شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
قالت الحكومة المحلية في ذي قار انها بحاجة لمائة مليار دينار عراقي لتسديد ما بذمتها من ديون للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية قيد الانجاز في المحافظة ، مطالبة وزارة المالية باطلاق حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية لتسديد الديون والدفع بحركة الاعمار من جديد  .
وذكر معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط عادل حامد لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة مَدينة للشركات والمقاولين بمبلغ 125 مليار دينار عراقي كسلف مستحقة الدفع ، وقد سددت منها حتى الان 25 مليار دينار فقط وبنسبة 21% لكل شركة .
وبين ان قيمة المبلغ المسدد قليل جدا مقارنة بحجم الدين الكلي الامر الذي تعذر معه استئناف عمل الشركات في المشاريع قيد الانجاز ، بانتظار تسديد دفعات اخرى من الديون .
واكد ان المحافظة بصدد مفاتحة وزارة المالية الاتحادية لاطلاق دفعات اخرى من حصة المحافظة ضمن الموازنة الاتحادية بهدف تسديد الشركات وحثها على مواصلة العمل في المشاريع قيد الانجاز .
واشار الى ان الحكومة الاتحادية سبق وان اطلقت 250 مليار دينار عراقي لمحافظة البصرة المجاورة ، داعيا الى ان تنال ذي قار حصة مشابهة لاسيما وانها تعد رابع محافظة من حيث الكثافة السكانية .
وتجدر الاشارة الى ان اغلب المشاريع الحكومية متوقفة في المحافظة بسبب ازمة السيولة المالية ، علما ان القانون العراقي يسمح للشركات والمقاولين بوقف الغمل في المشاريع اذا ما تاخرت الجهة المنفذة بتسديد مستحقاتها المالية لاكثر من شهر.
( ت ع ح )