وكالات:
توصلت اللجان المشتركة التي شكلتها الحكومة والبرلمان لوضع اللمسات الاخيرة على موازنة 2016، الى إستقطاع ما نسبته 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لتوفير 2 ترليون دينار تم اضافتها الى مخصصات الحشد والنازحين. وبهدف معالجة عجز الموازنة، سيخير ذوو الشهداء ممن يتقاضون مرتباً آخر، بين أحد المرتبين. كما وأضافت اللجان المشتركة فقرة الى قانون الموازنة، الذي من المتوقع تقديمه الى البرلمان اليوم، تلزم الحكومة بإعادة النظر بجولات التراخيص وإعادة صياغتها وتعديلها بما يتناسب مع أسعار النفط الحالية. وكان نواب كشفوا لـ(المدى)، مؤخرا، عن عقد اجتماعات مشتركة مع لجان حكومية في أحد قصور مجلس الوزراء بهدف تسريع تمرير قانون الموازنة. وأرجع النواب تأخير طرح الموازنة حتى نهاية الاسبوع، الى الهبوط المفاجئ لاسعار النفط مطلع الاسبوع الجاري. ويقول النائب مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية لـ(المدى)، إن "من ابرز التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل اللجنتين الحكومية والمالية البرلمانية هو استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين بعدما تمت مناقشتهم مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي". وأضاف حيدر إن "الاستقطاع من جميع متقاعدي الدولة العراقية سيوفر للموازنة أموالا تصل إلى 1.5 تريليون دينار"، موضحا إن "40% من هذا المبلغ، الذي يقدر بنحو 600 مليار دينار، سيخصص الى النازحين، أما ما تبقى، ويقدر بـ900 مليار دينار، ستذهب الى دعم الحشد الشعبي". وأوضح عضو اللجنة المالية بالقول "بعد هذه التخصيصات أصبحت موازنة الحشد الشعبي 3 ترليونات دينار، مقابل 1.8 ترليون دينار للنازحين"، مبينا أنه "في ظل هذه التخصيصات للنازحين فان كل عائلة نازحة ستستلم 250 ألف دينار شهريا". ويصف عضو كتلة التغيير الكردية التعديلات التي أجريت على مسودة الموازنة بأنها "إجراءات كبيرة"، لكنه لفت الى أن "اجمالي الموازنة لم يتغيير فقد بقي كما هو اي بنحو 105 ترليونات دينار؛ 76% للموازنة التشغيلية، و24% للموازنة الاستثمارية". وينوه النائب مسعود حيدر الى إن "أرقام الموازنة هي أرقام نظرية والحكومة ستنفق في ضوء الإيرادات الفعلية المتحققة من بيع النفط". ويكشف حيدر أن "مصروفات الدولة العراقية، بجميع مؤسساتها بما فيها النفقات الحربية، بلغت في عام 2015 نحو 70 تريليون دينار"، متوقعا زيادة هذه الأرقام في 2016. ويلفت النائب الكردي الى ان "من ضمن التعديلات التي تمت أضافتها على قانون الموازنة تخيير الموظف من ذوي الشهيد بين راتبه الشخصي وراتب الشهيد"، لكنه توقع "عدم تمرير هذه الفقرة في جلسة الأربعاء على اعتبار ان العراق لديه كم كبير من الشهداء". ويمضي النائب مسعود حيدر بالقول ان "من ضمن التعديلات الأخرى التي أجريت على الموازنة هو تخصيص 50% من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظة التي تمتلك منفذا حدوديا كالبصرة وغيرها"، معتبرا إنها "خطوة لدعم هذه المحافظات الحدودية". وحول الابقاء على سعر النفط بـ 45 دولارا للبرميل رغم موجة الهبوط الجديدة، يقول حيدر ان" تغيير سعر الاعتماد ليس من صلاحيات البرلمان ولجانه المختصة بل من اختصاص الحكومة"، مؤكدا أن لجنته ناقشت الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء. ويلفت عضو اللجنة المالية الى أن" اللجنة تشارك رئيس الوزراء الرأي ذاته بأن تعديل أسعار النفط سيؤدي الى مراجعة جميع