الحل يبدا من نظرية الشعب مصدرالتشريعات في مسألة اسناد السلطة في النظام الديمقراطي .. والاجابة على هذا السؤال خاصة في وضع العراق المعقد اقليميا وعربيا ودوليا ليست بهذه السهولة ويحتاج الى شرح وبيان ... ولكن يمكن ان اوجز ما اتصوره واعتقده بالاتي :
بما ان مبداء الفصل بين السلطات الثلاث هو من المباديء الاساسية في النظام الديمقراطي المفترض قيامه في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري التسلطي البعثي هنا تبرز مسالة مهمة وهي ماهي الضمانات التي تكفل هذه الاستقلالية وعدم وجود صراع خفي او علني بين القوى السياسية المهيمنة .. ولعل هذه الاشكالية المهمة هي التي تحول دون عملية التحول اليسير نحو الديمقراطية الحقيقية وخاصة في بلد مثل العراق متقل بالمشاكل والانتقسامات الطائفية والثنية بالاضافة الى الاررث العشائري والديني الواسع التاثير على الواقع السياسي وتاثيره المباشر على نتائج الانتخابات والذي يحد من البعد السياسي الحقيقي في التاثير والبالتالي يؤثر في بناء دولة مدنية حديثة ..
ربما يكمن الحل في هذه المرحلة في دعم عجلة الاصلاح التي تبناها السيد حيدر العبادي نتيجة المظاهرات ودخول المرجعية في النجف في تيار التاييد للمطالب الجماهيرية وخاصة في موضوع محاربة الفساسدين وفسادهم المستشري الذي ادى الى انهيار الوضع السياسي والخدمي في البلد واعتبار هذه الافة هي الحرب الاخرى ضد الشعب العراقي التي توازي بخطورتها الحرب مع الارهاب وعصاباته الاجرامية ..
ولذا فان عملية الاصلاح تبدا من السلطة القضائية باجبارها جماهيريا على تبني الاصلاح الذاتي وتغيير كل من عليه مؤشرات فساد من المناصب العليا وخاصة في المحكمة اللاتحادية باعتبارها المسؤولة عن تفسير مواد الدستور وحل النزاعات الناشئة عنه وما اكثرها !! ثم اصلاح السلطة التشريعية بكل جوانبها النواب ومجالس المحافظات بالضغط الجمماهيري عليها وارغامها على تبني مشروع الاصلاح رغما عنها .. وخاصة لمسالة الامتيازات الجائرة والرواتب للدرجات الخاصة التي تعمدت القوى السياسية اقرارها الابقاء عليها بمباركة من الدول التي احتلت العراق .. عند ذللك وباستمرار الضغط الشعبي .. تقوم الحكومة ( وهنا توجد وجهتا نظر ) اما .. بحل هذا البرلمان الفاسد والدعوة الى انتخابات مبكرة لمجلس النواب ومجالس المحافظات ... ليقوم هذا المجلس الجديد بتشريع قانون الاحزاب والتعديلات الدستورية بالتوازي مع السلطة القضائية التي تقر بمدأ مرونة الدستور بدلا من جموده كما هو حاليا في الدستور العراقي النافذ .. ومن ثم اكمال المرحلة الثانية من الاصلاحات ويناء المؤسسات وترشيق الوزارات وجعلها تخدم الواقع العراقي فعليا لا شكليا بما ينسجم مع المطالب الشعبية . ..
او ... ان يقوم البرلمان الحالي مع فسادة باقرار القوانيين الظرورية مثل قانون الاحزاب والتعديلات الدستورية التي تحقق مطالب الجماهير وباشراف السلطة القضائية الجديدة مع تفعيل ميزة المرونة في اجراء التعديلات الدستورية واجراء الاستفتاء عليها من قبل الشعب وهذه العملية لا تخلو من صعوبات في اجراء هذه الحزمة من التعديلات في ضل ظروف صراع المصالح بين الاحزاب والمكونات السياسية والدينية للشعب العراقي .. الا اذا استمر الضغط من قبل الجمهور المتضرر من هذه الاحزاب لاجراء هذه التعديلات والاصلاحات .. ثم تقوم الحكومة بحل هذا البرلمان الفاسد والدعوة الى انتخابات مبكرة تاتي ببرلمان جديد وحكومة جديدة .. ..
وعلى كل حال فان صراعا خفيا وعلنيا حتمي النشوب بين قوى التغيير والاصلاح وبين المتضررين من هذه العملية .. سيلقي بضلاله على الواقع السياسي في العراق لفترة ليست قصيرة يكون فيه للاكراد وبانتهازية فاضحة دورا مهما في تاجيج واثاره هذا الصراع للحفاظ على ماحصلوا عليه من مكاسب لم يكونوا يحلموا بها مستغلين علاقاتهم مع بعض الحركات السياسية التي تنظر الى التحالف معهم على انه جزء من استحقاقات هذه المرحلة السياسية الحرجة مع وجود الإرهاب وتنظيماته الاجرامية  على الأبواب ..  ..
يجب ان يستمر الضغط الجماهيري وبمظاهرات سلمية للاستمرار بعملية الاصلاح وادارة عجلتها الى الامام هذا هو الحل الأنسب في هذه المرحلة  ..