وكالات:
اكد مصدر في رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية بعد مغادرة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مبينا أن القادة اتفقوا على بقاء مدربين اميركيين، فيما اختلفوا خلال الاجتماع بشأن ما يتعلق باتفاقية اربيل.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قادة الكتل السياسية انهوا اجتماعهم، مساء اليوم، بعد أن اتفقوا على بقاء مدربين بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق لكنهم لم يتفقوا على العدد المطلوب من هؤلاء"، مشيرا الى أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادرا الاجتماع قبل انتهائه".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قادة الكتل اختلفوا بشأن مناقشة اتفاقية اربيل، مما ادى الى مغادرة علاوي والهاشمي"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي غادر الاجتماع قبل انتهائه بخمس دقائق تقريبا".

وبدأ اجتماع قادة الكتل السياسية، اليوم الثلاثاء، في بغداد بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

وكان قادة الكتل السياسية قد عقدوا في، الثاني من آب الماضي، اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.

وتوصلت الكتل السياسية في اجتماعها إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات اتفاقية أربيل للاتفاق على النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما اتفقت على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يترأسه علاوي.

واتفقت الكتل أيضاً على تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء، تعهد إليها مهام تحديد مواضع الخلل في التوازن الدستوري في ما يتعلق بالموظفين من الفئات وما فوق المدير العام وفي الوزارات الأمنية وذلك خلال شهرين، إضافة إلى وضع آلية لرفع الخلل وبشكل لا يضر بالأصول الإدارية.

كما أثمر اجتماع الكتل عن الاتفاق على أن تقدم العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وان يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.

واتفقت الكتل السياسية خلال الاجتماع أيضاً، على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في هذا الشأن.

ويأتي عقد تلك الاجتماعات بين الكتل السياسية من أجل تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم يذكر بسبب تمسك كل من قطبي العملية السياسية بمواقفه، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والرؤية لموضوع الشراكة السياسية.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، فضلاً عن تبادل التصريحات والاتهامات.

المصدر:السومرية نيوز