دعما لتطوير القطاع الصناعي في ذي قار..التنمية الصناعية باشرت بتنفيذ الخدمة الموقعية للصناعيين
ذي قار – فوزي التميمي
باشرت المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن
بتنفيذ الخدمة الموقعية في محافظة ذي قار لتسجيل المشاريع الصناعية الجديدة للراغبين بتأسيس مشاريع صناعية وبالتنسيق مع المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر ذات العلاقة لتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات الخاصة بالصناعيين
ولغرض النهوض بالقطاع الصناعي الخاص وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ قدره 2 تريليون دينار لمنح المشاريع الصناعية في المحافظات التي تعاني من البطالة والفقر حسب إحصائيات وزارة التخطيط في الوقت الذي أكدت الحكومة المحلية وعلى لسان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي اشواق طالب الزهيري بدعم هذا البرنامج لمنح المشاريع الصناعية اجازات تحت التأسيس وقطع اراضي صناعية وبالتنسيق مع دوائر البلدية والبيئة والبلديات
وقالت رئيس لجنة التنسيق مع المحافظات في التنمية الصناعية خالدة إبراهيم محمد ان مجلس الوزراء وافق على إطلاق القروض للصناعيين وضمن موازنة 2015 للمحافظات التي تفاقمت فيها البطالة وزياد في الفقر حسب إحصائيات وزارة التخطيط
وأوضحت أن هذه الخدمة الموقعية ا جاءت بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن والمدير العام للتنمية الصناعية هو لدعم القطاع الصناعي في المحافظة حيث تم التسجيل لاكثر من 50 صناعي والعمل جار على قدم وساق دون معوقات فضلا عن التسجيل على الإجازات التأسيس الجديدة ومن يمتلكونها وبالتعاون مع غرفة تجارة الناصرية والدوائر المعنية البيئة والبلديات والبلدية وبالتنسيق معهم لتوفير قطعة ارض وتأسيس المشروع الصناعي لها ..مشيرة إلى ان الوزارة تسعى دائما الى تبسيط الإجراءات من خلال الخدمة الموقعية لتذليل المعوقات أمام المتقدمين من الصناعيين كلا في محافظته ..ولم تذكر رئيس اللجنة عن المدة التي سيمنح بها القروض باستثناء فائدة القرض 2% وتنظيم الاستمارة عن طريق الانترنيت
فيما اكدت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة ذي قار أشواق طالب ان حكومتها المحلية تدعم هذا البرنامج والرؤية الجديدة التي تتناغم مع الإصلاحات الحكومية في دعم الصناعيين في المحافظة وتفعيل دور المشاريع الصناعية التي تكون رافدا مهما يضاف الى القطاع النفطي الذي اصبح عاجزا على حد تعبيرها على ان يلبي احتياجات البلد والتنامي الاقتصادي بحيث ترفد القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة
واوضحت ان القروض الميسرة للصناعيين وتاسيس اجازات جديدة جاءت ضمن مبالغ مخصصة وافق عليها مجلس الوزراء ضمن موازنة 2015 وسينعكس ايجابا على واقع المحافظة بامتصاص البطالة من الخريجين وغيرهم
وثمنت دور غرفة تجارة الناصرية التي عملت جاهدة لانجاح هذا المشروع وداعمة منذ ولادة هذه الفكرة حيث قاموا بتامين المكان و تذليل الصعاب ليتسنى خلق صناعيين حقيقيين للخروج من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق برمته من خلال انجاح هذا البرنامج
رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري اكد على همة الصناعيين بالتقديم على منح القروض لانشاء مشاريع صناعية مهمة لتصبح هذه المحافظة من المدن الصناعية في العراق
وقال حقيقية احتضان غرفة تجارة الناصرية للتنمية الصناعية وقدومهم من بغداد هي خطوة اولى باتجاه الصحيح مشيرا الى ان هذا البرنامج تتبعه إجراءات هو اقراض المشاريع التي تبدا من 500 الى 3 مليار دينار وضمن اسس ومعايير موجودة ومحددات تضعها الحكومة موكدا ان برنامج القروض للصناعيين ودعم المشاريع الصناعية بالمحافظة ياتي في اطار حل المشاكل التي تعاني المحافظة منها ولاسيما مشكلة البطالة والعمل على امتصاصها من خلال خلق بيئة اقتصادية صناعية قادرة على استعياب هذه الاعداد العاطلة عن العمل من خلال اقتصاد متين وصناعة وطنية
داعيا اصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة ان يبادروا بالتسجيل متمنيا ان يكون الصناعيين على قدر المسؤولية وان لايتخوفو لان هذا البرنامج وضع على اسست صحيحة خلافا لما حدث للمبادرة الزراعية التي خصصت اكثر من 840 مليار دينار ولم تحصل الناصرية الا على مليارين وذلك بسبب تخوف المزارعين في حصلت محافظات أخرى على كامل حقوقها.