بحثت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة، برئاسة المدير العام للدائرة محمد طاهر التميمي، وحضور ممثل مفوضية حقوق الإنسان د. بشرى العبيدي وممثل مجلس النواب السيدة منى زلزلة وممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية وجهاز الأمن الوطني، ورقة العمل التي تقدمت بها إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على العنف الأسري وسبل معالجته ومراجعة القوانين والقرارات والتعليمات.
   ودعا التميمي الجهات المشاركة إلى التعامل مع الملف بشكل جدي، من خلال إجراءات مراجعة لجان مجلس النواب، فضلاً عن مفوضية حقوق الإنسان ومخرجات عمل وزارة المرأة (الملغاة)، ومناقشة العديد من الملفات، والاطلاع على التقارير المعدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الأمن الوطني بهذا الصدد.
   وصدرت عن الاجتماع عدة توصيات سيتم رفعها إلى الإدارة العليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة على مضامينها واعمامها لجهات المسؤولية بعد الاتفاق على استمرار عقد سلسلة الاجتماعات لمتابعة التوصيات.