وكالات:
كشف رئيس كتلة كفاءات النيابية هيثم الجبوري، عن قرار لمجلس الوزراء في الموازنة المالية باستقطاع "أكثر من مليار دولار" من حصة إقليم كردستان إذا لم يصدر النفط، فيما أبدى استغرابه من "تنازل" محافظ كركوك الى الإقليم عن حصة كركوك ومطالبته للحكومة العراقية بها.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموازنة المالية تقسم الى نفقات سيادية وحاكمة وعامة، وتشمل السيادية الديون الخارجية ومساهمات الدولة الخارجية في الجامعة العربية ومؤسسات الدولة ومنظمات العفو ومنظمات حقوق الإنسان، أما النفقات الحاكمة فتشمل دعم محصول الحنطة والشعير ومفوضية الانتخابات والسكك الحديد والبطاقة التموينية والأدوية"، موضحا أن "هذه النفقات من كل الموازنة، فيما يأخذ كردستان 17% من الثلاثة".

وأضاف الجبوري، أنه "في العام الحالي اخذ كردستان حصته من السيادية والحاكمة رغم انه لم يصدر نفط الى الدولة واستقطعت أمواله من العامة فقط، والآن يوجد قرار من مجلس الوزراء في هذه الموازنة انه لن تمنح للإقليم من السيادية والحاكمة إذا لم يصدر النفط"، مشيراً الى أن "هذا المبلغ المخصص لهم يبلغ مليار و195 مليون دولار خلال عام 2015، وأيضاً متوقع بمقدارها في العام المقبل".

وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أن "إقليم كردستان لغاية الآن يستفيد من نفط كركوك ويبيعه بشكل مباشر والحكومة العراقية ساكتة"، منتقداً "مطالبة محافظ كركوك، كل يوم، للحكومة العراقية بصرف حصة كركوك".

وتابع الجبوري، أنه "من باب أولى ان يطالب المحافظ إقليم كردستان بحصة كركوك وليس الحكومة المركزية كون هذه الحصة يسيطر عليها البارزاني ومن بمعيته ويبيعها"، مبدياً استغرابه "من عدم مطالبة المحافظ بهذه الحصة وتنازله عنها، ومن سكوت الحكومة المركزية عن هذا الموضوع، ولماذا شرعنت سرقة نفط كركوك كونه ملك الشعب العراقي ولا يجوز التنازل عنه".

وكان مجلس الوزراء اقر، أمس الاحد، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً.
المصدر:السومرية نيوز