لم تكن رؤى التغيير والاصلاح بعيدة عن متبنيات السلوك الاجتماعي في العراق ،فالمراجعات المستمرة للواقع المعاش واعادة هيكلة الاوضاع الراهنه وافراز متبنيات جديدة كانت ديدن العراقيين منذ القدم لذلك كان القانون وشرائعه صناعة عراقية ، وحين تفيأ الوطن ظلال الديمقراطية بعد التغيير النيساني وسقوط النظام  الدكتاتوري،كان التطلع  باتجاه دولة القانون والمؤسسات الدستورية وحقوق الانسان والحريات الشغل الشاغل للمواطن الا ان الامور لم تأت بما تشتهي رؤى السفن فالدولة للمكونات والديمقراطية للتوافق والحكومات للمحاصصة  لذلك جاءت المطالبات الشعبية في الاصلاح متماهية ومحددة في التركيز على معالجة الداء الاكبر الا وهو الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة فاوهنها واصاب جهازها الاداري بالترهل متزامنا ً مع ارهاب داعش وانخفاض اسعار النفط الذي جعل ميزانية الدولة تفقد الكثير من قدرتها المالية وبالتالي انعكس سلبا على مصلحة المواطن . فخرج بتظاهرات عارمه متخذا ً من الدستور والقضاءغطاء ً و حماية  بعد ان وصلت  الامورحدوداً  لايمكن السكوت عنها ولقد جاءت المطالب التي نادى بها المتظاهرون واكدت عليها المرجعية بحزمة كبيرة بمختلف المجالات ومنها الاصلاح القضائي وهو امر يتماشى مع رؤية التجديد والتغيير في نقل الواقع المعاش من الحالة الراهنة الى واقع افضل وهذا لا يتأتى الا باصلاح جذري يتناول هيكلية البناء السياسي والاداري والقضائي الا ان الملاحظ على الاصلاحات الحكومية انها كانت اقرب الى الاجراءات التقشفية منها الى الحلول الجذرية فقد بدت في الكثير منها مبتورة عن الياتها التنفيذية وهو ما حدا بالمواطن ان يطالب بالمزيد من الاجراءات والتي ترتقي الى اعتبارها اصلاحات ،وبالتماهي مع ما اقدمت عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخذت السلطة القضائية اجراءات وصفت بانها اجراءات تقرب العدالة من المواطن عبرالقضاء على مفاصل الروتين والبيروقراطية التي تجعل من الحصول على الحقوق وتحقيق الردع بطيئة لا ترتقي الى هدف وغايات العدالة ،فقد اشارت الى مجموعة من الاجراءات التي كانت مهمة وضرورية لكنها  لم تشفع برؤية اعلامية قادرة على الوصول في توضيحها الى الرأي العام ،فحين اعلنت السلطة القضائية عن استقلالية جهاز الادعاء العام واخذ دوره المناسب كحامي للنظام الديمقراطي وممثل عن المصلحة العامة ومحافظ على المال العام ،لم تبين ان هذا الاجراء يحتاجح الى الية تنفيذية  تتمثل  بمنحه مزيد من الصلاحيات لمعالجة افة الفساد لعل اولها  الغاء هيئة النزاهة التي لم تحقق اي خطوة في تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد والغائها يوفر للدولة امكانيات مادية كبيرة اضافة الى استعادت الادعاء العام لاختصاصاته  كما ان تطبيق نظام النيابة العامة سيشكل نقطة مفصلية في هرم التغيير الاصلاحي للقضاءولاجهزة الدولة الرقابية . ان الاصلاحات القضائية لايمكن فصلها عن الاصلاحات التنفيذية والتشريعية فلابد من وضع الية اصلاحية جذرية موضوعية تنطلق من اقرار الكثير من التشريعات التي تعزز من تحقيق المصلحة العامة وبخاصة الاجهزة الرقابية واستقلاليتها وتفعيل دورها بعيدا عن الخضوع لاي جهة والغاء الكثير من الحلقات الزائدة في مفاصل هذه الاجهزة . ان الرقابة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية هي قطب الرحى في هيكلية الدولة واتساق عملها في تحقيق العدالة السياسية التي تنتج العدالة القانونية واصدار قانون لها وتنظيم عملها كجهة قضائية مستقلة ضمن السلطة القضائية هو اجراء اصلاحي لكن فصلها بشكل مستقل بعيدا عن ادارة مجلس القضاء امر بحاجة الى تشريع ،كما ان استقلالية القاضي داخل السلطة القضائية هو تعزيز لاستقلالية القضاء فالدستور ينص على استقلالية القاضي بذات الامر الذي يؤكد فيه على استقلالية القضاء وهما امران لا ينفصلان عن بعضهما ،ان عقد مؤتمر قضائي موسع هو امر في غاية الاهمية لمراجعة وتقييم العمل القضائي والارتقاء به واعادة هيكلية السلطة القضائية وتعزيز العلاقة لتكاملية مع السلطات الاخرى في بناء ه الدولة ضمن منظور الاصلاح والتجديد .