ماهكذا تدار الدولة يارجال الدولة ( بتحفظ ) . ادخلتم الدولة في فوضى ادارية يحسدنا العالم عليها . حيث اعلن عن اقالة 13 مدير دائرة حكومية من قبل مجلس المحافظة بكل من انهى 4 سنوات في المنصب حصريا. وكان بعضهم ممن شغل المنصب لااكثر من 10 سنوات ولاادري هل كان المجلس في نومة سبات واستفاق . وبعضهم لم يشغل المنصب لعام وبدون أي سبب معقول شمل بالاقالة واصبح الامر يثير اكثر من سؤال . هل المجلس استغل تظاهرات المواطنين لتصفية حسابات حزبية وشخصية على حساب الدولة او الاستخفاف بمطالب الجماهير وهذا وحدة فساد ووضع عراقيل امام انسيابية عمل مؤسسات الدولة . ومن نتائج تلك الفوضى ؛ يعيش الموظف والمواطن فوضى جديدة عن صلاحية المدير بالتوقيع على وثائق وكتب الدولة حيث لاتعترف الوزارة المنحلة الا بتوقيع مديرها المنصب من قبلها من جهة . ولاتعترف المحافظة الا بتوقيع المدير الذي نصب من قبلها من جهة اخرى. وبدات المشاكل في من يوقع على قوائم الرواتب والصك ؟ ومن يوقع معاملات المتقاعدين والبريد الصادر او الوارد ووو .
وهكذا ضاعت الدائرة في متاهة ادارية لاتنتهي . ولرتق الفتق ارسلت الوزارة كتاب تريث لمدة 3 اشهر بتفعيل الصلاحيات حيث يبقى الحال كما هو ولكن لم تعترف المحافظة بتلك الاوامر لانها على قناعة تامة بان اقالة وتعيين المدراء من صلاحيات المحافظة الجديدة .
 والسؤال الكبير : من يتحمل حالة اللاستقرار في عمل مؤسسات الدولة التي تاهت بين نقل الصلاحيات من قبل الحكومة المركزية وقرارات الاقالة والحل من قبل مجالس المحافظات في الحكومات المحلية ؟!!!