وكالات:
أعلنت السلطة القضائية، عن تحريك دعاوى ضد مسؤولين كبار في محافظة بابل بتهم فساد، فيما اشارت الى انه تم إعادة التدقيق في 249 إخباراً في ملفات فساد مغلقة لدى هيئة النزاهة.

وقال المدعي العام في بابل القاضي حسين شاكر في بيان صحافي نشر على السلطة القضائية، وتابعته السومرية نيوز، إن "الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل وجّه كافة الدوائر والمؤسسات في المحافظة بتقديم الإخبارات عن ملفات الفساد"، داعيا جميع المواطنين إلى "إخبار الادعاء العام عن الشبهات مع ضمان السريّة".

وأضاف شاكر أن "الادعاء العام حرك شكاوى ضد كبار المسؤولين في المحافظة تتعلق بملفات فساد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهي الآن رهن التحقيق"، مشيرا الى "اننا وجهنا كتابا إلى قاضي تحقيق النزاهة بإرسال كافة الملفات المغلقة من قبل هيئة النزاهة وما زالت تصل إلينا على شكل دفعات ونجري عليها التدقيقات وفقاً للقانون".

وأكد شاكر أنه "تم إعادة التدقيق في 249 إخباراً في ملفات فساد مغلقة لدى هيئة النزاهة"، لافتا الى "وجود 27 إخبارا تحتوي على أدلة، من وجهة نظرنا، وطلبنا تحريك الشكوى من جديد من قبل قاضي تحقيق النزاهة في بابل".

وتابع المدعي العام أن "هذه الملفات أغلقت من قبل النزاهة لعدم الخبرة، وهناك خلل تشريعي في قانون النزاهة يتيح إغلاق الملفات حتى دون عرضها على قاضي التحقيق"، مطالبا بـ"تعديل هذا القانون بما يسمح للادعاء العام تدقيق كل الإخبارات الواردة".

وكان محافظ بابل صادق مدلول السلطاني كشف، الثلاثاء (1 أيلول 2015)، عن احالة ست ‫قضايا يشتبه بوجود حالات فساد فيها الى هيئة النزاهة في المحافظة، واكد أن إدارة المحافظة تعمل على انجاز ورقة اصلاح تلبي اغلب مطالب المتظاهرين، فيما أشار الى أن عملية الاصلاح لا يمكن ان تتم من دون تعاون المواطنين مع الحكومة المحلية في كشف الفساد والمفسدين .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في (9 آب 2015)، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
المصدر:السومرية نيوز