أصبح قانون حقوق الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 نافذ المفعول اعتبارا من 29/8/ 2011 بعد نشره بالجريدة الرسمية / الوقائع العراقية .
وكان الرئيس جلال طالباني قد صادق على ما اقره مجلس النواب لمضمون قانون حقوق الصحفيين بمواده الثمانية عشر في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حيث جاء في الأسباب الموجبة لإقراره بأنه يأتي احتراما لحرية الصحافة وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد .
وتتضمن مواد القانون الجديد الذي تسري أحكامه على الصحفيين العراقيين التعريف بالصحفي والمؤسسة الإعلامية والغاية منه في تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم وتلتزم مؤسسات الدولة بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجبات العمل الصحفي بما يضمن كرامة العمل الصحفي .
كما تتضمن حق الحصول على المعلومة غير المحظورة من مصادرها وللصحفي الحق في نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته والامتناع عن كتابة أية مادة تتنافى ومعتقداته وأرائه وله الحق في الاطلاع على البيانات الرسمية وعلى الجهات المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها .
وجاء في المادة السابعة من القانون : لايجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون ويعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأديته لواجبه الصحفي بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأديته لوظيفته .
وتضمنت المادة 11 من القانون منح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين أثناء الواجب أو بسببه راتبا تقاعديا مقداره /750/ ألف دينار شهريا ومنح من يتعرض من الصحفيين إلى إصابة بنسبة عجز /50%/ فأكثر أثناء الواجب الصحفي أو بسببه راتبا تقاعديا مقداره / 500/ ألف دينار شهريا وتسري أحكام هذه المادة بأثر رجعي من 9/4/2003 .
وجاء في المادة 13 من القانون تلتزم الجهات الإعلامية بإبرام عقود عمل مع الصحفيين وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين ويتم إيداع نسخة منه لديها ولايجوز فصل الصحفي تعسفيا وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ .
ونصت المادة 16 من القانون على إن تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناء على تأييد المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة . .
نقابة الصحفيين فرع الناصرية