شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
هددت شركة اور العامة في محافظة ذي قار ، باللجوء الى القضاء ضد وزارة الكهرباء الاتحادية لاحجامها عن شراء منتجاتها ومخالفتها لبنود الموازنة الاتحادية التي تلزمها بشراء منتجات وزارة الصناعة بدلا من الشراء من السوق الاجنبية.
وقال مدير الشركة حيدر سهر لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحكومة الاتحادية الزمت وزارة الكهرباء في البند الـ36 من الموازنة بان تقتصر مشترياتهم على منتجات وزارة الصناعة فقط دون المنتجات الاجنبية ، غير ان الوزارة لم تلتزم بالبند المذكور وراحت تبرم العقود مع الشركات الاجنبية لتوريد مشترياتها.
واوضح ان الكهرباء لم تبرم مع شركة اور سوى عقد واحد هزيل بكلفة سبعة مليارات و500 مليون دينار عراقي ، وهي تختلق الاعذار لعرقلة تنفيذه.
واضاف ان الشركة قد تضطر لمقاضاة وزارة الكهرباء اذا استمرت بتجاهل بنود الموازنة وواصلت التعاقد مع الشركات الاجنبية واحجمت عن التعاون مع الشركة .
وبين ان شركته التي تضم نحو 3600 منتسب ، متوقفة عن العمل حاليا لعدم وجود طلبيات لديها في حين انها قادرة على تلبية 40% من حاجة وزارة الكهرباء من القابلوات والاسلاك .
وتجدر الاشارة الى ان شركة اور هي احدى شركات وزارة الصناعة الاتحادية وهي تدفع معظم رواتب منتسبيها عن طريق التمويل الذاتي .
( ت ع ح )