مقاولو ذي قارتعرضو لخسائر فادحة  ..وطالبو الحكومة العراقية بإنصافهم حماية لمستحقاتهم وإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء
ذي قار / فوزي التميمي
أثار قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 وما عرضته وزارة التخطيط من معالجات بمشاريع الموازنة الاستثمارية  حفيظة شريحة المقاولين والشركات المحلية معتبرين ذلك بأنه مخيب للآمال ..وطالبوا الحكومة العراقية بالتعديل بحيث يكون منصفا ومجزيا لما يتعرض له المقاول من  خسائر فادحة توثر سلبا على عجلة الحياة الاقتصادية والقطاع الخاص برمته
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين فرع ذي قار عبد الواحد حميد أكد لشبكة اخبار الناصرية أن الفقرة الثانية من القرار لأتمت للشروط والمواصفات للجهات التعاقدية بحيث ان يكون هناك هامش ربحي للفقرات غير المنفذة والتي تلزم الدولة بدفعها الى المقاولين ..وتساءل الحكومة اذا كان العمل بشكل عكس الفقرة الثانية فهل الدولة تترك مستحقاتها عن الطرف الثاني (المقاول) ولاتلتزم بفقرات شروط العقود..
ودعا الى تعديل كل ماصدر عن مجلس الوزراء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بحيث تكون التعديلات منصفة ومجزية للمقاول ..كما هو في دول الجوار ولاسيما جمهورية إيران التي دفعت لشركاتها العاملة بالعراق تعويضات برؤوس أموال بنسبة إرباح رمزية لإكمال مشاريعها
ونتمنى أن تتعامل الحكومة العراقية أسوة بإيران بالرغم من انعكاساتها وظروفها قريبة للمشهد العراقي
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد عبود حنون هاشم وعدد من المقاولين خليل كاطع وجاسم الرميض على انه ينبغي استدعاء المقاولين ومخاطبتهم كممثلين عنهم في اجتماعات الحكومة والأخذ بآرائهم والاستئناس به أسوة بشركات كردستان وبغداد .. موكدين استبعادهم وعدم دعوتهم وخاصة في محافظات الوسط والجنوب
ورأى حنون ان الحكومة دائما تضع المقاول في دائرة الشك وكأنه لم يقدم شيء بالرغم من تضحيته بأمواله لغرض تنفيذ المشروع وتسليمه الى الجهة المعنية حسب ماورد ببنود التندر دون أية تأخير أو مماطلة كما يدعي البعض
صاحب شركة نور البطاط المدير المفوض محمد عبد الله وصف قرار مجلس الوزراء الأخير بقرار قرأ سورة الفاتحة على القطاع الخاص حسب تعبيره وانهارت العملية التجارية وتوقف العمل بسبب هذه القرارات في عموم المحافظة
ولفت الى عدم تمويل وتسديد شركات المقاولات مستحقاتها تسبب في حدوث مشاكل جمة بسبب الديون المستحقة على المقاولين في السوق المحلية ورأى ان هذه القرارات هي تخدير أعصاب لا أكثر
أما المقاول صلاح عباس الموسوي سارع بالقول الى أن القرار رقم 347 لسنة 2015 الصادر من مجلس الوزراء بفقراته الخمس قرار خاطئ وشخص الموسوي أسباب عديدة منها انه تدمير لحركة العمل بالمناطق الخاضعة لسيطرة الدولة مما سيودى الى تفشي البطالة بشكل واسع كما انه شكل إفلاس وشيك لجميع شركات المقاولات وبالتالي رأى الموسوي أن القرار يوكد تنصل الحكومة من التزاماتها بموجب العقود
كما أن شركة قيثارة اورنمو والمقاول احمد كريوش أكدا انه تلك الفقرات المدونة جاءت مخيبة للآمال وحكم على الشركات وأصحابها بالإعدام من توقف تام لعجلة الاقتصاد في محافظة ذي قار وبالتالي لم يجني المقاول أي حقوق بالرغم من انه وهب كل مستلزمات ومصاريفه وجعلها تحت تصرف الدولة حتى يصل الى مرحلة الإحالة وبالتالي أن القرار وقف المشاريع بعد 30 يوما يكون المقاول هو الخاسر الأكبر كما الدولة هي الخاسرة أيضا من حيث المواد والمعدات والأراضي المخصصة لهذا المشروع