بنود الموازنة الاتحادية وموازنات الوزارات والمؤسسات وتغيير أرقامها". ويشدد النائب مسعود حيدر بالقول "من الضروري أن تفي وزارة النفط بتعهدها لتصدير 4 ملايين برميل يوميا لمعالجة هبوط أسعار النفط العالمية". وأشار حيدر الى إن "تعديلات الموازنة تلزم الحكومة بإعادة النظر بجولات التراخيص وإعادة صياغتها وتعديلها بما يتناسب مع سعر النفط في الوقت الحالي". وكانت لجنة الاستثمار والاقتصاد عزت تأخر إقرار الموازنة الى ديون الشركات النفطية العالمية العاملة في محافظات الوسط والجنوب والتي تقدر بـ20 مليار دولار، التي يتوجب تسديدها في 2016. وتوقعت لجنة الاستثمار والاقتصاد أن تشهد جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، إدراج قانون الموازنة على جدول الأعمال للتصويت عليها، بعد ان أكملت اللجان الحكومية والمالية التعديلات المطلوبة. وتقول النائبة نجيبة نجيب لـ(المدى)، ان "موازنة العام المقبل ستكون موازنة طوارئ اذ سيتم صرف كل الإيرادات التي ستصل للحكومة مباشرة"، منوهة الى ان "المصادقة على الموازنة سيمنح الحكومة الشرعية القانونية لعمليات الانفاق". وكانت الخلافات السياسية حالت دون تمرير موازنة 2014، وإعتمدت الحكومة على صلاحيات محدودة لنفقاتها. وتطالب الكتل السياسية الحكومة بتقديم جرد حساب لنفقات العام الماضي. وأشارت النائبة نجيب إلى أن "الحكومة شرعت بتنفيذ سلم الرواتب الجديد والذي شمل تخفيض رواتب الدرجات الأولى والثانية و الثالثة وزيادة طفيفة إلى الدرجات الدنيا"، مبينة ان "الحكومة سترسل مشروع قانون لتخفيض أو تنظيم مخصصات رواتب الموظفين". وتتوقع عضو لجنة الاقتصاد ان يوفر سلم الرواتب الجديد ونظام المخصصات نحو 1.7 ترليون دينار. وتؤكد نجيب ان "التعديلات تتضمن استقطاع 3% من جميع موظفي الدولة والبالغ عددهم في كافة مؤسسات الدولة ما يقارب 4 ملايين موظف". يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، أواسط تشرين الأول الماضي، على توصيات إصلاح نظام رواتب الموظفين. وتؤكد النائبة الكردية ان "حصة إقليم كردستان الـ17% باقية كما هي عليه ولن تتغيير". الى ذلك، قالت نجيب، في مؤتمر صحفي إن "هناك بعض النواب من كتلة دولة القانون جمعوا تواقيع قدمت على شكل مقترح الى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية تتضمن تخفيض نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة من 17% الى 13%"، مبينةً أن "مشروع قانون الموازنة أعد من مجلس الوزراء وليس البرلمان واعتراض بعض النواب على موازنة الإقليم مرفوض وغير دستوري". وأضافت عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني أن "زيادة أو تخفيض نسبة إقليم كردستان مرتبط بإجراء التعداد العام"، مطالبة الحكومة بـ"زيادة نسبة الإقليم من الموازنة وليس التفكير في تخفيضها لأن هناك أعداداً كبيرة من النازحين الموجودين في مدن إقليم كردستان". وفي اجتماع مطول، قامت اللجنة المالية النيابية بإطلاع اللجنة الاقتصادية على أبرز التعديلات التي جرت على قانون الموازنة . وتقول عضو اللجنة النائبة نور البجاري ان "هناك تخفيضاً طال أبواب السلع والخدمات ومن جميع المؤسسات الحكومية وكذلك وقود والسيارات لهذه المؤسسات". وأوضحت البجاري لـ(المدى) ان "موازنة العام المقبل خفضت أعداد السيارات للوزير الواحد من 20 سيارة إلى أربع سيارات"، متوقعة ان "الاجراء سيوفر أموالا كبيرة للموازنة". كما خصصت 3 سيارات لذوي الدرجات الخاصة، بحسب النائبة.
المصدر:المدى برس