هناك الأحكام الابتدائية التي يستنطبتها الفقيه وهذه الأحكام تنقسم الى الأحكام الواقعية وتنقسم الى أحكام واقعية أولية وأحكام واقعية ثانوية والثانوية تتعلق حسب الاضطرار والضرورة والحرج وتنقسم الى أحكام تكليفية وأحكام وضعية والوضعية هي التي تتعلق بالصحة  والبطلان اما التكليفية تتعلق بالوجوب والحرمة وتنقسم الى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية والى أحكام مولوية وأحكام إرشادية.

وهناك تقسيم أخر الى الأحكام الدائمية لا تتغير ولا تتبدل كما في الصلاة والصيام التي تكون المصالح والمفاسد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل الا وفق الاضطرار والحرج والضرورة والى الأحكام التي تنشأ من خلال تشخيص المصالح والمفاسد ويتم تحديد المصالح والمفاسد من قبل الرسول او الامام او الفقيه حسب الظرف الخارجي وهناك الأحكام التي بإمكان النبي او الامام او الفقيه في دائرة المباحات ان يصدر تحريما لفترة زمنية اذ اقتضت الضرورة كما في تحريم بيع الحمر الأهلية في زمن الرسول لحاجة المسلمون لها في الحرب في تلك الفترة ثم يرفع الحكم بعد انتهاء الضرورة هذا يسمى حكم ولائي أي بالولاية.

اما الموضوعات فالموضوعات يكون دور الأمة في زيادة فعالية دائرة المصالح وتحديد المفاسد كما في استشارة الرسول للمسلمين في معركة بدر ومعركة الخندق اما القول ( انتم اعلم في أمور دنياكم ) ان كان المقصود هو الموضوعات فهو الصحيح ام غير الموضوعات كما يزعم البعض فلا علما ان هذه الحديث لم يثبت سندا ويظهر من كلام البعض ان كلامهم يحتاج الى أكثر دقة وتمعن فهو اقرب الى الاستحسان من كونه رؤية واقعية وان الاستحسان هو امر ظني لا قيمة له امام العلم او القطع او اليقين وان الحجة الشرعية هي العلم فقط لا الظن .

 أهم أسباب التغيير في الأحكام

أولا : ان يتغير موضوع الحكم كما في الحج فان الأحكام على نحو القضية الحقيقة ومتى تحقق الموضوع خارجا مع وجود الفرد الخارجي فيكون الحكم فعليا.

 ثانيا : ان يتغير مصداق الحكم ومن أمثال مفهوم القوة اذ مصداق السلاح يتغير اما مفهوم القوة ثابت كما في قوله تعالى( واعدوا لهم من قوة...).

أهمية الثابت والمتغير

عندما يتغير الموضوع كما في التقية التي تصلح في زمان ومكان معين قد لا تصلح لزمان أخر وكذلك احترام الوالدين قد يتغير بين زمان ومكان أي مصاديق الاحترام اما مفهوم الاحترام والتقدير للوالدين ثابت او ان يتغير الحكم نتيجة حصول رؤية جديدة للفقيه نتيجة لحصوله على تغير في الاجتهاد كما في نجاسة ماء البئر سابقا وبعدها ثبت حكمه كماء النهر .

 تشخيص الموضوع

هناك بعض الموضوعات تكون من واجب الفقيه خصوصا اذا كان له شبة مفهمومية أي اشتباه في المفهوم هل هذا الشيء يتحقق فيه المفهوم او هذا الشيء ؟ وبعض الاحيان لا يحتاج الى الفقيه بل المكلف نفسه كما لو شاهد شيء وأراد ان يعرف هل هذا الدم الخارجي على البدن دم ام لا ؟ فهنا يكون دور المكلف فقط وان مهمة الفقيه الاخبار على نجاسة الميتة مثلا بأنها نجسة ويكون دور المكلف التشخيص الخارجي وهناك يكون دور للأمة كما ذكرنا في معركة الخندق فهنا الاستشارة لزيادة فعالية معرفة المصالح وبيان ضرر المفاسد بصورة أكثر تشخيصا فهنا يكون دور العقلاء وأصحاب الخبرة علما ان الرسول له العلم الكامل ولكن أراد ان يربي الأمة على الاستشارة اما في وقتنا فان الفقيه بأمس الحاجة الى دور العقلاء او الخبراء من الأمة في الموضوعات فقط وليس الأحكام ومن الممكن يكون دور الخبراء والعقلاء في الاحكام من خلال زيادة الوضوح لدى الفقيه ولكن ليس الافتاء.
 عصام الطائي