رغم قصرها تعد هذه العبارة (mad in….. ) اختزال لنشاط اقتصادي مهم بل وتروبج عالمي للعديد من النشاطات البشرية (الاقتصادية منها والاجتماعية) حتى انها تمثل في بعض الاحيان صفة الانسان وارتباطه بالرقعة الجغرافية وبيئتها التي ينتمي اليها عندما يطلق عليه اسم ذلك البلد او البيئة(عربي,اوربي,شرقي,غربي,حضري,بدوي) لتعكس منظومة اجتماعية كامله يحملها بهذه العبارة وفي الجانب الاقتصادي  نلمسها بابسط تلك الصور في اسواقنا المحلية ونحن نسمع بائعي الخضراوات وهو يعكسون عبر وسبلة الاعلان بالمناداة  صفات مبيعاتهم بذكر محل زراعتها ترغيبا للمستهلك.
وتتعدى هذه العبارة الى دور كبير عندما تدخل كماكنة تصنيع اسلحة تساهم في حسم المعارك وبروز الحاجة اليها لنجد من يطلب هذا السلاح او ذاك اعتمادا على صنعه لانها تعكس امكانياته في المعارك.
من هنا نلمس ان الخطوات التي اعلنت عنها وزارة الصناعة عبر مشروعي( حملة صنع في العراق ومشروع التصنيع الحربي)اهمية كبرى في ظل ارمات اسعار النفط وموارد  الموازنه المتكرره رغم سياسة التقشف الحكومي الا ان تبني المشروعين خطوة بالاتجاه الصحيح سواء من الجانب الاقتصادي والجانب العلمي عبر تنمية الكفاءات الشابه وخصوصا اذا اخذنا بالحسبان  اعداد الخريجي من الكوادر الهندسية والفنية وعدد المؤسسات والمشاريع العاملة بما يعكس تقييم البلاد م تخلف او تطور علمي.
وشركة اور العامة  المختصة بانتاج القابلوات والاسلاك الهربائية  والهاتفية اضافة الى مقاطع الالميوم  مثال لذلك فاا نجد هذه المؤسسة الصناعية العراقية لها:
1-      القدرة على ان تكون احد الحلول الضرورية لحل ازمة الكهرباء المستعصية وبما تمتلك من امكانية على تغطية 40% من احتياجات وزارة الكهرباء حسب تصريحها.
2-      اجراءها عقد تدوير مخلفات العملية الاتاجية من مادة النحاس  يؤسس للمشاركة بين القطاع العام والخاص من اجل استثمار  الموارد الوطنية وتوفير العملة الصعبة من خلال الشراكة المذكورة.
3-      استمرارها بطريق التطور من خلال طرح امكانياتها وخبراتها لتكون جزء من مشروع التصنيع الحربي.
ألا ان هناك مؤشرين غير سليمين برزتا في الساحة تعرقل تنمية الصناعة  المحلية والاهتمام بها تتمثل :-
1-سلبيات الحالة السياسية التي دفعت باتجاه اهتمام بعض اصحاب القرار في استثمار والاستفادة من المنتج الوطني  باتجاه المصلحة الخاصة سواء كات مؤسسات او وزارات مما همش تلك المتجات
2-ضعف الوعي لدى الجمهور بتشجيع المنتج المحلي عبر عدم وضعه في اولويات الاهتمام عد المستهلك كونه اي الجمهور احد تقوى الاطارات الضالعة في استهلاك السوق.
مما يدفع حو :
1-      ضرورة تقديم الجانب القانوني عبر التشريعات الملزمة والازمة لدعم المنتج الوطني والمشددة واعتقد ان احكومة وضعت برامج الاصلاح التي من المهم ادراج الاستفادة م المتجات المحلية
2-      تبني منظمات المجتمع المدني وويائل الاعلام توعية الجماهير باهمية دعم المنتج الوطني  كرسالة اعلامية .
3-      الحضور الفعال لهذه المتجات في المعارض الدولية داخل البلد مما يجعلها تطرح فسها ضم المتجات ذات الموصفات القياسية مبتعدة عن المقاره بالمتجات التجارية الفاقدة لها  .
وبالتاكيد مهما تعددت القوانين والتشريعات فان هذا الدعم  يرتكز اولا واخيرا بما تشيعه ثقافته المواطه في داخل الفرد لتجاه وطه وهي بحد ذاتها قادرة على النهوض  الواقعي بعراقنا العزيز تحت كل الظروف.