التظاهرُ حقٌ من حقوق المواطنةٍ كفلهُ الدستور العراقي في باب الحريات العامة , وحينما نقول كفلهُ الدستور فقدْ كفلهُ بشرطه وشروطه ,,,وشرطه وشروطه هو أن يتم التظاهر لأسباب ومطالب وحقوق مشروعة للافراد أو المجتمع بصورة عامة على ان لايرافق التظاهر أي ضرر يلحق بالممتلكات سواء كانت العامة (الحكومية ) أو الخاصة العائدة للافراد أضافة الى عدم أستخدام العنف والقوة  سواء كان بالسلاح أو الايدي أو رفع لافتات او أهازيج طائفية او عنصرية تحرض على العنف والكراهية أو مخلةُ بالاداب العامة على أن يكون للتظاهرة رموز معروفه هم المسؤولون على تسير التظاهرة ولديهم المطالب التي خرجت من اجلها التظاهرة أضافة الى ان يكون لها مكان انطلاق ومكان أنتهاء معلومين , وأخبار الجهات الامنية بوقت مناسب قبل أنطلاق التظاهرة حتى يمكن لتلك الجهات توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين , غير هذا فأن للمتظاهرين الحق بالتظاهر متى شاؤا وكيفما شاؤا. ولكن مايشوب التظاهرات في العراق الان  وللأسف الشديد وبسبب تقاسم مناطق النفوذ والسلطة في اغلب المحافظات بين الاحزاب المتصارعة فأن تنظيم أي تظاهرة في محافظة ما سرعان ماتفسر على أنها تظاهرة مسيسة الامر الذي يجعل الحزب الذي بيده سلطة تلك المحافظة يتهم غريمة بدعم وتسير هذه التظاهرة من أجل أسقاطه من السلطة والاستحواذ عليها , هذا أذا ما أتُهم المنظمون أو المتظاهرون بصورة عامة بأنهم (بعثيون ) أو من اتباع (القاعدة ) أو عملاء وخونة , أو أن هذا الوقت غير ملائم للتظاهر , وبودي أن أقف عند الامر الاخير وهو عدم ملائمة الوقت لأننا بحرب مع داعش فأقول حينما تخرج الناس بالاحتجاج على سوء الخدمات فأنها لاتخرج محتجةً على وزارتي الدفاع والداخلية حتى تشغلها عن مهمامها وأنما تخرج الناس على وزارات ودوائر حكومية قد أخفقت بعملها وفشلت فشلاً ذريعاَ حيث كان من صلب عملها هو تقديم الخدمات للمواطنين , فلا عذر ولا حجة أمام الحكومة وعليها أن تتحمل تذمر الناس حتى وأن أخذ شكلاً خرجت فيه التظاهرات عن المألوف وتسببت بحرق مبان أو تدمير ممتلكات لآن الناس قد سئمت من الوضع الراهن وعلى الحكومة أن تستوعب الجميع وتنفذ مطالب المتظاهرين في كل المحافظات دون تسويف وممطالة أو علاجات مخدرة لآن من خرج متظاهراً في البصرة أو ذي قار أو أي محافظة أخرى هو نفسه أو احد افراد عائلته من لبى نداء المرجعية وذهب للقتال في جبهات القتال وتحمل المصاعب والمخاطر حتى يتنعم الوزراء والبرلمانيين بماهم فيه وعلى قادة الكتل أن ينؤا بأنفسهم عن الانغماس في شأن هو من صلاحيات ومهام الحكومة ولايزيدوا الطين بله ويساهموا في تأزيم الامور , ويعطوا للناس الحق فقد بلغ السيل الزبا وفاحت رائحة الفساد والسرقات الى الحد الذي بات من الصعب السكوت عليها الى الحد الذي أصبحت تتعالى أصوات وزراء وبرلمانيين وهم يصرحوا جهارا نهارا بوجود سرقات منظمة أنهكت الاقتصاد العراقي , أن السلطة ليست حكراً لأحد وأن الشعب هو مصدر السلطات وحينما يقول الشعب قولته على الجميع أن يلتزم الصمت ولا يحاول كيل التهم للناس جزافاً وعلى نحو المثل القائل (ضربني فبكا سبقني فأشتكى ) لآن التضييق على الناس أمر خطير يهدد الديمقراطية وحرية الرأي ويكمم الافواه ويجعل الاحزاب تتسيد الموقف وتتصرف بطريقة بوليسية قاسية هي أقرب الى جماعات المافيا  ليكون بالاخير الخاسر الاول والاخير هو المواطن البسيط الذي سيقع تحت باب المطاردة والاتهام وحتى السجن او اطلاق النار عليه مثلما حدث في أماكن عدة لتظاهرات خرجت بعفوية للمطالبة بتحسين الخدمات التي اصبحت لاتسر العدو قبل الصديق , لذلك فعلى الحكومات المحلية في جميع المحافظات عقد أجتماعات  فيها نوع من الجدية , تضم شقي السلطة التنفيذي والتشريعي لمناقشة أهم مشاكل المحافظة للسعي لمحاولة حلها لكي يشعر المواطن بنوع من الطمئنينة بأن الحكومة جادة في حل المشاكل التي يدفع ثمنها عذاب وأمراض وموت محقق أما الحكومة الاتحادية فعليها تفعيل عمل الوزارات الخدمية ومراقبة أدائها وأستخدام أسلوب الثواب والعقاب في المتابعة ومعاقبة وطرد كل وزير فاشل وما أكثرهم لأننا بظرف زمني صعب يحتاج نوع من الجدية وصدق النوايا وتعاون الجميع لنصل بالعراق الحبيبب الى شاطئ الامان !!!ا