ان التكامل المجتمعي يتحقق اساسا من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تتم وفقا للقيم المشتركة التي تعتبر محل اتفاق عام في المجتمع. والنسق القانوني ينظر اليه باعتباره ينطوي على مثل هذه القيم التي تقوم بوظيفة تكاملية في اساسها.
ونجد الذين يرون ان المجتمع ينطوي على قوى متصارعة باستمرار ومتضاربة الى اقصى حدود التضارب ومن ثم فان توازن النسق الاجتماعي ليس اكثر من مجرد انعكاس لعملية مفتعلة لا بد ان تتوقف في لحظة معينة من الزمان ويميل اصحاب هذه النظرة الى تفسير النسق القانوني في حدود الصراع والتغيير والحقيقة.
ان مفهومي التوازن والصراع لا يوفران الاساس الملائم لفهم الظواهر القانونية ويمكن استخدام القانون لتحقيق اهداف مقصودة . فالقواعد القانونية تمارس القوة ولذلك يوجد فائزون في جانب وخاسرون في جانب اخر وفي المواقف القانونية تصبح بعض المصالح موضعا للتعزيز والدفاع فتحتل اولويتها بينما تتلاشى بعض المصالح الاخرى او تتراجع الى الوراء وينطبق ذلك على المواقف القانونية الخاصة,وكذلك قد ينطبق على السياسة العامة الشاملة ايضا ولهذا فان عناصر معينة كالقوةوالصراع والتغير تعتبر عناصر محورية من الظواهر القانونية.
وعلى الرغم من ان القانون يمكن ان يدعم الاستقرار والتوزان الاجتماعي الا ان القواعد القانونية والمؤسسات القانونية ليست ظواهر ثابتة او مستقرة باي حال من الاحوال والقانون عبارة عن مركب متغير يتميز باستجابته للتغييرات المستمرة في المجتمع وهو يوفر الوسائل والادوات اللازمة لحل النزاع في المواقف الخاصة وكذلك النزاعات ذات الطبيعة العامة التي تنشا بين المصالح والقيم داخل مجتمع معين .
ان اخطر ما يكون , في انتقال القانون من نظام الدولة القائم على التقييد باحكامه القاضي بخدمة المواطن وحقوقه الى نظام دولة الشرطة وهو اهم خاصة للدكتاتورية الشمولية. وهو نظام يدعم حق الدولة في القهر وبذلك يستغل القانون لاهداف سياسية وهو ما يعمل به في الدول المستعمرة غالبا , والدول التي تقع في حكم الدكتاتورية .
والنظام القانوني الناجح هو الذي ينطوي على علاقة ثابتة مع نظام التدرج الطبقي وعندما يهتم المجتمع اهتماما واعيا ومقصودا بالتخطيط العقلاني للنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ينطوي على توزيع الثروة على الافراد لان الصلة وثيقة بين القانون والتدرج الطبقي في كافة المجتمعات سواءا كانت محكومة بطريقة دكتاتورية او على نحو ديموقراطي .
والاهم ان التغيير الاجتماعي يجب ان يصحبه تغيير قانوني والنظريات في هذا المجال كثيرة وللحديث بقية .........

الباحث الاجتماعي
نوفل عبد الحميد الموزان