وكالات:

اعتبرت المجموعة الدولية للأزمات، الثلاثاء، أن مؤسسات الدولة العراقية "ضعيفة" وتشجع الفساد، محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية، كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية، فيما طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية.

وقالت المجموعة في تقرير صدر اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الدولة العراقية التي قامت بعد الاجتياح الأميركي عام 2003 تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد"، معتبرة أن "سنوات العنف التي هزت العراق بعد العام 2003 زعزعت استقرار جهاز الدولة".

وأضافت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها أن "شلل الدولة ساهم في انتشار عناصر إجرامية ومصالح خاصة في الإدارة"، مشيرة إلى أن "المؤسسات التي أقيمت بموجب دستور العام 2005  للإشراف على عمل الحكومة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والبرلمان والمحاكم كانت عاجزة عن إثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها".

ولفتت المجموعة إلى أن "الإطار التشريعي يعاني عجزاً وتهديدات دائمة تتمثل بوقوع أعمال عنف"، معتبرة أن "تبعات هذا الوضع باتت اليوم فاضحة، حيث تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن".

وأشارت المجموعة إلى أن "الأحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة، تتفشى فيها المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال، الأمر الذي يؤثر على مستوى المواطنين المعيشي"، معتبرة أن "انتشار الفساد يهدد بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة".

وطالبت المجموعة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"تعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية"، داعية في الوقت نفسه إلى "إجراء إصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها".

من جهة أخرى، طالبت المجموعة الولايات المتحدة والأسرة الدولية بـ"التنديد علناً بغياب الإصلاحات السياسية في العراق وتقديم مساعدة فنية لمكافحة الفساد".

المصدر:السومرية نيوز