لو بقينا على العقوبات كما هو عليه بالنسبة للقضاء العراقي لا يمكننا ان نعالج الفساد والافساد فهل يعقل ان الشخص الذي كان المتهم الاول بجلب الاجهزة اليدوية السنوار الفاشلة وهو جهاد الجابري يحكم لسنة واحدة وما سبب من مصائب للناس جراء الفشل في كشف كثير من المفخخات ؟ وهل يعقل ان الحكم على صابر العيساوي لمدة سنة واحدة بمجرد اخلاله بمشروع تطوير شارع الرشيد الا كان يجب ان يحاسب بكشف كل ما يملك من اموال ومحاسبته فيما اذا جائت بطريق مشروع او غير مشروع ؟ علما ان كل مفسد سوف يتشجع ويقول ما دامت سنة واحدة سوف اسرق واحول الاموال الى الخارج وبعد الانتهاء من سنة من الحكم يعيش هناك في الخارج  بالمال الذي سرقه وهل يعقل ان شخص يقود سيارة مفخخة يفشل في تفجيرها يحكم ستة اشهر ؟ وهل وهل ؟ كلها علامات استفهام لا يمكن ان تقنع المواطن بهذه الاحكام والمفروض من حيدر العبادي وهي فرصته الاخيرة من القيام بعملية تغيير جذرية بالسلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية واول ما يجب تغييره هو التغيير الذي يجب ان يكون واضحا في السلطة التنفيذية وهكذا بالنسبة الى القضاء لا بد من تفعيل بالدرجة الاولى الادعاء العام واعادة كثير من الاحكام لكثير من الارهابين الذين يحكمون سنة وسنتين والتغيير الجذري في القضاء العراقي والافضل تخصيص محكمة خاصة استثنانية لانه تحول الفساد الى الافساد في الارض فلا بد ان تكون العقوبات شديدة جدا فهل يعقل ان نسمح بدخول البضائع الصينية والايرانية من شمال العراق وهي منتهية الصلاحية وقد ملئت الاسواق العراقية بها الا كان الاجدر بالعبادي بمنع دخول أي بضاعة من شمال العراق ؟ وهكذا بالنسبة الى البضائع من اللحوم والالبان من تركيا وايران المنتهية الصلاحية الا كان الاجدر بالمحاسبة الشديدة الى التجار وسحب اجازاتهم وايداعهم السجن مع فرض غرامات كبيرة بحقهم؟  واذا لم تحدث عملية تغيير واضحة سوف لم ولن تقنع الشعب العراقي يا حيدر العبادي .
عبد العظيم عبد الله