وكالات"
تؤكد الكتل السنية والكردية ان بنود الورقة السياسية مازالت تراوح في مكانها منذ تشكيل حكومة العبادي التي اتهمتها بتقديم "قوانين غير ناضجة" والقاء المسؤولية على البرلمان. وترى هذه الاطراف ان بنود "الورقة السياسية" مازالت "حبراً على ورق" على طاولة المفاوضات. يأتي هذا رداً على تأكيد حكومي تحدث عن انجاز اكثر من نصف ماورد في الاتفاق السياسي. وترى أطرف مقربة من العبادي ان الحكومة "غير مسؤولة" عن وجود قوانين "أسيرة" لدى البرلمان ولم تجد طريقها للتشريع بسبب عدم الاتفاق بين الكتل السياسية. وتشير تلك الاطراف الى ان ما تحقق من بنود الورقة الوطنية يفوق الـ50%، بضمنها "الحرس الوطني" وقوانين المساءلة والعدالة وزيادة حصص السنة في المناصب السياسية وتسليح العشائر. وانقذت "الورقة الوطنية" مصير مفاوضات تشكيل الحكومة، في آب الماضي، التي كادت تنهار بسبب خلافات القوى السياسية الكبيرة. وتضمنت الورقة بنودا كالدعوة الى الشراكة واصدار قوانين من شأنها اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات واصلاح العلاقة مع اقليم كردستان وتحرير المناطق السنية التي وقعت تحت سيطرة "داعش" بمشاركة عشائر تلك المحافظات. الحكومة فعلت ماعليها وقال بيان حكومي، صدر الاسبوع الماضي عن امانة مجلس الوزراء، ان "الحكومة أنجزت اكثر من 20 التزاما من اصل 30 بنداً وردت ضمن الاتفاق السياسي". وفي السياق ذاته يقول جاسم محمد جعفر، القيادي في دولة القانون، ان "الحكومة بالفعل قد انجزت اكثر من 50% من الورقة الوطنية التي تضم 38 بنداً". وأضاف جعفر، في اتصال مع "المدى"، ان "الحكومة اجرت تعديلات في وزارتي الدفاع والداخلية، واقرت النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والاتفاقية النفطية مع اقليم كردستان". وتابع "كما اصدرت قوانين العفو العام، والحرس الوطني والمساءلة والعدالة، والمحكمة الاتحادية". ويؤكد النائب عن حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي، ان "الافراج عن المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم وتسليح عدد من العشائر يندرج من ضمن الاصلاحات السياسية التي نفذتها الحكومة"، مشيرا الى ان "من ضمن البنود اعادة توزيع المناصب السياسية، فقد زادت الحكومة حصة السنة بتلك المواقع من 18% - 22%". ويؤكد وزير الشباب والرياضة السابق ان "النقاط الواردة في الوثيقة تتحقق تباعاً وان الحكومة تتخذ قرارتها داخل مجلس الوزراء بالاجماع". ونوه الى ان "الحكومة غير مسؤولة عن عرقلة بعض البنود في مجلس النواب". وأشار الى أن "نحو 10 نقاط من ضمن ما حققته الحكومة مازال اسيرا لدى البرلمان ولم يجد طريقه للتشريع". قوانين غير ناضجة وتواجه قوانين كالحرس الوطني، واجتثاث البعث، والعفو العام، والمحكمة الاتحادية خلافات جمة تعرقل وصولها الى مرحلة التشريع. وتقول انتصار الجبوري، وهي نائبة عن تحالف القوى العراقية، ان "الحكومة ورطت البرلمان بقوانين غير مكتملة وبتعابير عائمة". وأضافت الجبوري، في تصريح لـ"المدى"، انه "لو أردنا معرفة هل حققت الحكومة ما وعدت به، فلنسأل الشارع ماذا لمس خلال هذه الفترة؟ هل تحررت المدن من داعش؟ وهل عاد النازحون؟ وهل عمرت المدن التي خربت؟". وتابعت الجبوري بالقول ان "الحكومة لم تنفذ حتى الآن اي بند من البنود التي وردت في الوثيقة الوطنية، ودفعت الى البرلمان بقوانين غير ناضجة لتخليص مجلس الوزراء من مسؤوليتها". ونصت الوثيقة التي قدمها التحالف الوطني الى الكتل السياسية على "ضرورة وقوف جميع القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة الارهاب، وتحرير الاراضي العراقية من سيطرة داعش، واعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب، مع توفير الخدمات للنازحين، واعداد خطة وطنية شاملة لتلبية متطلباتهم الانسانية لحين عودتهم الى ديارهم". الأكراد غير مقتنعين أيضا الى ذلك قال بختيار شاويس، وهو نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "الحكومة نفذت ربما خمسة بنود فقط من الورقة الوطنية"، مشيرا الى ان "اغلب هذه قوانين لم تشرع بعد لوجود خلافات حولها". وأضاف شاويس، باتصال مع "المدى"، ان "الاكراد مازالوا يعتبرون الاتفاق النفطي حبراً على ورق ولم تحل مشاكلنا حول المادة 140، او دعم قوات البيشمركة". واعتبر النائب الكردي الورقة السياسية بأنها "مازالت فوق مناضد الاجتماعات والحورات ولم تنزل الى ارض الواقع". وخصصت الوثيقة خمسة بنود للخلافات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، من ضمنها "ايجاد حلول للخلافات حول استخراج النفط والغاز في اقليم كردستان، واطلاق سلفة لحساب الاقليم فور المصادقة على تشكيلتها الجديدة، مقابل التزام حكومة الاقليم خلال شهر واحد بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية". كما اكدت الوثيقة على "ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها في اطار المادة (140) خلال عام واحد، كما تلتزم الحكومة خلال ثلاثة أشهر بامداد البيشمركة بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني".
المصدر:المدى برس