تجمع الكتل السياسية الحاكمة المتصارعة على استحالة عودة العراق الى ما كان عليه قبل احتلال داعش للموصل في 10 حزيران 2014.

ولو تمعنا بالحجج التي تسوقها الطبقة السياسية الطفيلية الحاكمة, سنجدها لا تتعدى العقلية اللصوصية للبرجوازية الطفيلية في محاول تدوريها الازمات الوطنية الكبرى, باتجاه الحفاظ على مواقعها الطبقية المتعارضة على طول الخط مع المصلحة الوطنية للشعب العراقي, في الحفاظ على وحدة البلادة واستعادة السيادة الوطنية وإقامة النظام الوطني الديمقراطي. وكل ما تعنيه بعدم العودة الى عراق ما قبل احتلال الموصل,هو , إعادة محاصصة ثروات الشعب استناداً الى ميزان القوى الجديد فيما بينها, المتولد عن النتائج الكارثية لاحتلال داعش نصف البلاد.

منها من يرى في احتلال داعش فرصة لا تتكرر لتحقيق اوهامه في التقسيم الخشن الفوري الى ثلاث اقطاعيات أو اكثر باعتباره حلاً مثالياً, وأخرى ترى بالتقسيم المرحلي الناعم { الفيدرالية} ضمانة لاستمرارها في الحكم دون هزات شعبية رافضة مفاجئة قد تطيح بها.

من جهتها, تقوم الادراة الامريكية بجناحيها المعتدل المساند لفكرة التقسيم الناعم, والمتطرف الداعم للتقسيم الخشن الفوري, تقوم بتغذية الصراع على مختلف المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. حيث تحجز اموال عراقية تقدر ب 100 مليار دولار تحت البند السادس! لتسهل الطريق الى دعاة الاقتراض من البنك الدولي ورهن نفط البصرة على مدى ثلاثين عاما للشركات الامبريالية الاحتكارية.

فالرئيس اوباما الرافض لارسال قوات امريكية الى العراق يشدد في مواقفه على ان الحرب ضد داعش طويلة وتمتد لسنوات, وهي الفترة اللازمة لانجاز عملية التقسيم الناعم, فيما أصدر المجمع العسكري الصناعي الامريكي الصهيوني شهادة وفاة العراق على لسان مايكل هايدن -جنرال القوّات الجوية- في قلب المخابرات الأمريكية خلال سنوات بوش و مديرًا لوكالة الأمن القومي الأمريكية سابقا,مستشار المجموعة الخاصّة تشيرتوف في عالم الأمن الصناعي { لا أعتقد أنّ العراق وسوريا سيظهران من جديد… يجب البحث عن أمور بديلة أخرى).

أن ” دولة داعش” ستننتهي حتماً ، لأنها وببساطة تسير خارج السياق التاريخي وبيئتها الحاضنة بدات تتخلى عنها بعد ما عانت من حكمها وجرائمها بحق الانسانية .
وكما سقطت مراهنة القوى الطائفية والاثنية على رغبة الانتقام الكامنة في الشعب العراقي من السلطة الفاشية التي اسست دولة توليتارية مسخت انسانية المواطن وجعلته فردا عاجزاً عن التغيير, فرأت بأن فرحته في الخلاص من دولة الكبت والقتل والحرب والحصار ستدفعه باتجاهات خاطئة, منها قبول الاحتلال,والخضوع لنظامه الطائفي الاثني المُجمل بـ ” الديمقراطية”. متغافلة عن العوامل الموضوعية والذاتية التي تحرك الصراع في المجتمع,منها وطنية الشعب العراقي وعلمانيته, وتاريخه الثوري ضد المستعمر والاستعمار.

وتوهمت ايضا بإن نتائج استطلاعات الرأي الاولى التي جرت في جو صدمة سقوط الصنم على يد اسياده الامريكان, والتي اجريت على نخبة من المجتمع خصوصا طلاب الجامعات من الجنسين وسط وجنوب البلاد, جاءت بتأييد (%69) لقيام حكم إسلامي، مقابل (%31) يؤيدون قيام حكم علماني. تبرر لها تغولها على حساب حاجات المجتمع وطبيعة بنيته وثقافته ومن ثم ابتلاع السلطة بإقامة نظام ظلامي بعبائة ديمقراطية.وهي نظرة تعكزت عليها “قيادة الحزب الشيوعي العراقي لتبرير خيارها المقر سلفا” بانخراطها في نظام المحاصصة الطائفية الاثنية بحجة تخلف المجتمع!”.

إذ اتضح في استفتاء جرى عام 2010 أي بعد سبع سنوات من الاستفتاء الأول,على ذات العينات والمناطق أن نسبة المؤيدين للحكم العلماني ارتفعت إلى (79%) ، فيما انخفضت نسبة المؤيدين للحكم الإسلامي إلى (21%). بل اجبرت مواقف الشعب العراقي الوطنية, الكتل الاسلامية الطائفية الى الانقلاب على خطابها الطائفي التقسيمي والشروع بتبني خطابا وطنياً مزيفاً. فمعركة الناس على الارض من اجل حياة حرة كريمة وليس في السماء كما تروج القوى الاسلامية الطائفية.

تسقط اليوم مراهنات القوى الطائفية السنية على شعور المناطق المحتلة بالمظلومية في ظل النظام الراهن,في تحقيق اهدافها التقسيمية تحت راية القاعدة بالامس وداعش اليوم.
إن الخيار الوطني التحرري يشق طريقه بقوة وهاهي المقاومة الشعبية الوطنية المسلحة على اختلاف فصائلها تجمع أيضاً ان لا عودة لعراق ما قبل 10 حزيران2014. عراق المحاصصة الطائفية الاثنية والنهب والفساد والتبعية للامريكان, بل تريده عراقا متحرراً من الامريكان واتباعهم.
الخيار الوطني التحرري, خيار اليسار الوطني العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية, خيار الشعب العراقي.

12/7/2015

* منسق التيار اليساري الوطني العراقي