احتل العراق المرتبة الرابعة عالميا حسب مقياس (cpi) لهذا العام من بين 178 دولة وهي المرتبة ذاتها للعام الماضي والعراق منذ 2003 كان في المراتب الأولى لهذا المقياس هذه المرتبة لم تصل لها أي دولة متقدمة ومتحضرة  إلى ألان .هذا المرتبة التي  حققها السياسيين والأحزاب والقيادات الحاكمة بجهودهم وعملهم!!!
لكي لا نذهب بعيدا ولا تنصرف الأذهان الى كون ما ذكر انجاز يفتخر به بل الحقيقة هي عكس ذلك تماما ان مقياس (cpi) هو مؤشر الفساد الذي يصدر سنويا من منظمة الشفافية العالمية في ألمانيا التي أسست سنة 1993م هذا التقرير يعد من أكثر مقايس الفساد دقة في مختلف بلدان العالم ويعتمد على دراسات عديدة . مؤشر الفساد ياتي من عشر درجات, والدولة التي تحصل على عشر درجات تخلو من الفساد ,اما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي الاكثر فسادا.
1,5 فقط هو ما حصل عليه العراق لهذا العام والمرتبة الرابعة عالميا بعد افغانستان وميانمار والصومال التي يطلق عليها دول مجازا التي لاترقى الى مستوى قرية المرتبة الرابعة هي نفسها للعام الماضي . ما يثير الاستغراب والدهشة هو تعامل الجهات ذات العلاقة من حكومة وبرلمان و أحزاب وووو مع الحدث فكأنما الموضوع لا يعنيهم ولا يمثل أي حدث ذا أهمية أو قيمة فعندما يصنف بلدك على انه من أكثر البلدان فسادا لا نرى أي ردة فعل بمستوى الحدث هل أن منظمة الشفافية العالمية منظمة وهمية أو غير مسجلة حكوميا أو أنها منظمة إرهابية مشمولة بالاجتثاث أو أنها معادية تعمل لجهات معادية تعمل على إرباك العملية السياسية أو ماذا , أم أن الصلافة وبرودة الدم و اللامبالاة من السياسيين الحاكمين قد بلغت مستوى الاستهانة وعدم الاكتراث أم أن الموضوع لا يعنيهم لأنهم رعاية دولة أخرى أم أن الشعب ترك الحبل على الغارب ليتمادى المفسدون في غيهم وطغيانهم وفسادهم بحيث ل لا نرى أي ردة فعل جماهيرية شعبية تطالب التفسير والمطالبة بمحاسبة المقصرين والمفسدين (أساء الأدب من امن العقوبة) فالشعب يتحمل مسؤولية كبيرة عن الفساد وكما قيل أن المال السايب يعلم السرقة فالشعب غيب دوره وترك اللصوص تعثوا فسادا وهم ينضر له وكان الأمر لا يعنيهم حيث أن الرقابة الشعبية والرأي العام هو من أهم كوابح الغي والفساد أن ما يعانيه هذا البلد المسكين هو تحول الفساد الى جزء من ايديولجيات العمل الحكومي فلم يعد الفساد والرشوة و العتمة والتضليل في أبواب الصرف للمبالغ الهائلة عمل منبوذ بل هو ذكاء وحرفنة وانتهاز للفرص التي تبوب حسب خلفية الحاكم فقد تكون من باب مجهول المالك أو الكومشنت(العمولة) أو المكافئات أو أو فالتحوير والتاويل جائز والسياسة لعبة قذرة تجيز ما يعجز عن إجازته غيرها من القيم والمبادي , مع وجدود الكم الهائل من مؤسسات مكافحة الفساد في العراق نجد أن الفساد يزداد ويتحول الى سمه وصفة من صفات العمل والاداء الحكومي فهل العيب في تلك المؤسسات في الياتها أم أنها هي الفاسدة اصلا , المسؤولية مشتركة والكل يتحمل المسؤولية والشفافية مطلوبة وظرورية لتقنين الفساد والعمل على القضاء عليه فالرقابة الشعبية والضغط المتواصل والمطالب المشروعة تجبر الحكومة على إجراء الإصلاحات العمل الحقيقي على وضع الامور في نصابها الحقيقي والعمل الشعبي على ايصال الكفاءات والمهنين الى منصات الحكم هو كفيل بدحر الفساد والمفسدين ولو بعد حين والحاجة الى التنشئة الصالحة لرفض الفساد بكل اشكاله ورفض الاشكال المحورة والمجملة للفساد .