محافظ ذي قار يجدد دعوته للتعجيل بنقل الصلاحيات ويتهم عدد من الوزارات بالتلكؤ في نقلها

مكتب اعلام محافظ ذي قار
جدد محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الثلاثاء دعوته الى الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات الى التعجيل بتنفيذ قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ونقل  صلاحياتها الى الحكومات المحلية ، وفيما اتهم عدد من الوزارات بالتلكؤ في نقل الصلاحيات ، اشار الى تداعيات التلكؤ في نقل الصلاحيات على الخدمات المقدمة للمواطنين .
واوضح الناصري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشرفة على نقل الصلاحيات الذي عقد في المبنى الاداري لمحافظة ذي قار وحضره عدد من معاوني محافظ ذي قار
ان "محافظة ذي قار سبق وان اعلنت جاهزيتها لنقل جميع الصلاحيات وتولي مهام الوزارات الاتحادية المشمولة بنقل تلك الصلاحيات وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ".
لافتا الى ان ادارة المحافظة اعدت الملاكات الادارية وخصصت الابنية والدوائر التي ستتولى مهام الوزارات الاتحادية فضلا عن الامور الحسابية الخاصة بالتعاملات المالية مع وزارة المالية.
واشار محافظ ذي قار الى ان وزارة البلديات والاشغال العامة كانت من اكثر الوزارات تعاونا في نقل الصلاحيات فيما لازالت بقية الوزارات ولاسيما وزارتي  الصحة والشباب والرياضة متلكئة في نقل الصلاحيات للحكومة المحلية في ذي قار".
ودعا الناصري الوزارات المتلكئة في نقل الصلاحيات الى المزيد من التعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات والتعجيل باجراءات نقل الصلاحيات .
مشيرا الى ان التلكؤ في نقل الصلاحيات سيتسبب بتعثر الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤدي الى تفاقم مشكلة الروتين الاداري في الوزارات المعنية .
وشدد محافظ ذي قار على ضرورة التسريع في تنفيذ مواد قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته ولاسيما المادة 45 من القانون المذكورة التي تمنح اداراة المحافظة الصلاحيات اللازمة لادارة الامور المالية  ومواجهة العجز المالي الناجم عن تداعيات الازمة المالية في عموم البلاد .   
وكانت إدارة محافظة ذي قار، أكدت، في (8 آب 2015)، أن نقل الصلاحيات من الوزارات الثمانية إلى المحافظات خطوة تصب في "تعزيز" قدرة الحكومات المحلية وخصوصا في  الجوانب الإدارية والخدمية التي لها مساس بحياة المواطنين، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشريعات وقرارات لمواكبة مرحلة اللامركزية الادراية.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على أن "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.