كنا دائما مانستمع لصدام التكريتي وفي كل طلاته وطلعاته المقرفة وهو يتحدث عن الروتين والقانون ويقول ان القانون ماهو الا جرة قلم وكنا نستشيط غظبا من انفسنا ,كيف لرجل بهذا المستوى من الطغيان والعنجهية واستهتاره ببلد كان اول ارض سن فيها قانون ودستور, كيف له ان يحكمنا ?بعد سقوط هذا النظام ضربنا بالبوري كما يقال وبدئت رحلة التنكيل بالمواطن سواءا في الداخل او الخارج يقف المواطن منتضرا بالدور وفي جحيم العراق الصيفي منتضرا فتاة موظفة مشغولة بدق الحنك مع زميل اوزميلة باشياء تافهة والتصنيف على زميلات لهم وعندما تصل الساعة الواحدة ظهرا تلملم حاجياتها وتطل على هذا المواطن المذلول القادم من مسافات بعيدة لتخبره ان يعود غداً لان الدوام انتهى هذا ماجرى لصديق لي سافر الى العراق ليبيع منزله،هذا الصديق متزوج في سوريا في التسعينات وانا ايضا والكثير من العراقيين عقود زواجنا مصدقة من وزارة الخارجية السورية ومن وزارة العدل ومن مكتب شؤن العراقيين لانه لاتوجد سفارة عراقية في ذالك الوقت وحتى ان وجدت لايمكننا مراجعتها خوفا على اهلنا من بطش النظام ,هذا الصديق عندما ذهب لتصديق العقد من وزارة الخارجية العراقية قالوا له تصديق عقدك يجب ان يكون من السفارة العراقية في دمشق ودمشق معلوم حالها اليوم وكانه لو وافقت وزارة الخارجية على تمشية امور المواطن تعتبر جريمة واهانة للقانون كنا عندما يولد لنا مولود في المانيا في زمن النظام السابق نبعث للسفارة العراقية شهادة ميلاده فتقوم بتسجيله بكل يسر وسهولة في زمن( قانون جرة القلم )واليوم في دولة القانون لايمكن لمواطن ان يتحدث مع موظف في السفارة واذا اطال الحديث مع الموظف يقوم هذا باغلاق التلفون وكان السفارة ملكا للي خلفوه علما ان اكثر هؤلاء الموظفين يحملون الجنسية الالمانية عندما ينتهي عقدهم يرجعون الى اخوال اولادهم الالمان لان اكثرهم متزوجين من المانيات اما السفير فلقائه يحتاج لمعجزة اكبر من معجزة سيدنا موسى عندما انشق له ولبني اسرائيل البحر موظفي السفارة ليس لديهم هم سوى ارتداء البدلات والاربطة بالمناسبة حتى فراش السفارة يرتدي البدلة والكرافتة بالعافية عليهم لكن لايحتقروا المواطن العراقي الذي لايحمل سوى الجواز العراقي هذا هو روتين وقوانين العراق الجديد وللمواطن ان يقارن بين قانون جرة القلم وقانون عراقنا الجديد عراق اسعاد المواطن ورفعته شكرا شبكتنا العزيزة