وكالات:
أكد بهاء الاعرجي، اليوم ان من ناصَرَ القضية الكردية هي المرجعية الدينية في النجف الاشرف وسط التحديات المصيرية التي واجهتها، فيما لفت الى ان الدستور يُوجب الحكم للأغلبية المتمثلة بالمكون الشيعي، في حين تنازل المكون الشيعي عن حقه الدستوري ليمارس دوره الوطني لتكون الحكومات بعد 2003 حكومات وطنية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء المُستقيل السيّد بهاء الأعرجي، في حديث لـ"الغد برس"، "على خالد شواني ان يراجع التاريخ ليجد ان مرجعية النجف، قد ناصرت القضية الكردية بوجه التحديات المصيرية التي واجهتها، في حين عزف المحيط عن مناصرتها بسبب سياسات الانظمة العنصرية السابقة".

وأضاف البيان ان "الدستور الذي كُتب بمشاركة جميع المكونات يُوجب الحكم للأغلبية المتمثلة بالمكون الشيعي، الا ان إشراك الكرد والسنة في الحكم هو دليل على قناعة المكون الشيعي بضرورة الابتعاد عن سلوكيات الانظمة المبادة التي حكمت العراق في الازمان السابقة".

وأكد ان "المكون الشيعي تنازل عن حقه الدستوري ليمارس دوره الوطني لتكون الحكومات بعد 2003 حكومات وطنية"، مطالباً "بتصحيح ما قاله خالد شواني قبل ان يُقدم اعتذاره عن تصريحه هذا".

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، قد ذكر في مقابلة سابقة مع "الغد برس"، بعد ان سُئِلَ "لماذا تبدو العلاقة الشيعية الكردية متوترة اين التحالف الاستراتيجي الذي كنتم تتحدثون عنه؟"، وأجاب ما نصه:

"المشكلة ان بعض السياسيين الشيعة الجدد الذين ظهروا بعد 2010 لا يعرفون قيمة العلاقة الاستراتيجية بين الكرد والشيعة، فضلا عن محاولة بعض ممن لا يملكون جذور سياسية عميقة من الشيعة فقط يحاولون كسب الاصوات من خلال تظليل الناس بالأكاذيب، انظر الى الشيعة عندما كانوا متحالفين مع الكرد استطاعوا ان يحكموا العراق ويحصلوا على منصب رئيس الوزراء مدى الحياة، استطاعوا ان يكونوا قوة سياسية مؤثرة استطاعوا ان يتخلصوا من الظلم لحق بهم لسنوات عديدة بالمقابل الكرد استطاعوا الحصول على بعض حقوقهم من خلال التحالف الشيعي الكردي، النتيجة ان العمل السياسي في العراق لا يمكن ان يستقيم الا اذا كان هناك تحالف شيعي - كردي، وسني ايضا".
المصدر:الغد برس