وكالات:
 أكد رئيس الحكومة، حيدر العبادي،استمراره بالإصلاحات برغم ما تواجهه من "تشويه متعمد" من قبل المتضررين، محذراً من محاولة الايقاع بين المواطن والأجهزة الامنية ومحاولة البعض زيادة سقف الطلبات لإحراج الحكومة، وفي حين بين أن التعامل المالي مع إقليم كردستان تم بموجب الاتفاق النفطي معه، شدد على أهمية إصلاح القضاء مع ضرورة "احترام الفصل" بين السلطات. جاء ذلك خلال إجابات رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة مجموعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني من المحافظات، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تابعته (المدى برس). وقال العبادي، إن "اللقاءات مع الجماهير وتبادل وجهات النظر معهم بشأن الإصلاحات مهمة جداً"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات بدأت ولن نتراجع عنها وأنا متفائل بالنجاح بتعاوننا وإصرارنا وصبرنا لأن هناك عقبات بعضها متعمد وآخر نتيجة تراكمات". وأضاف رئيس الحكومة، أن هناك "شائعات ومزاعم كاذبة عديدة تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه الحقائق"، عاداً أنها "أثيرت بعد أن بدأت الإصلاحات التي مست الامتيازات والحمايات والفاسدين مما يعني أن هناك حملة مقصودة تستهدف كل شيء في البلد". وأوضح العبادي، أن "الجميع يدرك اننا في حالة حرب مع العدو، ما يتطلب أموالاً لشراء الأسلحة والعتاد، كما اننا مع بدء الإصلاحات فإن أسعار النفط بدأت بالانخفاض مرة أخرى، وهو أمر أثر بعض الشيء"، مستدركاً "لكننا بإصرارنا سنحسن الأداء ونطوره ونحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ بعض الإجراءات". وأكد رئيس الحكومة، أن "الحزم الإصلاحية كانت مترابطة، ففيها ما يتعلق بالجانب السياسي من خلال ضرب المحاصصة، وأخرى تتعلق بامتيازات المسؤولين وتقليل الإنفاق الحكومي والحمايات، ومنها ما يتعلق بالأمور الإدارية والاقتصادية وإطلاق القروض"، مبيناً أن "الأموال إذ ما أديرت بنحو صحيح فإنها ستذهب في طريقها الصحيح". وحذر العبادي، من "محاولة الايقاع بين المواطن والأجهزة الامنية"، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته فان "البعض يحاول زيادة الطلبات لإحراج الحكومة وهو يعلم أن سعر النفط بانخفاض مستمر". وفي معرض رده على سؤال بشأن حصة إقليم كردستان، قال العبادي، إن "تعاملنا مع إقليم كردستان مبني على أساس واضح باتفاق على أن يصدر 550 ألف برميل شهرياً، ونحن نعطيهم حصتهم شهريا من الموازنة الفعلية وليس المخطط لها، وفي حال انخفاض التصدير ستنخفض النسبة بالحجم نفسه للانخفاض"، وتابع "لم ندفع لهم عندما امتنعوا عن التسديد واننا لن نخوض معهم حربا إعلامية إنما هناك إجراءات اتخذت بهذا الأمر". وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية "إصلاح القضاء، لكننا نحترم الفصل بين السلطات"، مستطرداً أن "الحكومة مستمرة بمراجعة تمليك عقارات الدولة". يذكر أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2014 المنصرم، قد انهار بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن عدم الالتزام به. وتشهد غالبية المحافظات العراقية، بما فيها العاصمة بغداد، حراكاً جماهيرياً واسعاً منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، فضلاً عن تحسين الخدمات، التي كان ترديها، لاسيما الكهرباء، الشرارة التي اشعلت ذلك الحراك، وقد أيدت المرجعية الدينية الشيعية تلك المطالب، ما اضطر رئيس الحكومة الرضوخ لها، وإن كان ذلك بنحو "لم يرض" الجماهير ولا المرجعية، حتى الآن.
المصدر:المدى برس