بیان صحفي

5-8- 2015

توضيح من آسياسيل للرأي العامحول فرض ضريبة المبيعات على بطاقة التعبئة و خدمة الدفع اللاحق

السليمانية، كوردستان، العراق -  عبرت شركة آسياسيل، الرائدة في مجال الاتصالات عن عدم ارتياحها من سوء الفهم بخصوص تطبيق ضريبة المبيعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (33)من قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2015 والتعليمات رقم (5) لسنة 2015 وبحسب التوجيهات المرسلة من وزارة المالية/الهيئة العامة للضرائب،تم واعتبارا من 1/8/2015 فرض ما قيمته 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلکترونیة عن خدمة الدفع المسبق والفواتیر عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المشتركين.

فيالوقتالذيتعلنآسياسيل التزامهابقرارالحكومةالعراقيةومجلسالنوابالعراقي،تود أن توضحلمشتركيها الكرامو الرأي العام انهذهالزيادةستذهبمباشرةالىوزارةالماليةالعراقيةولنتستفيدمنهاآسياسيل إطلاقا،بلوعلىالعكسفإنمثلهذاالإجراءسوفيؤثرسلباعلىإيراداتالشركة.

وجب علينا التنويه الى ان تطبيق هذا القرار تم فرضه من قبلالحكومة العراقية وان قرار الموازنة قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي والذي يقضي بفرض ضريبة المبيعات على المشترك عند شرائه لبطاقة التعبئة و الدفع الآجل بنسبة 20% وبنسب اخرى على بضائع وسلع اخرى مختلفة.

أن آسياسيل كشركة وطنية مساهمة خاصة تعلن وبشكل شفاف انها مستمرة في التزامها اتجاه الدولة وكالآتي :

1. دفعت آسياسيل للدولة أجررخصة عملها بالكامل وبمبلغ 1,250,000,000  دولار امريكي  ( مليار ومائتين وخمسين مليون دولار امريكي).
2. آسياسيل تدفع سنويا للدولة ضريبة دخل الشركات و ما قيمتها %15 من الارباح .
3. آسياسيل تدفع للدولةشهريا الاجر التنظيمي ما قيمته %15 من ايرادتها الاجمالية .
4. آسياسيل ملتزمة بدفع اجر تقديم خدمات الجيل الثالث للدولة و بمبلغ  307,000,000  دولار امريكي (ثلاثمأئة وسبعة ملايين  دولار امريكي)
5. بالاضافة الى المبالغ الاخرى التي تدفع للدولة.

باختصار ان آسياسيل قد دفعت اكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار امريكي للدولةاي ما يعادل اكثر من اربعة ترليون و ثلاثمأئة مليار دينار عراقي.

علىالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الا ان آسياسيل كانت دائما حريصة على ايصال خدماتها للمواطنينوبأحدث التقنيات الموجودة في العالم وحاولت جاهدة تذليل العقبات وذلك من خلال توفير الحماية لأبراجها وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لأبراجها وغيرها من الصعوبات و هذه الامور كلها تعتبر تكاليف باهضة على كاهل الشركة.

وختاماً لابد من الاشارة إلى ان قرار ضريبة المبيعات لا يصب في مصلحة آسياسيل اطلاقاً، بل وبالعكس سيؤثر سلباً على مبيعات و أيراداتو ربحية الشركة وذلك حسب القاعدة الاقتصادية المعروفة بأن زيادة الأسعار ستؤدي الى انخفاض اجمالي الطلب.

•  انتهى -

تمإصدارهذاالبيانالصحفيمنقبلشركة آسياسيل. لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بنا على:

قسم العلاقات العامة و الإعلام