وكالات:
نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، صدور قرار قضائي من المحكمة الاتحادية يقضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم.

وقال خالد شواني، في تصريحات، "لم تصدر المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وصرف رواتبهم باثر رجعي وما أُشيع في وسائل الاعلام عار عن الصحة".

وأضاف ان "المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة يوم 17/11/2015 تأجيل النظر بالدعوى الى يوم 24 من الشهر الجاري على اثر دعوى تقدم بها النجيفي وكانت رئاسة الجمهورية طرفاً في الدعوى لأغراض الاستفسار او الاستيضاح".

وأكد ان "رئاسة الجمهورية التزمت بتنفيذ حزم الاصلاحات القاضية بإيقاف صرف الرواتب والمخصصات لنواب الرئيس منذ اول يوم لصدورها وسوف لن تقوم بخلاف ذلك الا بناءاً على قرار قضائي".
المصدر:المسلة