بعد اثنا عشر عاماً من التغير الذي حصل في العراق , وان صحت عليه كلمة تغير فأنها تغير وجوه الحكام فقط ليس الا ؟؟!! , حيث لم يتغير شيء في أوضاع البلد التي تسير مع سير وتسارع الاعوام نحو الاسوء
مع ماتعطي كل حكومة من وعود تذهب أدراج الرياح لتستلم التي تليها ودواليك ... فهاهي الكهرباء التي أصبحت معضلة العراق مع ماصرف عليها من مئات المليارات من الدولارات دون تحسن يذكر حتى وأن كان طفيفاً , بل أن الدلال تشير الى تراجع في قدرة التجهيز مقابل مايستهلك العراق من طاقة كهربائية رغم المليارات الضائعة التي لايعرف مصيرها لحد الان على الرغم من لجان النزاهة والتحقيقات والبحث والتقصي  ليعود أهل القرار ليرموا اللائمة على المواطن البسيط وأنه السبب في تدهور الطاقة الكهربائية ومع أننا لاننكر أن المواطن يتحمل جزء من المسؤولية ولكن مقارنة مع مسؤولية الدولة  فهي ليست بمسؤولية في عدم ترشيد الاستهلاك في الاستعمال, وحينما حل علينا فصل الصيف ليتزامن هذا العام مع حرب شرسه نخوضها مع عصابات داعش لتتوجه الدوله بكل ثقلها للناحية الامنية متناسية أن الجانب الخدمي لايقل أهمية عن الجانب الامني ليتفاقم وضع الكهرباء ويتطوربسوء التجهيز الذي وصل في بعض المدن الى ستة ساعات يومياً مما أثار حفيظة الناس لتخرج بمظاهرات عارمة وغاضبة وبدل أن تقابلها الحكومة والكتل السياسية بصدور رحبة لتسمع مطالب الناس أخذ البعض ينتقد هذه التظاهرات ويصفها بنعوت لاتليق بنا كشعب يقولون صاحب حضارة والا كيف تقابل التظاهرات بأطلاق النار عليها فأي حكومة هذه التي تقابل غضب شعبها برصاص حي واتهمات ما انزل الهت بها من سلطان لتحرك هذه التصرفات المرجعية الدينية لتنقد الحكومة أنتقاداُ لاذعاً محذرةً من ان لصبر الشعب حدود ومحذره من أنفلات الوضع ولتؤكد في ذات الوقت بعدم التعامل بخشونه مع مطالب الناس لتكون هذه الرسالة ذات مغزى كبير تتطلب أن تتحرك الحكومة لتعالج اسباب سوء الخدمات وهو الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة وأحالها الى هياكل بالية ومتهرئة عاجزة عن القيام بمهامها على الاوجه الاكمل يقابله ترف وبذخ للطبقة الحاكمة وتبديد للثروات بأمتيازات ورواتب خرجت عن المألوف في حكومات العالم ومنها الحكومات الملكية التي تكون أكثر فساداً مالياً , أن تصاعد النقمة الشعبية الغاضبة ينذر بمخاوف لاتحمد عقباها ومنها أنجرار الوضع وخروجه عن السيطرة في الوقت الذي يتطلب أن تنصب جهود الجميع صوب الخطر الاكبر الذي يهدد امن البلد وهو عصابات داعش وعليه يجب على الحكومة أن تذعن وتسمع مطالب الشعب وتوجيهات المرجعية الدينية وتبدأ بسن قوانين تحارب حيتان الفساد وتعالج البون الشاسع في الرواتب بين الموظف البسيط وبين أصحاب السلطة والذي خلق فوارق أجتماعية واقتصادية وحتى نفسية , وأن تسلك الحكومة  سلوك تقشفي في الانفاق على امور هي أبسط مايقال عليها تافهه ومنها كثرة الايفادات ورصد المبالغ للحمايات والكماليات غير الضرورية والتي أنهكت ميزانية الدولة . أن تجاهل صوت الشعب ونقمته سيجعل الامور تسير وتتجه بأتجاه التأزيم والفوضى وهذا مالانترتضيه فعلى السيد العبادي أن يقف بجانب الشعب ويضرب بيد من حديد وينفذ وعوده دون أن تأخذه بالحق لومة  لائم وكفى فساد فقد بلغ السيل الزبى ؟؟!!