وكالات:
أعلنت وزارة العدل،عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مقترح لها لتشكيل لجنة لإعادة النظر بتخمين سعر العقار، فيما أشارت الى إصدار تعميم بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت على مقترح وزارة العدل لتشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بآليات تخمين سعر العقار وان تكون ضمن ضوابط دائرة التسجيل العقاري او ضوابط دائرة رعاية القاصرين حيث توجد ضوابط رسمية لاسعار العقارات المطلوب حجزها للقرض وحسب صنف العقار وموقعه".

وأضافت الوزارة، أنها أصدرت تعميما "بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة وبما يزيد عن مبلغ مئة مليون دينار والتي تكون برهن عقار مقابل القرض"، مشيرة إلى انه "تبين وفي العديد من الحالات بأنه يتم التواطؤ ما بين صاحب الطلب وموظف المصرف ومخمن العقارات بحيث يكون العقار المخمن اكثر من قيمته الفعلية بعشرات المرات وهذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض".

وكشفت الوزارة عن "قيام موظفين داخل دوائر التسجيل العقاري بالتواطؤ مع هذه الشبكات ويسهلون لهم معاملة حجز العقار وتم القاء القبض على عدد منهم وايداعهم الى المحاكم بجهد مشترك بين الوزارة ومكتب المفتش العام وهيئة النزاهة، وما زالت التحقيقات جارية بهذا الصدد".

وكان وزير العدل حيدر الزاملي أعلن، في (18 تشرين الأول 2015)، عن فك ارتباط دائرة التسجيل العقاري بدوائر وزارة البلديات، مؤكدا العمل على تعديل إجراءات التسجيل العقاري تماشيا مع حزمة الإصلاحات ومع توجه الحكومة بتبسيط الإجراءات.
المصدر:السومرية نيوز