وكالات:
أعلنت وزارة النفط،عن وجود بند يضمن مراجعة عقود الخدمة مع الشركات الاجنبية في حال وجود ظرف استثنائي، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن العقود تستغرق وقتاً ليس بالقصير.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العقود مع الشركات الاجنبية النفطية تمتد الى 20 عاماً وبمليارات الدولارات، وبالتالي فأن المفاوضات تستغرق وقتاً ليس بالقصير"، مبيناً أن "كل حقل يختلف عن الآخر وبالتالي يحتاج الى تفاهم للتوصل الى صيغة نهائية".

وأضاف جهاد، أن "هناك بنداً يضمن مراجعة العقود في حال وجود ظرف استثنائي"، لافتاً إلى أن "انخفاض اسعار النفط ادى الى تضرر جميع الدول المنتجة للنفط وليس العراق".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي حذر في (29 تشرين الأول 2015) من أن العراق سيواجه مأزقاً كبيراً اذا تعطلت عقود التراخيص، وفيما أكد الحاجة الى اجراء تصحيحات في بعض عقود التراخيص، اشار الى أن التعديلات المقبلة ليست ضد شركات التراخيص.
المصدر:السومرية نيوز