وكالات:
لم تفكر الحكومة العراقية بعد باستخدام الخيار العسكري لإخراج القوات التركية من شمالي الموصل، لكن الاجتماع الاخير للرئاسات الثلاث وقادة الكتل ألمح إلى وجود حلول أخرى غير الطرق الدبلوماسية، سيلعن عنها قريباً، في حال لم تسحب أنقرة قوتها من الأراضي العراقية. الاجتماع الذي عقد مساء أمس ، في بغداد، قد يعتبر الأول منذ تشكيل حكومة العبادي، في أيلول 2014، إذ شهد حضور جميع الزعامات السياسية وعلى أعلى المستويات، للخروج بموقف موحد من الأزمة مع تركيا، فضلاُ عن مناقشة الموازنة والإصلاحات وتشريع القوانين الخلافية. وستبدأ الحكومة، على وفق ما تسرب من الاجتماع، باستقطاع مبالغ، وصفت بـ"القليلة" من رواتب الموظفين في موازنة 2016، مقابل دعم أكبر للحشد الشعبي والنازحين. وستزيد الحكومة ميزانية الحشد لأكثر من ترليون دينار، في حين سيحظى النازحون بمبالغ إضافية تقدر بنسبة 20 بالمئة من المخصصات السابقة. ولوحت قوى سياسية مؤخراً أنها قد تضطر إلى عدم التصويت على موازنة 2016 إذا لم تزد الحكومة تمويل الحشد الشعبي، وترفع مخصصات النازحين الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين شخص. كواليس اجتماع الرئاسات وبشأن كواليس الاجتماع، يقول رئيس كتلة الرافدين، النائب يونادم كنا، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "26 شخصاً حضروا الاجتماع يمثلون كل القوى السياسية فضلاً عن الرئاسات الثلاث". ويضيف كنا، أن "الاجتماع شهد شبه إجماع على ضرورة اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية بالتعامل مع الأزمة التركية"، ويشير إلى أن "القوى السياسية والرئاسات الثلاث، كانت حريصة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع دول الجوار، والاستعانة بالجامعة العربية والأمم المتحدة، لإجبار أنقرة على سحب قواتها من شمالي الموصل". لكن رئيس كتلة الرافدين، يرى أن "الدبلوماسية قد لا تكون آخر الحلول، لوجود خيارات أخرى إذا لم تلتزم تركيا بالمطالب العراقية"، ويبين أن تلك "الخيارات سيعلن عنها في الاجتماع المقبل للرئاسات الذي قد يكون في عام 2016 المقبل، إذا لم يتغير الموقف التركي". ويتابع النائب المسيحي، أن "تركيا هي الجهة الوحيدة التي تملك دروعا وتدير معسكرا داخل الأراضي العراق"، في إشارة إلى معسكر (زيلكان) الواقع شمال ناحية بعشيقة، الذي يدار من قبل محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي. ويرجح نواب عن نينوى، أن تكون "تركيا تمنح رواتب لمنتسبي المعسكر، برغم أن ألف متطوع تقاضى رواتب من هيئة الحشد الشعبي قبل أن يتم قطعها لرفضهم الانتقال إلى إشراف الحكومة العراقية". من جهة أخرى ناقش اجتماع الرئاسات وقادة الكتل، أهمية "الإسراع بحسم القوانين الخلافية"، كما طالب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بحسب النائب يونادم كنا، الكتل السياسية بضرورة "عدم عرقلة مشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة للبرلمان". تدخل تركيا وموازنة 2016 وجاء في البيان الختامي لاجتماع الرئاسات وقادة الكتل، أن "المشاركين ركزوا على مبدأ العمل بوحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات التي تحصل داخليا وخارجيا منطلقين من مصلحة العراق والعراقيين وعلى أمن البلاد وسيادتها، واستقلالها وسط هذه الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتضاربة، وتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية". يذكر أن رئيسا ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وكتلة المواطن، عمار الحكيم، حضرا الاجتماع، فضلاً عن تمثيل رفيع المستوى للتيار الصدري، كما حضرت قيادات اتحاد القوى العراقي، وزعيم جبهة الحوار، صالح المطلك، فضلا عن قيادات الكرد والتركمان والمسيحيين. ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب جاسم محمد جعفر، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الاجتماع ناقش موازنة 2016 ، إذ أكد الحاضرون على ضرورة الإسراع بالتصويت عليها والموافقة على تخفيض طفيف في رواتب الموظفين". ويضيف جعفر، أن "المجتمعين تحدثوا عن زيادة الاهتمام والمبالغ المرصودة للحشد الشعبي والنازحين في موازنة العام المقبل"، ويشير إلى أن "ميزانية الحشد الشعبي قد ارتفعت من 1.8 تريليون إلى ثلاثة تريليونات دينار، كما زادت المبالغ المخصصة للنازحين بنسبة 20 بالمئة عن الأرقام السابقة". 14 نقطة ناقشتها الكتل وخرج اجتماع الرئاسات الثلاث بـ14 نقطة، أبرزها "الالتزام بالعمل بمبادئ وحدة الموقف الوطني الملتزم بمبادئ الدستور والحريص على وحدة العراق. كما أشاد الاجتماع بالبطولات والانتصارات المتحققة في مختلف قواطع العمليات التي خاض فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعو العشائر قتالا مشرفا ضد الارهاب. وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة تحرير المتبقي من مدن محافظة الأنبار والبدء بصفحة تحرير مدينة الموصل العزيزة". وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أن "المجتمعين اتفقوا على تقديم الشكر والتقدير للدول التي قدمت و تقدم الدعم و الاسناد للعراق في مواجهته لداعش"، مؤكدين على أهمية "إدامة زخم هذا الجهد الساند لتقدم قواتنا على الأرض وحتى تحقيق النصر الناجز على الإرهاب". وشدد قادة الكتل والرئاسات على أن "أي دعم و إسناد من أية دولة للعراق لا بد أن يأتي من خلال القنوات الرسمية العراقية وباتفاق معها. وأن دخول قطعات عسكرية تركية الاراضي العراقية دون تفاهم أو أتفاق مسبق مع الحكومة العراقية لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ومن حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد". وقرر المجتمعون "توفير الأجواء المناسبة لفتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعالجة جميع المشكلات العالقة على أساس الدستور والحرص على الوحدة الوطنية"، فضلا عن "مواصلة الجهود مع الدول والمنظمات من أجل عقد المؤتمر الخاص بإعمار العراق والتركيز على مشكلات النازحين وتهيئة سبل المساعدة لهم سواء في مناطق نزوحهم المؤقت أو بإعادتهم بسلام إلى مناطقهم المحررة واستتباب أمنها". ومن النقاط الأخرى التي تضمنها البيان الختامي، "التعامل بجدية مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد والإفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يساعد على تجاوز هذه المشكلات، واحترام مطالب المواطنين وما عبرت عنه المرجعية من ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية جذرية، وبما جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب"، كما اتفق الحاضرون على "عقد لقاءات مماثلة بشكل دوري لا سيما عندما يستجد أمر على الساحة العراقية أو المنطقة لاتخاذ مواقف محددة و موحدة".
المصدر:المدى برس