وكالات:
شكلت لجنة الامن والدفاع البرلمانية لجنة مصغرة للتحقيق في هبوط طائرة المانية محملة بأسلحة كاتمة للصوت ومبالغ مالية في مطار بغداد الدولي ، فيما وصفت اللجنة موازنة 2016 الخاصة بالدفاع والداخلية بالفقيرة جدا.
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كشف في مؤتمر صحفي حضرته «الصباح» عن تشكيل لجنة للتحقيق في الطائرة التي وصلت الى مطار بغداد محملة بالأسلحة الكاتمة.
مبينا أن هبوط هذه وما سبقتها من طائرات وحمولاتها دائما يستغل فيها أيام الخميس والجمعة للهبوط التي يكون الدوام بهما دون المستوى المطلوب.
وقال الزاملي: «ان الاجهزة الامنية استطاعت الكشف عن الطائرات التي جاءت الى العراق سواء كانت الكندية او السويدية أو الألمانية، مضيفاً انه تم تبليغ الأجهزة الأمنية بعدم السماح بمغادرة هذه الطائرات إلى البلد الذي جاءت منه والمفترض ان يتم حجزها ومصادرة الاسلحة، منوها بان اللجنة باشرت عملها.
ووصف الزاملي الحجج التي وردت بخصوص هذه الطائرات بغير المقنعة وغالبا ما تبرر الأسلحة بأنها معدة للتدريب والأموال بأنها رواتب لموظفي قنصليات.
وعن موازنة الدفاع لعام 2016 قال الزاملي: « إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الأجهزة الأمنية في الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي واستمعت لطلباتهم في موازنة 2016»، مبينا ان الموازنة المخصصة لهم فقيرة لهذا العام ولا تلبي حاجات المدافعين عن الوطن.
وأضاف أن موازنة الأجهزة الأمنية تبلغ  22 ترليوناً و468 أي بنسبة تصل الى 21 بالمئة من نفقات الموازنة الإجمالية، مبينا أن 17 ترليوناً و982 تذهب إلى رواتب الدفاع والداخلية وهي نسبة عالية جدا أما نسبة التسليح والتجهيز فلا تتجاوز 4 ترليونات و500 مليار، مبينا ان الموازنة لا تسد نفقات هذه المؤسسة التي تقاتل الإرهاب.
وطالب رئيس اللجنة بالمناقلة من أبواب أخرى لسد احتياجات موازنة المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى وجود مؤسسات منتفية الحاجة في الوقت الحالي كمؤسسة نزع السلاح ودمج المليشيات إذ خصص لهما بحدود 200 مليار دينار ويمكن تحويلها إلى الحشد الشعبي والى الداخلية والدفاع.
وأشار الزاملي إلى وجود خلل في رواتب الأمن الوطني حيث تم إنزال الرواتب بحدود 200 مليار ليصبح راتب الجندي والأمن الوطني 400 ألف دينار  وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجة الجندي .
من جانبه، تساءل النائب عن لجنة العلاقات الخارجية رزاق الحيدري عن حاجة الإقليم لأسلحة كاتمة للصوت فيما الكواتم سلاح غالبا ما تستخدمه
العصابات.
وقال الحيدري لـ «الصباح»: إن الطائرة الألمانية هبطت في بغداد «ترانزيت» ومن ثم أكملت وجهتها نحو الإقليم وعند التفتيش وجد انها محملة باسلحة كاتمة ومبالغ مالية، متسائلا عن حاجة الإقليم إلى أسلحة كاتمة؟! لا سيما ان هذه الاسلحة تستخدمها عصابات القتل والخطف، محملا جهازي المخابرات والأمن الوطني مسؤولية متابعة هذه الظاهرة بدقة عالية.
 بدوره عد النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي عدم اكتراث الحكومة بموضوعة الطائرات المحملة بالأسلحة أمرا في غاية الخطورة.
وقال اللويزي لـ «الصباح»: إن هذه الطائرة لن تكون الاخيرة لذلك لا بد من موقف حازم من الحكومة لإنهاء هذه الحالة الخطيرة ومعرفة تبعية الأسلحة والأموال، مبينا أن هذه الاسلحة الكاتمة لا يحتاج اليها الجيش ووجودها  يثير الكثير من التساؤلات.
يذكر ان البرلمان قريب جدا من اقرار الموازنة العامة لسنة 2016 وجعل من الأمن أولوية تعتلي كل أولويات أبواب الموازنة بالإضافة إلى الرواتب ويرى مراقبون ان موازنة 2016 لا يمكن لها ان تخضع لذات معايير التقشف التي تخضع لها الابواب الأخرى، معللين الأمر بحاجة المقاتل الى الاطمئنان في مسألتي الرواتب والتسليح.
المصدر:الصباح