقراته على توفير ابسط مقومات العيش لأسر وأبناء الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين خطو دروب الحرية بصبغة دمائهم الزكية ،وبأقلامهم السيالة التي أبت أن تنضب من مدها أو تنزلق وراء منافع شهوانية تصبب لها لعاب حب الذات ممن غردوا خارج السرب،،وضيقوا على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم.. والحديث يطول إلى مالا نهاية عن مجرة الإعلام العراقي وعن نجومها المشعشعة في عتم الظلال وعن نجومها التي أفلت في سماء الإعلام العراقي لكنها لم تأفل في قلوبنا بل ظلت حاضرة نستسقي منها العزيمة والإصرار في المواصلة على سلك الدروب الوعرة حتى يتحقق الأمل المنشود الذي نصبوا إلى تحقيقه من خلال قانون حماية الصحفيين في حرية الرأي و حرية التعبير ،وبرغم من كل هذه التضحيات الجسام لم يدخر جهدا بعض المنافقين والطارئين على مهنة المتاعب وذهاب باتجاه التحشيد وتسويق الأكاذيب المظللة المطالبة بعرقلة هذا القانون الوليد وإجهاضه بشتى الطرق والأساليب الملتوية للحيلولة دون إن يشرأب من رحم البرلمان العراقي في دورته الحالية، لا حرصا منهم ولا محبة بالإعلامي حسبما يزعمون ويدعون بان هكذا قانون قد يصب في مصلحة الإعلامي وفي النهاية مطلوب أقراره..؟ لكن ليس بصيغته الحالية التي أعدها خبراء وفقهاء قانونيون استعانت بهم نقابة الصحفيين العراقيين التي أتهمها الطرف الآخر بغير الشرعية ..! وهنا يكمن بيت القصيد الذي طالما توجس منه المعارضون وأبدو خشيتهم وامتعاضهم من أقراره حينها سيحسب لجهة معينة باعتقادهم الخاطئ أو لشخص بعينه وبتالي يصبح انجازا لتلك الجهة أو لذلك الشخص، وهنا تنكشف النوايا وتتضح الصورة فيسهل علينا تشخيص العلة والمسوقات الفردية الأنانية النابعة من نزعة ( الأنا ) التي طالما دفعتهم لتشهير بزملائهم غير آبهين في استخدام كل ما في جعبتهم من أساليب الدس والزيف والمراوغة التي من شانها أن تتسبب في عملية أرباك و تعطيل أقرار القانون من قبل البرلمان أو العمل على استبداله بقانون يكتب وفق مزاجيتهم وأهوائهم الشخصية وبما يخدم أجنداتهم البرغماتية المكشوفة التوجه والميول..؟ لكن الإعلامي العراقي اللبيب عل بصيرة ثاقبة وهو اكبر من أن تنطلي عليه سفسطائيات البعض ويستطيع إن يميز الغث من السمين....والحر تكفيه الإشارة.. ى [email protected]