وكالات:

نفت الحكومة الكويتية، الأحد، تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك الكبير، معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك"، مؤكدا أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عمار الشبلي، كشف، أول أمس الجمعة (30 أيلول الماضي) أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قبل "رشوة مالية" تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، فيما أكد أن الكويت حاولت إعطاء "رشوة" بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري، إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة".

وأضاف البصيري أن "الأشقاء في العراق ومن خلال اللجنة الفنية التي جاءت إلى الكويت اطلعوا على كافة الحقائق المتصلة ببناء ميناء مبارك الكبير وهي الحقائق التي أطلعهم عليها الجانب الكويتي بكل شفافية ووضوح"، معربا عن أسف بلاده "الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات الأخوية للبلدين الشقيقين".

وكان  نائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، اعتبر أمس السبت (1تشرين الأول 2011)، أن اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بقبول الرشوة من الجانب الكويتي "تشهير به وبالحكومة"، مؤكدا أن من حق زيباري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شهر به، فيما أشار إلى أن تصريحات زيباري الأخيرة لا تمثل رأيه الشخصي بل رأي الحكومة العراقية، في حين اعتبرت كتلة العراقية البيضاء، أول أمس الجمعة (30 أيلول 2011)، أن تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري في الأمم  تدل على قبوله الرشوة من الكويت، معتبرة أنه من غير المعقول أن يدين وزير خارجية دولته لمصلحة دولة أخرى.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد، في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في (21 أيلول  الماضي)، أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء، فيما أعتبر السفير الكويتي في العراق علي المؤمن أن تصريحات زيباري بشأن الميناء تدل على اهتمامه بمصلحة الكويت والعراق في آن واحد، مؤكدا أن زيباري رجل قيادي وله مركز برسم سياسة العراق الخارجية الرسمية.

ولاقت تصريحات زيباري بشان ميناء مبارك انتقادات كثيرة حيث اعتبرتها كتلة العراقية البيضاء، بأنها قللت من مخاطر الميناء على الاقتصاد العراقي وأيدت قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود، كما اعتبرها وزير النقل السابق والخبير البحري عامر عبد الجبار، تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطيرة، واصفا موقع الميناء بأنه ورم سرطاني خبيث يجب استئصاله، كما استنكر نواب عن محافظة البصرة، بشدة تلك التصريحات ، فيما قدم  105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.

وكان رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية كشف في، (26 أيلول الماضي)، عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارات صارمة تحد من التجارة مع الكويت، مؤكدا أنه تم رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار، ومنع مرور أكثر من 60 شاحنة يوميا عبر منفذ سفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.

يذكر أن العراق طلب في الـ27 من تموز الماضي، رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، حتى التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فيما أعلنت الكويت، في اليوم نفسه، عن رفضها طلب العراق بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، معتبرة أن طلب العراق بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

المصدر:السومرية نيوز