قد لايكون هناك رابط حقيقي بين رصاصات الغدر لكواتم الصوت التي تستهدف اغلب القوميات الكركوكية المسالمة(وخصوصا التركمان والعرب)وبين صواريخ اردوغان الموجهة للإقليم الكردي المشاكس,ولكن بالطبع هناك حسابات موجهة بعناية من قبل دول التواجد الكردي(إيران وتركيا ), أهمها الرسالة الشديدة اللهجة الاخيرة التي حملتها قنابل وصواريخ تلك الدول ,مفادها إن الخطوط الحمراء التاريخية التي منعت قيام الدولة الكردية منذ قرون ستبقى حمراء متوهجة إلى الأبد,وعليه من الصعب اعتبار العراق الاتحادي بوابة زجاجية يسهل اختراقها لتحقيق هذا الحلم المشروع إنسانيا!
لقد استطاعت الأحزاب الكردية تحقيق مكاسب قومية كبيرة,بسبب التمرد السياسي السني الرافض لفكرة حكم الأغلبية النيابية ,وعدم قناعته بالوضع الجديد ,وفشله في الانعتاق من الأفكار القومية المريضة,والاتكال على الأموال والوعود الخليجية الكاذبة,وكذلك تناحر الأحزاب والتيارات الشيعية المنقسمة فيما بينها,وتابعية بعضها إلى الجار المزعج إيران,وقلة خبراتها وممارساتها السياسية,كلها أسباب رئيسية أدت إلى استحواذ الجانب الكردي الممثل بالتحالف الكردستاني على استحقاقات دستورية سياسية(الممثلة بالمناصب السيادية في بغداد)واقتصادية ومالية اكبر من حجم المكون ونسبه السكانية,ولهذا نجد إن سياسة التهافت وخلق الأزمات المتكررة مع الحكومة الاتحادية المركزية(حول أي مشروع أو قانون أو أي إجراء حكومي يصدر من بغداد),هي تأتي ضمن مخططات وخطوات مبرمجة بشكل مدروس يقوم بها التحالف الكردستاني,وقد بات واضحا للجميع أثار تلك ألأساليب والممارسات,التي تكاد تكون قريبة من سلم الانفصال ,مستغلة الوضع الأمني وضعف التماسك السياسي للأطراف العربية(السنية والشيعية),ملوحة بورقة اربيل والاتفاقات الحزبية الجانبية التي عقدت مع التحالف الوطني الغير ملزمة للشعب العراقي,نحن مارسنا دورنا القانوني والحضاري في الانتخابات البرلمانية,ولم نعطي صك التفاوض لأي من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة بالتفريط بوحدة وسيادة وامن واستقرار العراق ومستقبله.
ماذا يعني الاعتراض الكردي الأخير حول مشروع قانون النفط والغاز,الحكومة الاتحادية المركزية تقول أن الثروة النفطية وعائداتها المالية ملك للشعب العراقي جميعا,وانتم تريدون أن تكون عائدات تلك الثروة بيد الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان,بمعنى أخر ماذا سيجني المواطن الكردي من عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان,وهو يعاني اليوم من الأوضاع المعيشية الصعبة,حتى يكاد لايخلوا شارع من شوارع الإقليم من صباغي الأحذية(مع الاحترام لكفاحهم ولكن يجب أن يتركوا تلك المهنة ويراجعوا مكاتب الضمان الاجتماعي أن وجدت)ثم أين الغبن الذي يشعر به
الجانب الكردي وحصته من الموازنة السنوية العامة تصله كاملة ودون تأخير,أن توزيع الثروات في جميع الديمقراطيات الحقيقية هي بيد حكومة المركز الاتحادي الفيدرالي,لأنها المرجع السيادي والسياسي الدستوري الذي يجب أن تحترمه كل الحكومات المحلية بما فيها حكومات الأقاليم,ولأنه هو صاحب الحق الدستوري في متابعة ومراقبة موارد الدولة ,ومعني رسميا برسم السياسة الوطنية النفطية الموحدة في عموم البلاد,اعتراض الإخوة الأكراد حول هذه المواضيع باستمرار (كركوك-وثقافة المناطق المتنازع عليها),يثير حالة من الاستغراب والريبة والشك ,حول جدوى الذهاب بعيدا مع مطاليبهم التعجيزية من قبل الأحزاب المتحالفة معهم في تشكيلة الحكومة الحالية ,في تقديم تنازلات تهدد امن ووحدة واستقرار العراق والمنطقة في المستقبل.
للمرة الألف والمليون أن حل قيام الدولة الكردية وتأسيس قواعدها ليس مفتاحه السحري بيد حكومة بغداد أو تحالف دولة القانون,بل حله بيد أربعة حكومات حديدية لن تقبل بمجرد التفكير أو بالحديث عن هذا الموضوع,والتعويل على الأزمات الإقليمية والدولية في تحقيق هذا الحلم(المشروع إنسانيا) أمر مستبعد,وانتم ترون معاناة الحكومة الإسرائيلية التي تواجه أزمة الانشغال الأمريكي المالي-الاقتصادي الداخلي,تعالوا إلى كلمة الحق بيننا وبينكم لنبني عراقا ديمقراطيا خاليا من لغة التهديد والوعيد والتخوين والتخويف والاغتيالات وصناعة الأزمات,تعالوا بورقة بيضاء واضحة المطالب,وابعدوا عنها كل سواد النيات السيئة...................
أفضل لنا ولكم أن نعيش بحدود دولة اتحادي قوية موحدة,لا أن تبقى جبال كردستان الشامخة عرضة لصواريخ الدول المجاورة................