بغداد / من فوزي التميمي
بحث ممثلو اتحاد الغرف التجارية العراقية خلال اجتماعهم الدوري  للهيئة الاستشارية عدة محاور تركزت حول قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وما مدى التسهيلات لانجاز مهمة المستثمر العربي او الأجنبي وهو يروم الدخول بإقامة مشاريع حيوية عبر النافذة الواحدة
عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد الغرف التجارية العراقية عباس عكاب الماهود اكد على اهمية هذا الاجتماع لما تخلله من مناقشة جدية حول عمل الوزارات المعنية ولاسيما دوائر وزارة التجارة مستغلين حضور وكيل وزير التجارة وليد الحلو في حين ان الاجتماع دعا الحكومة العراقية والحكومات المحلية الى التوجه الى القطاع الخاص والاهتمام به والخروج من النظام الشمولي قانون 37 لسنة 2011
وأشار الماهود أن الاجتماع بحث أيضا العديد من المشاكل والقضايا التي تعترض طريق الشركات ولاسيما منها حل الشركات التي لاتعمل بواقع 62 ألف شركة مسجلة  لدى الوزارة وتحديدها ب عشرين الف شركة فقط
وقال أنه جرى خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية والخاصة بشركات وزارة الصناعة المعادن بغية النهوض بالصناعة وتطويرها بما ينسجم ورغبة الوزارة في مشاركة القطاع الخاص ودعمه كونه عنصر فاعل في الاقتصاد الوطني ..وأشار الماهود الى انه من المؤمل ان الاجتماع القادم سيتم خلاله تشكيل لجان منها الاقتصادية والسياحية والسيطرة والتقييس والمصارف والمالية والتجارية الاستثمارية والنقل والكمارك والصناعية