ذي قار - فوزي التميمي
شكلت تظاهرات المقاولين والتجار ورجال اعمال واصحاب الشركات المحلية ورقة ضغط على الحكومة المحلية باستجابتها لمطاليب المتظاهرين الذي تجمعوا امام مبنى المحافظة  بمطالبتهم الحكومة المركزية بزيادة التخصيصات المالية اسوة بالمحافظات الجنوبية والاسراع بتسديد مستحقات الشركات المتاخرة حيث وعد  محافظ ذي قار يحيى الناصري المتظاهرين بالوقوف امام مبنى وزار المالية لمطالبة الوزارة بزيادة حجم الديون المستحقة للشركات تقدر بنحو 120 مليار دينار حددها الاسبوع المقبل ..منوها الى ان وزارة المالية لم تطلق سوى 13 مليار دينار مؤخرا لتمويل المشاريع وهذه  الاموال غير كافية لصرف مستحقات المقاولين.
واشار محافظ ذي قار الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المحلية والمقاولين واصحاب الشركات لغرض متابعة اجراءات تمويل المشاريع مع الحكومة الاتحادية
المتظاهرون اكدوا ان هذه التظاهرة ليست الاولى بل سبقتها وقفات ولكن دون جدوى بسبب عدم اهتمام الحكومة المركزية بمطالب التجار والمقاولين واصحاب الشركات الذين نفذوا المشاريع منذ عام 2014
وقال رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري ان عدم استجابة الحكومة المركزية بصرف المستحقات الكافية ستلجا الشركات الى اقامة دعاوى لدى المحاكم المختصة لضمان حقوق الشركات وبالنهاية تعوض هذه الشركات تاخر صرف مستحقاته وايقاف العمل رسميا
وراى ان الحكومة العراقية صرفت مستحقات الشركات الاجنبة بالكامل من 10  -12 مليار دولار سنويا ولكنها تتغاضى عن صرف مستحقات الشركات المحلية
ونبه الزهيري الى التصرف بحكمة بعدم قطع علاقات  العمل امام الشركات الاجنبية لانها تشكل مشكلة وبالتالي علينا التعامل بحنكة مع تلك الشركات حتى لايسبب عائقا امام تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهمة.  
كما دعا رئيس اتحاد المقاولين عبد الواحد حميد الى الاهتمام والاستجابة لمطالب الشركات والمقاولين لانهم ادوا ماعليهم من التزامات قانونية بتنفيذ المشاريع وتسليمها الى الدولة والحكومة المحلية
موضحا ان الاموال التي وصلت من وزارة المالية 13 مليار دينار لاتكفي ولاتسد الحاجة المطلوبة اذ نطالب الحكومة المحلية بالضغط على الحكومة العراقية بزيادة التخصيصات المالية فضلا عن الغاء خطاب الضمان والضمان الاجتماعي لحين أستمرارية العمل
اما رجال الاعمال كان لهم دور في هذه التظاهرة اذ نوه الامين العام لاتحاد رجال الاعمال في ذي قار رعد عبود الجازع ان الاموال التي وصلت لاتتناسب والاموال التي صرفت للمحافظات الجنوبية وهذا التوزيع غير عادل
وراى ان هناك تهميش واضح وينبغي ان تجد الحكومة المركزية سبيلا للتعامل مع شركات المحافظة وزيادة تخصيصاتها بحيث تتناسب وحجم الاعمال المنفذة
هذا واجرى محافظ ذي قار تفاوضا مع المتظاهرين بحضور نائب المحافظ عادل الدخيلي والمعاون الفني واتفق الجانبين على امور مهمة منها تشكيل وفد من غرفة تجارة الناصرية والمقاولين ورجال الاعمال والشركات المحلية للقاء بوزير المالية والضغط عليه حتى تحقيق المطاليب والمستحقات التي بذمة حكومة بغداد .