كشف الخبير الاقتصادي حامد دلي، الثلاثاء، ان الحكومة الاردنية تسحب ملايين الدولارات يوميا من العراق عن طريق حولات مصرفية بالتنسيق مع جهات عراقية متمثلة بالحكومة.
وقال دلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "ملايين الدولارات تخرج يوميا كحوالات مصرفية الى الاردن دون وجود اي رقابة من قبل الدولة العراقية"، مبينا ان سحب الاموال يتم بالتعاون مع مصارف اردنية لتسهيل خروج تلك الاموال".
واضاف دلي ان "ذلك الامر يتم بالتنسق مع جهات عراقية متمثلة بالحكومة المركزية وباشراف خبراء دوليين يشروفون على سحب تلك الا موال"، مشيرا الى ان "سحب هذه الاموال شل حركة الاقتصاد العراقي".انتهى/ 25 ن
من جانب آخر كشفت المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، الثلاثاء، عن منح احد المصارف الرسمية قروضا بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات، لافتة إلى انه تم  فتح دعاوى بحق الموظفين المتواطئين في هذه الجريمة.
وقال قاضي تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه، إن المحكمة "تلقت إخباراً عن منح احد المصارف الرسمية المهمة قروضاً بملايين الدولارات إلى شركات من دون ضمانات".
وأضاف ضمد أنه "تم التعامل مع الإخبار بجدية؛ لأنه يمس النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق بآلصميم، وتبيّن ان اغلب المعلومات الواردة فيه صحيحة".
واشار ضمد الى انه "لا يستبعد أن تنطوي المبالغ على جرائم غسيل اموال، وربما تم تهريبها إلى خارج العراق ولم يجر تنفيذ اي مشروع تم الاتفاق عليه بموجب اضبارة القرض". انتهى /
كما سبق أن نشرنا خبر شراء مصفّحات جديدة متطورة لجميع المسؤوليين بدل المصفحات القديمة كلفة كل مصفحة أكثر من نصف مليون دولار, في وقت يعيش فيه العراقي خصوصا الفقراء اوضاعا مأساوبة قاسية جداً سبّبت فرار الكثيرين منهم و اللجوء إلى أوربا و أمريكا و كندا مما سبب أيضاً موت و غرق الكثيرين منهم بسبب السفر و الجوع و الغربة!
يأتي كل هذا الفساد في وقت إدعت فيه السلطات العراقية و مجلس النواب بشروع إصلاحات لصالح الشعب و المواطنين العراقيين, و لا ندري أية إصلاحات يمكن أن تصاحب هذا الفساد القانوني الذي يؤثر بآلصّميم في حياة الناس .. كل الناس و حتى الأجيال القادمة!؟
 عزيز الخزرجي