غرفة تجارة الناصرية تثمن دعوة المرجعية العليا بتفعيل دور القطاع الخاص ..وتدعو الحكومة العراقية برسم سياسة اقتصادية عاجلة

ذي قار- فوزي التميمي
تجسيدا لدعوة المرجعية العليا الرشيدة الحكومة العراقية بفتح قنوات اقتصادية مهمة لغرض تفعيل القطاع الخاص في العراق واستيعاب اكبر عدد ممكن من العاطلين  لغرض تحسين الواقع المعيشي للمواطن ..ثمنت غرفة تجارة الناصرية هذه الدعوة واعتبرتها رسالة صريحة وواضحة بان القطاع الخاص (مهمل ) وينبغي على الحكومة ان تتخذ إجراءات سريعة ضمن حزم الإصلاحات بحيث تكون إصلاحات مزدوجة اقتصادية وإدارية
وقال الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة الناصرية الدكتور عبد الهادي ألركابي  يجب على الحكومة العراقية أن تخذ على عاتقها مسؤولية كبيرة باتجاه الاهتمام بالقطاع الخاص لأنه محور الحياة السياسية والاجتماعية في اي بلد وذلك من خلال إجراءات عاجلة منها مراجعة القوانين الاقتصادية كافة والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالقطاع الخاص وتشخيص تلك التعليمات والقوانين بتسهيل وتنشيط القطاع الخاص من خلال البرامج الحكومي
وأكد الدكتور ألركابي في تصريح خاص حول الإجراءات التي يمكن للحكومة العراقية ان ترتق بالقطاع الخاص والنهوض به وذلك خلال وضع سياسات اقتصادية مهمة لبناء ثقافة ودعم هذا القطاع الحيوي والذي سينسحب على كافة الإجراءات الإدارية والحكومية المتعلقة بهذا الصدد  
وشخص الخبير الاقتصادي الأطر الرئيسية لتفعيل دور القطاع الخاص وترجمته على ارض الواقع، استعرض جملة من البرامج الحكومية تتضمن اختصار الوقت المطلوب لتاسيس وتجديد المشاريع الصناعية فضلا عن تسهيل إجراءات الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتوفير الدعم ..كما شدد على ضرورة أعادة تأهيل المشاريع الصناعية وترشقيها او أعادة هيكل جزء منها ودمج البعض الاخر وإعادة تركيبة الموارد البشرية العاملة والتوزيع المتوازن من اجل تخفيض التكاليف الإنتاجية التشغيلية
وأكد في حديثه على ضرورة أقرار قانون المدن الصناعية الذي لايزال في النسيان وتحت رفوف هيئة الرأي والبرلمان على الرغم من أهميته حيث هناك الكثير من المدن الصناعية التي استكملت نسب انجاز كبيرة في البنى التحتية والعمارة الخاصة بها والتي تعتبر حاضنة مهمة لكثير من المشاريع الصناعية للقطاع الخاص
الدكتور ألركابي أشار من خلال تنشيط القطاع الاقتصادي في البلاد والنهوض به هو ان تتخذ  الحكومة العراقية إجراء سريع باعتمادها شراء منتج القطاع الخاص وتشجيعه في العديد من المناقصات الخاصة بالتجهيز او الإنشاء مع مراعاة الجودة والمعايير القياسية
كما رأى ان تهتم الحكومة العراقية بجميع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت بين الحكومة العراقية من جهة والحكومات الأجنبية من جهة اخرى ولاسيما في مجالات الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ومعالجة الترهلات فيه من خلال توفير الأموال والمنتج كما هو الحال في كثير من الدول مثلا الأردن وتونس والجزائر وباكستان
وردا على سؤال حول إمكانية نجاح هذه الإجراءات السريعة من الحكومة ماذا يتحقق من وجهة نظرك؟
أجاب وبدون تردد نحتاج الى إرادة وإدارة شديدة وسرعة قرار جريء وحاسم حتى تستطيع الحكومة التغلب على كافة الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي تكتنف هذا الطريق الصعب واقصد تنشيط  القطاع الخاص وبعد هذه القرارات سنلمس الى ناتج قومي بزياد على الدخل المواطن العراقي وتقليص نسبة البطالة المستشرية في البلد وتحسين مستوى المعيشي له كما ان تلك التوصيات ستحسن  مستوى التكنولوجيا وانخفاض مستوى الفقر وتامين وتوفير السكن الملائم له .